برنامج "عقود تنمية التصدير" لدعم المقاولات المصدرة الصغيرة منها والمتوسطة

أكد رئيس غرقة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء حسن البركاني ، أمس الخميس بالعاصمة الاقتصادية، أن برنامج "عقود تنمية التصدير"، التي يعد أحد تدابير سياسة التجارة الخارجية، يندرج في سياق استراتيجي يرمي إلى دعم المقاولات المصدرة الصغيرة منها والمتوسطة.
وأضاف خلال ندوة للتحسيس حول برنامج "عقود تنمية التصدير"، أن المغرب يراهن على تدعيم مكانة قطاع التصدير الذي يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني ، حتى يحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات ويخفف من عبئها على ميزان الأداءات.
وقال إن الغرفة منخرطة في هذا البرنامج الذي يلبي طلب المصدرين الذين يمثلون شريحة هامة إذ يستفيدون من التحفيزات الجبائية ودعم يغطي نسبة هامة من نفقات التصدير المتعلقة أساسا بالتسويق والترويج .
وبما أن الدعم مشروط بزيادة حجم الصادرات المقاولة ، دعا البركاني إلى العمل على مضاعفة مبيعاتها في أسواقها التقليدية بناء على معرفتها الجيدة به، واكتشاف أسواق جديدة واعدة بكل من إفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وعبر عن استعداد الغرفة لتقديم المساعدة على الرفع من هذا الحجم ، بالاعتماد على رصيد الاتفاقيات والشراكات والعلاقات الدولية وبوضع مصالحها المعنية رهن إشارة المقاولات.
ومن جانبه، أوضح رئيس الجمعية المغربية للمصدرين السنتيسي حسن الإدريسي، أن هذا البرنامج يروم تقديم دعم مالي للشركات المصدرة ، لمواكبتها لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وقال، إن هذا الدعم المالي من الدولة يمكن المقاولات المصدرة لإعداد أفضل حملات التسويق والمبيعات من أجل مواجهة التحديات العديدة التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الدولية.
وقد تم إطلاق برنامج "نمو عقود تصدير" سنة 2013 من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تقديم الدعم المالي للشركات المغربية الحاملة لمشاريع تصديرية قادرة على اقتحام أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الاسواق التقليدية.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)