النهوض بالوضع القانوني للاجئين: بلورة الضمانات القانونية والإجرائية المتضمنة في الدستور

دعت دراسة أكاديمية حول حق اللجوء وحماية اللاجئين، قدمت خلاصاتها أمس الثلاثاء بالرباط، إلى اعتماد إطار تشريعي جديد ينظم الوضع القانوني للاجئين ولطالبي اللجوء يرتكز بالأساس على بلورة الضمانات القانونية والإجرائية والمؤسساتية التي جاء بها دستور المملكة والمعايير التي تكرسها المواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، أوضحت الدراسة، التي أنجزت من قبل أكاديميين مغربيين في إطار برنامج شراكة بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط، أن اعتماد هذا الإطار الجديد يتضمن على الخصوص معايير الاعتراف بصفة لاجئ ومسطرة تحديد الصفة، علاوة على إحداث هيئة مركزية مكلفة بالبث في طلبات الحصول على اللجوء وحماية اللاجئين، وذلك ضمن مسلسل تشريعي شمولي لمراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة لوضع الأجانب والهجرة ولشروط الدخول والإقامة بالمغرب.
وأشارت الدراسة إلى أن الارتقاء بالإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بحق وحماية اللاجئين بالمغرب تكفله المبادئ المتضمنة في دستور المملكة، داعية السلطات العمومية بأن تبادر إلى تنفيذ تدابير استعجالية لتوفير حماية أكبر لفئة اللاجئين وطالبي اللجوء، لاسيما في شقيها القانوني والإداري.
ودعت الدراسة، لهذه الغاية، إلى إحداث هيئة مركزية، يعهد إليها باختصاص الاعتراف بصفة لاجئ، من شأنه أن يضع حدا "للوضع القانوني المبهم" للاجئين بالمغرب ولحالة "شبه الفراغ المؤسساتي الذي يطبع مسطرة الاعتراف بصفة لاجئ".
وأوصت الدراسة بتمتيع هذه الهيئة بشروط وضمانات الاستقلال الإداري والمالي والحرص على تمثيلية الكفاءات الوطنية الأكاديمية والجمعيات المتخصصة في مجالات الهجرة واللجوء، فضلا عن إمكانية استفادتها من خبرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
كما شددت الدراسة على أهمية ضمان الاتساق وعدم التضارب بين النصوص المختلفة المتعلقة باللجوء والهجرة وإقامة الأجانب فوق التراب الوطني والاتجار بالبشر، وذلك نظرا لترابط مضامينها وتداخل القضايا التي تنظمها.
وفي معرض تقديمهما لخلاصات وتوصيات هذه الدراسة، سجل الأكاديميان محمد العمرتي ورابح إيناو، اللذان أشرفا عليها، أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في حجم التدفقات البشرية العابرة للحدود، لاسيما في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما تسبب في إلقاء عبء كبير على بعض الدول المستقبلة للمهاجرين واللاجئين، مع ما فرضته هذه التدفقات من تحديات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني بالنسبة لهذه الدول.
وشدد الأكاديميان على أن المغرب اعتبارا لموقعه الجغرافي لا يمكن أن يظل بمعزل عن تأثيرات الديناميات العالمية الجديدة لحركات الهجرة العابرة للحدود، ذلك أنه انتقل تدريجيا خلال العقدين الماضيين من بلد للعبور إلى بلد استقرار لعدد متزايد من المهاجرين وطالبي اللجوء، لاسيما من إفريقيا.
وخلص الباحثان إلى أن التحديات المطروحة بعلاقة بظاهرة الهجرة وطلب اللجوء يجب أن تتحملها البلدان المغاربية والبلدان الإفريقية المجاورة باعتبارها بلدانا لانطلاق أو لعبور اللاجئين.
بدوره، أبرز ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط، جون بول كافلييري، أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي تولي اهتماما خاصا بمسألة الهجرة والمهاجرين، وأنه يعتبر نموذجا يحتذى به على صعيد المنطقة.
وأضاف أن الدينامية التشريعية التي انخرط فيها المغرب من خلال بلورة مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة واللجوء ستفتح "آفاق جديدة" في سبيل النهوض بأوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، معربا عن استعداد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمواكبة المغرب في هذه الدينامية، خاصة من خلال إعداد الدراسات والتكوين حول قضايا الهجرة واللجوء.