بخصوص منع فيلم إكسوديس: لا وجود لحجة دينية للمنع

قرأت للتو الظهير الشريف رقم 1‪-1-36‬ الصادر بتاريخ 21 ذوي القعدة 1421 الموافق ل 15 فبراير 2001 حول إصدار القانون رقم 20‪-‬99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وفق ما تم تعديله من قبل القانون رقم 39‪-‬01
وهو يقول:
‪

‬«يكون الاستغلال‪ ‬التجاري لشريط سينماتوغرافي بالتراب الوطني وكذا لمعدات الإشهار المرتبطة به،‪ ‬رهينا بالحصول على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بناء على قرار‪ ‬لجنة تسمى لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية التي يوجد مقرها بالمركز‪ ‬المذكور‪.

‬يرأس اللجنة المذكورة‪ ‬مدير المركز السينماتوغرافي المغربي أو ممثله وتضم بالإضافة إليه ممثل عن كل من‪ ‬وزارة الاتصال ووزارة الثقافة وممثلين اثنين للمنظمات المهنية ، يمثل أحدهما موزعي‪ ‬الأشرطة والآخر مستغلي قاعات الفرجات السينماتوغرافية‪.

‬يشترط لصحة مداولات‪ ‬اللجنة المذكورة أن يحضرها أغلبية أعضائها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء‪ ‬الحاضرين ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس‪.

‬يجب أن يتم تسليم أو‪ ‬رفض التأشيرة من لدن المركز السينماتوغرافي المغربي داخل أجل لا يزيد على ستة أيام‪ ‬من أيام العمل ابتداء من التاريخ المودع فيه طلب التأشيرة من لدن المعني بالأمر‪ ‬والمثبت بوصل‪.
‬
تعمل لجنة النظر في‪ ‬صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية على رفض التأشيرة أو الحذف من مضمون الأشرطة‪ ‬السينماتوغرافية التي تتضمن مشاهد متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة‪ ‬بالشباب أو منع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة من مشاهدة عرض بعض‪ ‬الأشرطة‪.

‬كل رفض للتأشيرة أو‪ ‬كل حذف من مضمون الأشرطة السينماتوغرافية المقدمة يجب أن يكون معللا ، وأن يبلغ إلى‪ ‬علم المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار‪ ‬بالتسلم‪.

‬يجب أن يثبت رقم‪ ‬التأشيرة وبيان منع القاصرين في حالة تقريره من لدن لجنة النظر في صلاحية الأشرطة‪ ‬السينماتوغرافية ، في المعدات الإشهارية للأشرطة المعدة لتقديمها في قاعات الفرجات‪ ‬السينمائية‪«.
‬
*******
الحجة الدينية ليست موجودة في نص القانون. ليس هناك سوى الأسباب التالية: «لقطات متنافية مع الاخلاق العامة أو ضارة بالشباب».