البرلمان يبدأ دورته الاستثنائية الإثنين المقبل

النقاشات التي جمعت ممثلي الأحزاب السياسية و وزارة الداخلية ستغير فضاءها في القادم من الأيام، مع أولى أيام الأسبوع المقبل على الجميع أن يحملوا حقائبهم في وجهة أخرى غير مقر وزارة الداخلية.
‎ لن يعيد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي فتح أي من ملفاته إلا تحت قبة البرلمان، فبعد الحسم في مشروعي مراجعة اللوائح والمراقبة الانتخابية، أكملت الحكومة لائحة مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات التشريعية، وحان موعد عرضها على البرلمان.
‎مصادرحضرت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد، أول أمس الأربعاء، أكدت ل«الأحداث المغربية»، أن الدورة الاسثتنائية للبرلمان ستنطلق يوم الإثنين المقبل، معنى ذلك أنه في الساعات القليلة القادمة، سيكون على الوزراء الالتحاق بجلالة الملك للبت في المشاريع على طاولة المجلس الوزاري، طبقا لمقتيات الفصل 49 من الدستور الجديد، الذي ينص على أن المجلس هو من يتداول في شأن القوانين التنظيمية.‎ في انتظار ذلك، جمع رئيس الحكومة، عباس الفاسي فريقه، أول أمس الأربعاء، في مجلس للحكومة شهد تقديم مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية.
‎ لم تكن عملية إعداد المشروعين سهلة ولا يسيرة، على امتداد مايقارب الشهرين من المداولات، استمر العمل في سبيل الوصول إلى توافق حول مشاريع القوانين المذكورة، ذلك ما حرص عباس الفاسي على التذكير به «وزارة الداخلية عقدت اجتماعات عديدة مع قادة الأحزاب الوطنية بغية الوصول إلى مقاربة توافقية في شأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة».
‎ الطيب الشرقاوي، الذي سيتحمل عبء الدفاع عن حصيلة مشاوراته مع الأحزاب السياسية، ألقى آخر عروضه خارج البرلمان، عندما قدم لزملائه في الحكومة الخطوط العريضة لمشروعي القانونين التنظيميين لمجلس النواب والأحزاب السياسية.
‎وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أكد بعيد الاجتماع أن «مجلس الحكومة تداول في موضوع الدورة الاستثنائية للبرلمان»، وذلك دون أن يؤكد ما كشفت عنه مصادر شاركت في الاجتماع من أن الدورة الاسثتنائية ستنطلق مع بداية الأسبوع المقبل‎.
الناصري اكتفى بالإشارة إلى أن التداول في مسألة الدورة الاسثنائية، جاء على ضوء تقرير عرضه زميله في الحكومة، إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وذلك « بغاية التحضير للاستحقاقات السياسية القادمة، حيث تقرر إصدار مرسوم في هذا الشأن بعد انعقاد المجلس الوزاري».
ياسين قُطيب