هيئات نقابية تحتفل بعيد الشغل في ظل مقاطعة أربع نقابات من ضمن الخمسة الأكثر تمثيلية

نظمت هيئات نقابية أمس الجمعة تجمعات بعدد من مدن المملكة، احتفالا بعيد الشغل (فاتح ماي)، الذي يخلد هذه السنة وسط مقاطعة أربع مركزيات من ضمن الخمسة الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وهكذا، خلدت الكتابة الجهوية لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بفاس، العيد الأممي في جو من التعبئة من أجل الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة التي تتمحور بالخصوص حول تحسين الظروف المادية والاجتماعية والمهنية للعمال وتكريس الحريات النقابية .
وشارك في هذا التجمع الخطابي الذي ترأسه إدريس الأزمي الادريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ممثلو مختلف القطاعات والتمثيليات النقابية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى جانب العديد من المناضلين والمناضلات من العمال والأطر والمستخدمين .
وقال الأزمي، في كلمة خلال هذا التجمع الخطابي، إن الطبقة العاملة تحتفل بعيدها هذه السنة " في ظل إصلاحات جوهرية وحقيقية وعميقة اعتمدتها الحكومة وشملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية " .
وأضاف أن مسلسل الحوار الاجتماعي مع مختلف النقابات من أجل النهوض بأوضاع الطبقة العاملة في جميع القطاعات "مستمر ولم ينقطع ولن يتوقف من أجل توسيع وتعزيز المكتسبات التي حققتها هذه الطبقة "، مشيرا إلى أن الحكومة التي تعتز بما تحقق حتى الآن " مصرة على توسيع ما تحقق من إصلاحات لينعم بفوائدها ونتائجها كل المواطنين على اعتبار أن هذه الإصلاحات التي همت مختلف المجالات تروم بالأساس تحسين ظروف عيش المواطنين والرفع من القدرة الشرائية للطبقات الهشة " .
وفي مراكش، اقتصر الاحتفال بعيد الطبقة العاملة، على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، حيث نظمت هذه الهيئات النقابية مهرجانات خطابية أكدت فيها تشبثها بالدفاع عن المطالب المشروعة للطبقة العاملة بمختلف مكوناتها ومجالات اشتغالها وصون كرامتها عن طريق الحوار المسؤول، وكذا مواصلة النضال من أجل تنفيذ الالتزامات وتوسيع المكتسبات.
وردد المشاركون في هذه التظاهرات شعارات طالبت بعدم إهانة كرامة العمال وتحسين ظروف اشتغالهم، واحترام وتنفيذ مقتضيات مدونة الشغل وضمان ممارسة الحقوق والحريات النقابية، والتصدي للتهرب من التصريح بالعمال والمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والغش في التصريحات والتحايل على القانون حتى تبقى علاقة الشغل علاقة عقد محدد المدة.
كما طالبوا الحكومة بالزيادة في الأجور والرفع من حدها الأدنى وتقليص الفوارق الشاسعة بين الأجور العليا والدنيا والمتوسطة، فضلا عن الزيادة في معاشات المتقاعدين وإصلاح صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، ومراجعة جميع القوانين الأساسية للوظيفة العمومية وتمكين الباعة المتجولين من حقهم في الشغل وتحسين وضعيتهم.
وبدورها، دعت الطبقة الشغيلة المشاركة في احتفالات فاتح ماي لهذه السنة بمدينة وجدة ، إلى حماية الحقوق والمكتسبات والتعبئة ومواصلة النضال للدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
ونظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (فرع وجدة) تجمعا ومهرجانا خطابيا، ألقيت خلالهما كلمات ورفعت شعارات ولافتات تؤكد على مواصلة النضال من أجل تنفيذ الالتزامات وتوسيع المكتسبات، بالإضافة إلى المطالبة بحماية حقوق العمال والانكباب بجدية على معالجة مشاكلهم وقضاياهم المرتبطة بقطاعات مختلفة بالمنطقة (التعليم والصحة والنقل والتكوين المهني...).
أما المنظمة الديمقراطية للشغل (فرع وجدة) فخلدت بدورها العيد الأممي من خلال رفع شعارات تطالب بالحرية وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية وكذا محاربة التهميش والفساد والرشوة والتقشف، داعية إلى الوحدة والتضامن ومواصلة النضال لمواجهة العديد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشغيلة.
من جهة أخرى، اكتفت ثلاث هيئات نقابية محلية (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل)، بتعليق لافتة أكدت فيها مقاطعتها للاحتفالات بفاتح ماي احتجاجا على تعامل الحكومة "اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة والحركة النقابية".