375 مقاولة تستفيد من برنامج «عقود تنمية التصدير»

أجمع المشاركون في لقاء خصص لإطلاق برنامج «عقود تنمية التصدير» على ضرورة النهوض بقطاع التصدير في المغرب ومواجهة العراقيل والإشكاليات التي يواجهها المصدرون في مختلف المناطق المستهدفة.
وقال وزير الصناعة و
التجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر عمارة في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لقطاع التجارة الخارجية العيد محسوسي، أن الحكومة ملتزمة بتسريع إرساء رؤية جديدة تكاملية وتشاركية لتطوير التجارة الخارجية، مضيفا أن هناك توجها حاليا نحو جعل الصادرات ذات القيمة المضافة العالية ضمن أولويات هذه الرؤية للرفع من القيمة الإجمالية للصادرات بصفة عامة.
وتطرق الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية وترويج الصادرات «المغرب تصدير أكثر»، التي تتوخى مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية ولاسيما في شقها التصديري مذكرا بأنه تم التوقيع على ست اتفاقيات شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بمبلغ إجمالي يناهز 1.2 مليار درهم.
وأكد الوزير أنه، بالرغم من بعض التحسن التدريجي في هيكل الصادرات لصالح المنتجات ذات القيمة المضافة العالية فإن حصة المنتجات التقليدية ذات القيمة المضافة الضعيفة لا تزال تحتل ما يقارب 45 في المائة من إجمالي الصادرات مشيرا إلى أن الحكومة بلورت سياسة جديدة من شأنها توسيع الآفاق التصديرية للسلع والخدمات المغربية وجذب الاستثمارات الأجنبية وجعلها محركا ودافعا لنمو الاقتصاد الوطني.
وشكل اللقاء فرصة للاستماع إلى مشاكل مهنيي قطاع التصدير، التي تباينت بين ما هو إداري وما هو تقني. بالمقابل، حاولت زهراء المعافري، مديرة سياسة المبادلات التجارية، تقديم الحلول التي تقترحها الوزارة لمختلف الإشكاليات والمواقف التي تعترض هؤلاء.
واستعرضت المعافري أهم مضامين برنامج عقود تنمية التصدير، مؤكدة أنه يهدف إلى جعل السلطات العمومية تتكفل بعدد من المبادرات الضرورية واللازمة للنهوض بالصادرات الموجهة إلى المقاولات المصدرة أو المؤهلة لذلك، ومعتبرة أن نجاح هذا البرنامج يتوقف إلى جانب توفير وسائل دعم السلطات العمومية على الالتزام القوي وانخراط الفاعلين.
من جهته قال رئيس الاتحاد الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، منصف الزياني، إن توسيع الصادرات مفيد سواء بالنسبة للحكومة التي ينبغي عليها الوفاء بواجباتها المرتبطة بالتوازن الماكرو اقتصادي أو بالنسبة للمقاولات التي يتوقف تطورها على الصادرات لاسيما مع وجود سوق تكميلي مفتوح وشديد التنافسية.
ويهدف برنامج عقود تنمية التصدير الذي أطلق في 12 فبراير بالدار البيضاء، بتعاون بين قطاع التجارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب تقديم دعم مالي ل375 مقاولة مصدرة أو مؤهلة لذلك في أفق 2017.