ولادة عسيرة للقانون التنظيمي لمجلس النواب

تطورات الساعات الأخيرة من ليلة الخميس/الجمعة الماضية قلبت الصورة تماما في مجلس النواب بعد أن استطاع الوزير الطيب الشرقاوي ترتيب الأوراق من أجل تمرير مشروع قانون مجلس النواب بسلام.
نواب العدالة والتنمية عادوا إلى مقاعدهم بعد انسحاب أعلنوا فيه أنهم سيقاطعون أشغال اللجنة أثناء التصويت على مشروع القانون، وإذا بغيابهم لم يتجاوز ساعات الليل، ليعودوا صباحا إلى القاعة المغربية.
مستجد آخر لا يقل أهمية، الفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب، تفاوض طويلا مع فرق الأغلبية حول التعديلات التي ستقدم لوزارة الداخلية، وإذا به يسحبها جملة واحدة في جلسة التصويت بلجنة الداخلية، ليقول رئيسه أحمد الزايدي «إن الاتحاديين متمسكون فقط بما قدمته الأغلبية من تعديلات».
حتى التعديل القوي الذي تقدمت به الأغلبية برفع العتبة الوطنية إلى 4 ٪ لم تستجب له الداخلية وسرعان ما تم سحبه.
في آخر المطاف صوتت اللجنة لصالح المشروع، ومن هناك صعد الكل إلى الجلسة العامة، حيث تبدى للكل أن وزارة الداخلية لم تؤجل عبثا مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، بل كانت تحسب جيدا لكل خطواتها.
مع قرب الساعة العاشرة من ليلة الخميس الجمعة الماضية كان مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب قد حظي بمباركة 46 نائبا، في مقابل معارضة 26 نائبا له، وامتناع نائب واحد عن التصويت. في المجموع لم يكن إلا 73 نائبا حاضرا في جلسة التصويت العامة على مشروع هز أركان الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية لمدة طويلة وظل حديث الخاص والعام طيلة أشهر.
ما الذي وقع بالضبط حتى تتجه الأمور إلى هذا المنحى؟ هل كانت الداخلية تخشى من أن يتمسك الاتحاديون بتعديلاتهم ليلتحقوا بنواب العدالة والتنمية، ومن تم تجد الداخلية نفسها أمام فريقين برلمانيين مشهود لهما بالانضباط التام، وهو ما يمكن أن يقذف بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب من النافذة، في حال لم يحضر من يناصره من النواب؟ أم إن الأمر مرتبط في الغالب بخشية وزارة الداخلية من التصدع الذي ظهر في التعديلات التي تقدمت بها الاغلبية الحكومية بعدما خرج منها الفريق الاشتراكي وفريق تحالف القوى الديمقراطية بتعديلات جانبية؟
على كل حال استطاع الطيب الشرقاوى ليلة الأربعاء الماضي أن يحتوي الأمر بهدوئه المعهود، فاجتمع مطولا في مجلس النواب مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية، بعدما تمعن في التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية مجتمعة وتقدم بها الفريق الاشتراكي وفريق تحالف القوى الديمقراطية على شكل ملحقات بالتعديلات الأولى.
والظاهر أن الاجتماع الذي دام أكثر من ساعتين، لم يأت بنتيجة، فخرج الشرقاوي على القوم ليطلب محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، على لسان وزير الداخلية تأجيل البت في التعديلات 24 ساعة. هناك قلبت العدالة والتنمية الطاولة وغادر نوابها القاعة منسحبين إلى حين.
لم يكن صباح الخميس الماضي بنفس التوتر الذي عرفته ليلة الأربعاء، التحق نواب اللجنة، بمن فيهم نواب العدالة والتنمية الغاضبون، بأماكنهم، وتم البت في التعديلات التي لم تخرج عن ما جاءت به وزارة الداخلية إلا في أمرين أولهما تعطيل العمل بالفقرة الثانية من المادة الخامسة في الولاية التشريعية القادمة وتبعا لذلك فقد ضمنت برلمانيات «الكوطا» الحاليات حق ترشحهن مجددا بعدما كان نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع القانون يحرمهن من ذلك. الأمر الثاني عطل العمل به في مشروع القانون المذكور هو حالة تنافي رئاسة الجهة مع الترشح لعضوية مجلس النواب، وبذلك يكون البرلمانيون قد ضمنوا في الولاية القادمة ان يجمعوا بين المقعدين إن أمكنهم ذلك.
مع الساعة الحادية عشر كان مجلس النواب قد أقفل أبوابه بعد ليلتين حافلتين، لم تتمخضا إلا عن تبني مشروع قانون ينظم عمل مجلس النواب القادم بأقل من ربع أعضاء المجلس الحاليين.