بنعبد الله: الوزارة تقوم بالمراقبة والتدقيق على مستوى سعر السكن الاجتماعي

أكد وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أن الوزارة تقوم حاليا بعمليات للمراقبة والتدقيق للتصدي لعدد من الممارسات التي من شأنها المس بالسعر المحدد بشكل قانوني بالنسبة للسكن الاجتماعي.
وأوضح بنعبد الله، في معرض جوابه على سؤال حول "الإجراءات المتخذة في حق بعض المستثمرين في مجال السكن الاجتماعي" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوزارة وبتنسيق مع مديرية الضرائب، تقوم منذ شهور بعمليات للمراقبة والتدقيق للتصدي لممارسات بعض المنعشين العقاريين الذين يتجاوزن، خلال عملية البيع، السعر المحدد بشكل قانوني بالنسبة للسكن الاجتماعي وهو 250 ألف درهم.
وأضاف أن الوزارة مستعدة للتدخل في حال توفر عناصر الاثبات بشأن حالات الفساد على مستوى أسعار السكن الاجتماعي، الذي يهدف بالأساس إلى تشجيع الفئات ذات الدخل المحدود على امتلاك سكن والقضاء على دور الصفيح، مشددا على أن هذه الممارسات غير مقبولة، كونها تخرق القانون وتمس المستهلكين الذي يقتنون هذه الصنف من الشقق.
من جانب آخر، وردا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول "حصيلة العمل الحكومي في معالجة إشكالية السكن غير اللائق"، قال وزير السكنى وسياسة المدينة إنه من أصل 85 مدينة تم إعلان 52 مدينة بدون صفيح، منذ إطلاق البرنامج.
وأضاف بنعبد الله أن كل الأسر التي تعيش اليوم في سكن غير لائق معنية باتفاقيات من شأنها القضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى وجود برامج متعلقة بإعادة هيكلة الأحياء وتأهيل المدن ستساهم بدورها في تحقيق هذا الهدف.
وبخصوص الدور الآيلة للسقوط، والبالغ عددها 43 ألف وحدة مهددة، قال الوزير إنه تتم معالجة 20 ألف وحدة في إطار اتفاقيات، وكذا الوحدات المتبقية.
وأضاف أنه خلال القيام بأول إحصاء معتمد سنة 1994، كان هناك ما يزيد عن 450 ألف اسرة تعيش في ظروف غير لائقة، وبفضل تنامي مختلف البرامج التي تم إطلاقها تراجع هذا العدد إلى اقل من 250 ألف أسرة اليوم، وذلك بالرغم من استمرار الهجرة القروية، مبرزا أن المغرب، وبفضل "المجهود الهائل" الذي بذلته الحكومات المتعاقبة لا يعرف "المآسي التي تعرفها دول أخرى على هذا المستوى".
وبخصوص المشاكل المرتبطة بالحصول على الرسوم العقارية، قال الوزير ، في معرض جوابه على سؤال تقدم به فريق الاتحاد الدستوري حول الموضوع، إن الوزارة اشتغلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة وتمكنت من حل المشاكل المتعلقة بأزيد من 830 ألف و500 رسم عقاري وتواصل المجهود لحل المشاكل المرتبطة بباقي الرسوم العقارية رغم التعقيدات المطروحة.