4 سنوات حبسا نافدا للأستاذ الجامعي قيلش في فضيحة "بيع شهادات الماستر"

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، الأستاذ السابق بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، على خلفية تورطه في ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة "بيع شهادات الماستر".
وشملت الأحكام الصادرة في هذه القضية إدانة متهمين آخرين بعقوبات متفاوتة، حيث حكم على "حسن.ز" بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة، فيما أدينت "حسناء.ح" بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 187 ألف درهم، كما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم في حق "محمد.ز"، وبثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق "حمزة.ز".
في المقابل، قررت الهيئة القضائية تبرئة المتهم حفيظ بوفوس من التهم المنسوبة إليه.
وتوبع قيلش بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، بينما وجهت لباقي المتهمين تهم المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ، في ملف يرتبط بشبهات التلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو بوساطة النفوذ.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، حين جرى توقيف الأستاذ الجامعي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تحقيقات موسعة باشرتها السلطات المختصة حول شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالشهادات الجامعية.
كما يأتي هذا الحكم في سياق مسار قضائي سبق أن شهد متابعات أخرى في حق المعني بالأمر، من بينها إدانته في أكتوبر الماضي بستة أشهر حبسا نافذا في قضية مرتبطة بالتشهير، بعد إلغاء حكم ابتدائي كان قد قضى ببراءته.