أدانت المحكمة الزجرية بعين السبع صباح أمس الإثنين القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحميد فاتيحي في قضية اتهامه لمحمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين بالفساد واستغلال النفوذ. وقضت المحكمة في الملف الذي اتهم فيه فاتيحي دعيدعة بملكية فيلا عبر استغلال النفوذ والفساد، بأداء فاتيحي مبلغ عشرة آلاف غرامة، ومائتين ألف درهم كتعويض عن الضرر لفائدة محمد دعيدعة. وفي تصريح ل «الأحداث المغربية» قال دعيدعة الذي رفع الدعوى في مواجهة فاتيحي مقدما وثائق تثبت براءته من اتهامات الفساد، إنه قرر التنازل عن مبلغ التعويض المدني لفائدة الجمعيات الخيرية. وكان المستشار البرلماني محمد دعيدعة قد رفع دعوى قضائية ضد عبد الحميد الفاتيحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل المطعون فيه من قبل جناح العزوزي، بسبب بيان اتهمه بالفساد واستغلال صفته النقابية للتلاعب بمصالح العمال. وقال حينها دعيدعة موجها كلامه للفاتيحي «القضاء ما بٌات حد» مضيفا «إذا كان هذا الأخير يملك من الأدلة ما تثبت في تورطي في فساد مزعوم فليثبته وأنا مستعد للعقاب وإذا افترى علي فعليه أن يعاقب وسأطالب بتعويض سأمنحه لبعض الجمعيات الخيرية» وذلك ردا على بيان صدره جناح الفاتيحي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يعلن فيه طرد كل من عبد المالك افرياط ومحمد دعيدعة من الفريق الفيدرالي بدعوى الفساد. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
