هل توصلت الأحزاب بلائحة الممنوعين من الترشيح؟

163 شخصا غير مرغوب في تزكيتها للاستحقاقات التشريعية القادمة، موجودة علي قائمة وزعتها وزارة الداخلية علي الأحزاب السياسية ، والسبب تورط المعنيين بالمنع في ممارسات غير قانونية وتنامي الرغبة في إفراز مجلس نواب بأقل عدد ممكن من المفسدين.
الخبر الذي نشرته أسبوعية «لافي إيكو» ، تنفيه قيادات حزبية اتصلت بها جريدة الأحداث المغربية، مضيفة أن ما أوردته الأسبوعية الاقتصادية في عدد الأسبوع الماضي، حول توصل الأحزاب السياسية بلائحة تتضمن نوابا ومستشارين، من بينهم أشخاص متورطون في تجارة المخدرات، «هو خبر عار من الصحة».
“ماشي صحيح و ماكاين والو من هاد شي ” يأتي عبر الهاتف صوت نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مشيرا إلى أن الحزب، لم يتوصل بشئ من هذا القبيل، كما أنه لن يقبل بذلك، يؤكد بنعبد الله في إشارة أن خطوة كهذه ليست قانونية إن كانت الوزارة قد عممتها حقا على أحزاب أخرى.
كما شدد الأمين العام للتقدم والاشتراكية على ضرورة إبعاد كل من ثبتث تورطهم في أفعال يجرمها القانون عن العملية الانتخابية، معتبرا ذلك مسؤولية مشتركة بين السلطات المختصة والأحزاب السياسية.
نفي تعميم لائحة من هذا النوع على الأحزاب السياسية، جاء أيضا على لسان محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، الذي أفاد بدوره عدم توصل الحزب من وزارة الداخلية بلائحة تطالب الأحزاب السياسية بعدم منح التزكية ل163 شخصا متورطين في أعمال منافية للقانون.
بالمقابل، فإن الأحزاب السياسية بصدد التنسيق بينها من أجل توقيع ميثاق شرف، حيث من المرتقب، يقول الأمين العام للحركة الشعبية، أن ينعقد لقاء بهذا الخصوص لتوقيع اتفاق تلتزم بموجبه مختلف الأحزاب السياسية بعدم منح التزكية لكل شخص مشبوه في ذمته.
ودون إعطاء تفاصيل أوفى، نفى الحبيب الشوباني عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية أن تكون وزارة الداخلية راسلت الحزب بهذا الخصوص. لكن مقابل هذا النفي فإن مسؤولا حزبيا ، طلب عدم الكشف عن هويته، لم يستبعد أن تكون أحزابا بعينها قد توصلت شفهيا بشئ من هذا القبيل، حول أشخاص ينتمون لهذه الأحزاب، متورطين في قضايا الفساد والاتجار في المخدرات.
مصادر مقربة من وزارة الداخلية لم تنف ولم تؤكد خبر وجود لائحة لدى الداخلية لأشخاص لا يستحقون الترشح للإنتخابات. غير أن هذا لا ينفى وجود معلومات لدى وزارة الداخلية حول كائنات انتخابية فاسدة تعتمد على أموال متحصلة بشكل غير قانوني تعبث بها في الإنتخابات. إضافة إلى ما يتحذث عنه المغاربة منذ سنوات عن أشخاص معروفون بتورطهم في تجارة المخدرات أو لهم أنشطة اقتصادية مشبوهة. والمسألة لا تقتصر على مجرد إشاعات خصوصا بعد ورود أسماء لمنتخبين في تقارير دولية رصدية لتجارة المخدرات.
هل كل ما يروج من أخبار حول موضوع مفسدي الإنتخابات مجرد إشاعات لا غير؟ أم أن لا دخان بدون نار كما يقول المثل؟ بكل الأحوال فإن صدمة قوية من قبيل تحميل الأحزاب السياسية مسؤوليتها الأخلاقية في منح التزكيات، عمل يمكن لوزارة الداخلية أن تقوم به. فمن نافل القول الجهر بأن وزارة الداخلية لا شك تتوفر على ملفات عن أنشطة غير قانونية لكائنات انتخابية. و المغرب في حاجة إلى رجة تعيد للناس بعض الثقة في الإنتخابات. ولاشك أن عملية تزويد الأحزاب السياسية بمعلومات عن أشخاص فاسدين قد يكون بداية تلك الرجة.