بيان " ائتلاف المساواة و الديمقراطية "

إن الجمعيات والشبكات المدنية والثقافية والأحزاب السياسية والنقابات، المنخرطة في مسارات و ديناميات النضال من أجل المساواة والديمقراطية والحداثة، والتي بدأت مسلسلا من المشاورات المتعددة منذ شهر يناير ، اجتمعت يوم السبت 21 فبراير 2015 بمقر فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالدار البيضاء، لتؤكد عزمها على مواصلة النضال من أجل جعل المساواة بين النساء والرجال على أجندة الإصلاح السياسي ، بتنسيق مع مختلف الفعاليات العاملة في المجال.
وفي سياق التحولات التي تعرفها المنطقة بما لها من انعكاسات آنية ومستقبلية على بلادنا، و تفعيلا لمختلف المطالب التي رفعتها مختلف القوى الحية والمواطنات والمواطنون بهذا البلد، و المتمثلة في المساواة والكرامة ، والعدالة الاجتماعية والتنمية، و باتساق مع الحراك الاجتماعي والسياسي و ما أسفر عنه من تعديلات و إصلاحات دستورية ، تعلن مختلف التنظيمات الحزبية و النقابية و الجمعوية عن إطلاق " ائتلاف المساواة و الديمقراطية ".
وتأتي هذه المبادرة كاستجابة واعية لمختلف الأصوات التي تندد بالتراجعات المسجلة في مجموعة من القضايا و على رأسها الديمقراطية التشاركية و الحقوق الإنسانية للنساء واستجابة أيضا للمرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا ، و التي أضحت تفرض على عموم المواطنات والمواطنين، ومختلف القوى الحية التواقة للمساواة والكرامة والديمقراطية ،استنهاض الطاقات المجتمعية دفاعا عن المشروع الحداثي الديمقراطي القائم على المساواة مع ما يعنيه من رهانات وطنية كبرى، وما يفترضه من خيارات تسائل موقعنا في الصراع السياسي والثقافي ، واستعدادنا للدفاع عن مستلزمات بناء هذا المشروع.
إن المشروع المجتمعي الديمقراطي القائم على المساواة و الذي ناضل المغاربة من أجل تثبيته يواجه اليوم تحديا كبيرا في ظل التوجه الرجعي التقليداني المؤمن بالإقصاء والترهيب والفكر الواحد، مما يفرض على النخب المدنية و السياسية و النقابية العمل المشترك من أجل الدفاع عن المكتسبات وترسيخ قيم الحداثة والمساواة.
- لقد أقر دستور 2011 مرتكزات الدولة الديمقراطية الحداثية المتمثلة في التعددية و المساواة و المشاركة و الكرامة و العدالة الاجتماعية و انطلاقا من أدوارنا الدستورية ، فإننا في " ائتلاف المساواة والديمقراطية"، نعلن الفترة الممتدة من فبراير إلى أكتوبر2015 مرحلة نضالية متواصلة للمطالبة بجعل المساواة و الديمقراطية في قلب مختلف الإصلاحات السياسية و المؤسساتية و القانونية. تتضمن برنامجا مفصلا يسائل مختلف المسؤوليين من حكومة و برلمان عن مآل المشروع الحداثي الديمقراطي وتنتظم خلاله مجموعة من الندوات و المناظرات الوطنية و الجهوية للخروج بميثاق المساواة و الديمقراطية، كما يتضمن إستراتيجية للتواصل و الإعلام مع مختلف الفاعليين والفاعلات و عموم المواطنات والمواطنين .
- يدعو كافة القوى المدنية والنقابية والسياسية المغربية المتشبعة بقيم الحقوق الإنسانية والمساواة بين الجنسين والتي لم تنضو بعد في الائتلاف ، للالتحاق والانخراط في هذه المبادرة الوطنية و العمل على إنجاحها دفاعا عن مغرب ديمقراطي حداثي يؤمن بالمساواة بين الجنسين وبالاختلاف والتعدد والعدالة الاجتماعية .
- ندعو إلى مسيرة وطنية يوم 08 مارس بمدينة الرباط لاقرار المساواة الفعلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولمواجهة المد التراجعي الذي يعتبر تعطيل التفعيل الديمقراطي للدستور أحد مؤشراته الأساسية .

عن لجنة الاعلام والتواصل
رحاب حنان
فتيحة العيادي
فوزية العسولي