جدل حول اقتراح يدعو المهاجرين للتحدث بالألمانية في بيوتهم

أثارت دعوة الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري فرض التحدث باللغة الألمانية داخل بيوت المهاجرين جدلا في ألمانيا، إذ ووجه الاقتراح بانتقادات شديدة سواء من قبل المعارضة أو في صفوف بعض أعضاء الائتلاف الحاكم في برلين.
وخلق اقتراح الحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا زوبعة سياسية نهاية الأسبوع المنصرم، ويقضي الاقتراح بدعوة المهاجرين المقيمين في ألمانيا إلى التحدث باللغة الألمانية في بيوتهم. وستنظر قيادة الحزب (الاثنين الثامن من ديسمبر 2014) في تفاصيل هذا الاقتراح، وربما تقوم بتعديله أو إلغائه.
ففي تصريح لصحيفة "مونشينه ميركور" الصادرة في ميونيخ وعد رئيس الحزب هورست زيهوفر بالتدقيق في الفقرة المثيرة للجدل التي من المقرر أن يدرسها مؤتمر الحزب. ويتعلق الأمر بفقرة تناقلتها وسائل الإعلام الألمانية تقول "من يريد أن يعيش هنا بشكل دائم، يجب أن يشجع على التحدث باللغة الألمانية في الأماكن العامة وفي البيت". وقال زيهوفر "سأنظر في الأمر، خطنا هو انتهاج سياسة اندماج ودية". وأضاف أن هذا الهدف يتحقق عن طريق "اللغة والتعليم والعيش مع بعضنا البعض وليس إلى جانب بعضنا".
وسبق للأمينة العامة للحزب الديمقراطي الاشتراكي (المشارك في الائتلاف الحكومي) ياسمين فهيمي أن وصفت الفكرة ب"الاقتراح الغبي تماما" وذلك في تصريح لصحيفة "بيلد آم سونتاغ" الشعبية الواسعة الانتشار. وأضافت فهيمي أنه لا يحق للدولة أن تتدخل في اختيار اللغة التي يتحدثها المواطنون داخل بيوتهم.
أما رئيس حزب الخضر دجام أوزدمير ذو الأصول التركية فقال إن "إن فهم الحزب الديموقراطي المسيحي لمعنى الحرية في دورها الجديد كشرطي لغة يقطع الأنفاس. فلا أحد تعنيه اللغة التي يتحدثها الناس في بيوتهم. لا يمكن تصور الأمريكيين وهم يمنعون توماس مان من التحدث بالألمانية في بيته".
ويذكر أن تعلم اللغة الألمانية تعتبره كل القوى السياسية أداة أساسية للاندماج في المجتمع الألماني ولكن ليس لدرجة فرض التحدث بها في البيوت.
وكانت الحكومة الألمانية أبدت في الماضي تمسكها بإجراء اختبارات اللغة بالنسبة للراغبين في الهجرة والالتحاق بأزواجهم داخل ألمانيا. إلا أن وزارتا الداخلية والخارجية الألمانيتان في ردهما على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ذكرت أنه من المنتظر إسقاط اختبار المعلومات البسيطة عن اللغة الألمانية في حالات معينة فقط.
وأوضح المتحدثان أن اختبار اللغة سيتم إسقاطه في حال تعذر تكليف الزوج أو الزوجة بالقيام بدورة لغة بسبب بعد المسافة الشديد على سبيل المثال أو في حال لم يتمكن الزوج من إنجاز اختبار اللغة بالرغم من بذله جهودا جادة على مدار عام. ومن المنتظر أن يخضع الأزواج المنحدرون من جنسيات أخرى للقواعد الجديدة الخاصة بحالات المعروفة ب"المشقة".
ويذكر أنه منذ عام 2007 والحكومة الألمانية تجبر الأجنبي الراغب في اللحاق بزوجه المقيم في ألمانيا على الخضوع لاختبار في المعارف الأساسية باللغة الألمانية.
وكانت المحكمة الأوروبية قد رفضت في يوليوز الماضي اختبارات اللغة التي تلزم بها ألمانيا الأتراك الراغبين في اللحاق بذويهم في ألمانيا وقال قضاة المحكمة في حيثيات رفضهم إن القاعدة المعمول بها تتعارض مع اتفاقات الاتحاد الأوروبي التي لا تجيز عرقلة لم الشمل بالنسبة للأجانب المقيمين في دول التكتل.