قاض ينتفض في وجه رؤسائه ويتهم الرميد بالتستر على خروقات بابتدائية العيون

في سابقة بمن نوعها....هدد محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، باتخاذ أشكال نضالية لم يسبق لها مثيل، في حال لم يتم فتح تحقيق فيما اعتبره "خروقات" في المحكمة الابتدائية لمدينة العيون.
فبعدما فجر القاضي المذكور فضيحة من العيار الثقيل في وجه رئيس المحكمة بنشر تسجيل صوتي في الموقع الاجتماعي"فايسبوك" مدته دقيقة و12 ثانية، لحوار يؤكد أنه دار بينه ورئيسه، طلب منه تغيير تاريخ محضر جلسة عقدت يوم 2 يوليوز الماضي، بتعديل تاريخها إلى 9 من الشهر نفسه، خرج القاضي، المنتمي للفوج رقم 37 المتخرج من المعهد العالي للقضاء، ليقول إنه لن يتنازل عن كرامته ونزاهته ولو صدر في حقه حكم الموت، ليموت كريما وشريفا ونزيها، ملتمسا من زملائه القضاة أن يحترموا رغبته في الدفاع عن نفسه وأن لا يجروه للمذلة باقتراح حل وسط بينه وبين المسؤول القضائي ،مضيفا أنه لن يستسلم أمام من يمس باستقلاليته، و إذا كان أغلب القضاة جبناء فهو ليس كذلك، مقسما القضاة حسب شخصياتهم إلى "منافق وحاقد وحسود ومثير للشفقة وشجاع ونزيه"، كاشفا أنه سيعطي أمثلة عن كل نوع على حدة من خلال تسجيلاتهم عما قريب.
وكشف القاضي قنديل، في رسالة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أن برنامجه للدفاع عن كرامته لن يكلل بالاستقالة وإنما بأشكال نضالية لم يسبق لها مثيل، وأن مسلسل كشف الحقائق مازال مستمرا.
وأعلن قاضي العيون عن تحديه لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بأن يتوجه إلى محكمة العيون، رفقة أبرز وأبرع مفتشيه، للوقوف على الخروقات الموجودة بهذه المحكمة، رغم أنه يعلم بوجودها ويحاول التستر عليها.
وأشار القاضي إلى أن الوزير يعلم أنه لا يتملق إلى أحد ولا يخاف في الله لومة لائم وليس من شيمه النفاق أو الانتهازية، "لقد طلبت منك إبراء ذمتي المالية مقابل الاستقالة، وأخبرتك أنه لا يشرفني الانتماء إلى جهاز فاسد، لكنك رفضت وطلبت مني اختيار أي محكمة وقلت لي: لن أقبل الاستقالة لأنك لن تفرط في قاض مثلي وأرسلتني للتهلكة".
يذكر أن القاضي قنديل، الذي تم تعيينه في شتنبر 2013 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالعيون برغبة منه، كانت مشاكله قد بدأت مع كتابة الضبط تحولت إلى حرب بيانات بين الموظفين المنتمين للفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما جعله يتعرض للمساءلة من قبل رئيس المحكمة الذي استفسره عن إصداره بيانا ضد كتابة الضبط، مما يعد خرقا للأعراف القضائية، ليجيبه في بلاغ يؤكد فيه حقه في الرد على الاتهامات الموجهة له، مذكرا إياه بأنه لم يتحمل مسؤولياته كمسؤول قضائي في حماية المرفق القضائي من تلاعبات بعض الموظفين في كتابة الضبط بالمحكمة، وتدخلهم في صميم عمل القضاة.