أكد المدير الجهوي للفلاحة لدكالة – عبدة عبد الرحمان النايلي رصد مبلغ 40 مليون درهم برسم الموسم الفلاحي 2014/2015، لصيانة التجهيزات الهيدرو-فلاحية والمحافظة عليها وذلك من خلال استصلاح عدة محطات الضخ وصيانة شبكة توزيع المياه وتقوية وترميم شبكة صرف المياه والطرق الفلاحية بالإضافة إلى استصلاح القنوات الرئيسية. وأضاف أن هذه العمليات، التي لاقت استحسانا كبيرا من لدن الفلاحين بالجهة، كان لها وقع إيجابي على تسيير شبكة الري ومكنت من تحسين الخدمات المقدمة لمستعملي مياه الري. وبخصوص مشروع ميزانية الاستثمار برسم سنة 2015 المتعلقة بتدبير مياه السقي، أكد المسؤول، أنه يرتكز على محاور أساسية تهم متابعة إنجاز البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي عبر مواصلة إنجاز العمليات المقررة في الشطر الأول وانطلاق الشطر الثاني على مساحة 22 ألف هكتار، إنجاز الدراسات التقنية لتوسيع الدائرة السقوية العليا على مساحة 10 آلاف هكتار، وتدبير خدمة الماء عبر صيانة محطات الضخ وشبكات الري والتصريف والممرات ومآخذ ماء السقي. كما يهم مشروع الميزانية أيضا، تتبع خدمة الدين وذلك عبر تأدية مستحقات الدين للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومواصلة عمليات الدعم الخاصة بصيانة وترميم المقرات الإدارية والسيارات واقتناء معدات المكتب، مواصلة دعم التنمية الفلاحية عبر مواصلة إنجاز مشاريع مخطط "المغرب الأخضر"، تأطير سلاسل الإنتاج الفلاحي وتقوية الشراكة ومواكبة الغرفة الفلاحية والتنظيمات المهنية. وفي اطار برنامج "حكامة" المعتمد من طرف البنك الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2012-2015 ، أوضح النايلي، أنه تم اختيار المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة كمؤسسة نموذجية خلال سنة 2012 مع تسعة مقاولات ومؤسسات عمومية رائدة أخرى لإنجاز بيان الحكامة، حيث قام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بإنجاز تشخيص في مجال الحكامة، انبثق عنه المصادقة على مخطط عمل لتحسين الحكامة بالمكتب. وبخصوص البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي، الذي يتوخى منه تحويل مساحة 76 ألف و600 هكتار بمنطقة تدخل المكتب إلى الري الموضعي في أفق 2023، أكد النايلي، أن المكتب الجهوي يقوم في إطار هذا المشروع بإنجاز الشطر الأول على مساحة 10 آلاف و700 هكتار والتي بلغت أشغال التجهيزات الخارجية مراحلها النهائية بقطاعي الغربية 1 (2451 هكتار) والزمامرة 3 (2490 هكتار) بنسبة 90 في المائة على مساحة إجمالية بلغت 4941 هكتار وبنسبة تفوق 50 في المائة بقطاعي (سيدي إسماعيل والغربية2) على مساحة 4929 هكتار، في حين تبقى الاشغال في مرحلة البداية بقطاع واحد بنسبة 10 في المائة على مساحة 846 هكتار. وفيما يخص التجهيزات الداخلية التي هي على عاتق الفلاحين، فقد تم إنشاء خمس جمعيات السقي بقطاعات الشطر الأول للإشراف على العملية بتأطير من المكتب الجهوي، وهمت قطاع الغربية1 على مساحة تناهز 400 هكتار، ومن المرتقب أن تتم انطلاق عملية السقي بنمط الري بالتنقيط بالشطر الأول ابتداء من يوليوز 2015. كما يتم حاليا إعداد الشطر الثاني للبرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي الذي يتضمن تحويل ما يناهز22 ألف و122 هكتار خلال الفترة الممتدة بين 2015-2019.
