المنتدى البرلماني الفرنسي المغربي يؤكد على ضرورة تكثيف الشراكة الرامية إلى محاربة الإرهاب

أكد المشاركون في الدورة الثانية للمنتدى البرلماني الفرنسي المغربي، المنعقدة أمس الخميس بباريس، على ضرورة تكثيف الشراكة الرامية إلى محاربة الإرهاب وتطوير مقاربة شاملة ضد هذه الظاهرة.
وأكد البرلمانيون المغاربة والفرنسيون، في البيان الختامي الذي توج أشغال هذا المنتدى، أن فرنسا والمغرب يتقاسمان تقليد الانفتاح الذي يدين كافة أشكال الأصولية والتطرف، مضيفين أن البلدين يعتمدان سياسة حازمة إزاء محاربة الأعمال الإرهابية.
وسجل البرلمانيون أن "التعاون الأمني بين بلدينا بهدف تفكيك الخلايا الإرهابية يشكل أولوية"، معبرين عن ارتياحهم لاستئناف التعاون القضائي المغربي الفرنسي الذي تبقى مساهمته ضرورية من أجل مواجهة التحديات الأمنية.
وأضاف المشاركون أن "فرنسا تأثرت برسالة التي بعث بها المغرب للتعبير عن تضامنه على إثر الهجمات التي شهدتها باريس في يناير من السنة الجارية وتدعم، من جهتها، الاستراتيجية المغربية التي تقوم على تعزيز التسامح الديني، وتحقيق التنمية الاجتماعية بالموازاة مع التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن"، معتبرين أن تكوين الأئمة يعد أحد مفاتيح محاربة الانحرافات بشكل فعال.
كما أجمع البرلمانيون على إدانة الهجوم الذي تعرضت له تونس في 18 مارس الماضي وعبروا عن تضامنهم مع الشعب التونسي وجميع أسر وأقارب الضحايا.
من جهة أخرى، عبر المشاركون في المنتدى عن مخاوفهم بشأن تزايد انعدام الأمن في منطقة الساحل وإفريقيا الوسطى، معبرين عن إدانتهم الشديدة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها جماعة (بوكو حرام).
كما دعوا إلى مصالحة وطنية حقيقية بمالي على أساس حوار شامل يأخذ بعين الاعتبار انتظارات كافة المواطنين الماليين في إطار الوحدة الترابية لمالي.
كما عبر ممثلو البرلمانيين المغربي والفرنسي عن انشغالهم بالوضع في ليبيا، مشيرين إلى الطابع الاستعجالي "لإيجاد حل سياسي في إطار الحوار الذي أطلقته الأمم المتحدة يمكن من ضمان استقرار هذا البلد والحفاظ على وحدته الترابية والإسهام في استتباب الأمن في المنطقة برمتها".
وفي هذا الإطار، عبر المشاركون في هذا المنتدى عن دعمهم التام للحوار بين الأطراف الليبية الذي انعقدت آخر جولاته بالمغرب.
على صعيد آخر، جدد البيان الختامي التأكيد على تشبث البرلمانيين المغاربة والفرنسيين باستقرار وتنمية القارة الإفريقية، داعين إلى القيام بعمليات ملموسة لضمان أمن وازدهار القارة.
واعتبر المشاركون أنه "في ظل اقتصاد معولم يتسم بتعزيز العلاقات بين دول الجنوب، فإنه من مصلحة المقاولات الفرنسية والمغربية الإستجابة بصفة مشتركة لمتطلبات الأسواق الإفريقية، سواء تعلق الأمر بتوفير الطاقة أو تدبير المياه والتطهير أو النقل أو الأمن الغذائي".
كما أكد ممثلو البرلمانيين على "حيوية العلاقات بين باريس والرباط في المجالات الثقافية والجامعية، التي تعد ضمانة لمعرفة متبادلة أفضل".
وأبرزوا، بهذا الخصوص، أهمية الجالية المغربية المقيمة بفرنسا والجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب، معتبرين، أن الشراكة الفرنسية المغربية ينبغي أن تعكس أكثر من أي وقت مضى، الصداقة بين الشعبين.