قطاع النسيج يستفيد من مخطط جديد لدعم الصادرات

لم يعد يفصل قطاع النسيج عن الإستفادة من حزمة تدابير الدعم التي جاء بها مخطط “إيمرجونس الصناعي”، سوي أسبوعين أو ربما أقل. فبرنامج الدعم الذي يستهدف تجاوز إشكالات هشاشة القطاع وضعف قدرته التصديرية، تجري في شأنه حاليا مفاوضات مارطونية بين المهنيين ووزارتي المالية والتجارة الخارجية، وينتظر أن تعلن عنه وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة قبل متم شتنبر الجاري.
خمسة مجمعين كبار متخصصين في التصدير، وعشر محولين للمواد الأولية الضرورية لدورة إنتاج هؤلاء المجمعين، بالإضافة إلي خمسة موزعين، سيشكلون ثلاثة أقطاب أساسية في رؤية هذا الدعم الذي ستخلق الحكومة لأجله صندوقا للضمان، إسمه “إيمرجونس النسيج” وهدفه تحسين القدرة التمويلية للوحدات الإنتاجية المنضوية في إطار هذه الأقطاب على المدي القصير.
انتقاء المقاولات التي ستقود هذه القوافل الثلاثة لقطاع النسيج لن يكون سهلا، فهناك معايير صارمة وطلبات إبداء اهتمام هي الآن في طور الإنتهاء من إعداد ترتيباتها الخاصة داخل وزارة الإقتصاد والمالية، كما أن الترشح لقيادة تكتل من مقاولات المناولة بقطاع تحويل أو تصدير أو توزيع منتوجات النسيج سيخضع لترسانة من الشروط .
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة كانت واضحة في هذا الباب عندما أكدت على كون مشاريع المقاولات التي سيتم انتقاؤها داخل كل قطب، يجب أن يكون لها تأثير مهيكل على أداء قطاع النسيج، وأن تكون لها قدرة على خلق رقم معاملات إضافي يقدر بنحو مئتي مليون درهم في أفق عام 2016.
فالأشغال المرتبطة برسم معالم كل هذه الأمور هي الآن في طور الإستكمال، يقول أحمد رضا الشامي الذي ما فتئ يؤكد على أهمية العمل على تأهيل قطاع النسيج داخل رؤية “إيمرجونس الصناعة”، وذلك اعتبارا لكونه يعتمد على التصدير بحصة تقارب 90٪، وهو ما يبرر تأثره أكثر من غيره بعواصف الأزمات التي تضرب اقتصاديات العالم وفي مقدمتها الإتحاد الأوروبي الذي يشكل الوجهة الأساسية للمنتوج الوطني من الصناعات النسيجية