دعوة إلى اللجوء أكثر للوساطة والتحكيم التجاري لتسوية النزاعات الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة

دعا خبراء شاركوا في ورشة مغربية فرنسية حول آلية التحكيم والوساطة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، نظمت الجمعة بالدار البيضاء، إلى اللجوء أكثر لهذه الآلية التي تساهم في تسوية النزاعات ذات الطابع التجاري.
وأوضحوا خلال هذه الورشة المنظمة بمشاركة خبراء ورجال قانون مغاربة وأجانب ، أنه بالرغم من وجود إطار قانوني ينظم عملية الوساطة والتحكيم ، فإن المقاولات في المغرب نادرا ما تلجأ إلى هذه الآلية ، وهو ما يساهم في تضييع وقتها ومواردها بمجرد نقل نزاعاتها للقضاء.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد لاكيلا رئيس هيئة الخبراء المحاسباتيين بمرسيليا (فرنسا)، أن آلية التحكيم والوساطة – التي تحولت في الوقت الراهن إلى موضوع يحظى باهتمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين والخبراء والمهتمين – تجعل المقاولات في غنى عن بعض المشاكل التي تعيق أنشطتها ، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تطوير هذه الآلية حتى تواكب المقاولات في سعيها لتنمية أنشطتها.
وبعد أن أشار إلى أن آلية الوساطة والتحكيم ليست حكرا على المقاولات الكبرى ، لأنها مفيدة حتى بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ، سجل السيد محمد لاكيلا أن المقاولات لا تولي مع ذلك أهمية كبرى لهذه الآلية ، التي تساهم بدون شك في تطوير مجال الأعمال .
وفي الاتجاه ذاته، أبرز كريم حجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء ، أن التحكيم والوساطة ، وآليات أخرى موضوعة رهن إشارة المقاولات ، من شأنها المساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع.
وقال حجي ، إنه إذا نجحت المقاولات الصغرى والمتوسطة في تسوية نزاعاتها، فإنها ستواجه مشاكل أقل، مع تكريس جهدها وأنشطتها لتحقيق نتائج مهمة .
وبعد أن أشار إلى أن تحقيق التنمية يمر أساسا عبر تطوير أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن المقاولات توجد في صلب الاستراتيجية المعتمدة من قبل البورصة لأن المقاولات تشكل عاملا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ومن جهته، أكد كريم الشرايبي عن هيئة المحامين بالدار البيضاء على أهمية التكوين والتكوين المستمر بغرض مواكبة كل ما يتعلق بآلية الوساطة والتحكيم.
كما شدد الشرايبي على ضرورة تحسيس المقاولات بأهمية هذه الآلية ، التي لا يتم اللجوء إليها إلا نادرا رغم فوائدها بالنسبة لمختلف المعاملات ذات الطابع التجاري.
أما جون بيير مانيار ( محامي من هيئة باريس/ فرنسا) ، فقد اعتبر أن إعمال هذه الآلية بشكل ناجع يحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة، والتي يتوفر المغرب وفرنسا على الكثير منها ، لكن المفارقة هي أن المقاولات بالبلدين نادرا ما تلجأ إلى هذه الآلية الهامة ..
وأكد على ضرورة إقناع القضاة والمحامين والفاعلين الاقتصاديين بالانفتاح أكثر على التحكيم والوساطة في إطار مجهود مشترك ، لتفادي كل المشاكل التي تحول دون تطوير مجال الأعمال.
وتطرق متدخلون آخرون إلى أهمية اللجوء إلى وسائل بديلة لحل النزاعات تكون أكثر سرعة ومرونة والتصاقا بواقع المقاولات ومعاملاتها التجارية، خاصة مع تزايد عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة .
وأشاروا إلى أن تناول موضوع التحكيم والوساطة يكتسي أهمية بالغة لأن هذه الآلية تروم خدمة المقاولة وتنمية الاستثمار ونشر ثقافة الوساطة والتحكيم بين الفاعلين الاقتصاديين، وتحسيسهم بأهمية اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية، وبدور التحكيم في تخفيف العبء على المحاكم في ما يتعلق بالنزاعات التجارية .
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد صدور القانون المتعلق بالوساطة و التحكيم في المغرب سنة 2007 ، جرى إحداث مجموعة من مراكز التوفيق والتحكيم والوساطة بالحواضر الكبرى للمملكة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة بالمغرب بمبادرة من شبكة التبادل والتعاون للأبناك والمحامين والخبراء المحاسباتيين لخدمة المقاولات الصغرى والمتوسطة (المنطقة المتوسطية ) بشراكة مع هيئات ومؤسسات مغربية ، بعد ورشتين مماثلتين حول الموضوع نفسه ، كانت قد نظمتا بكل من الجزائر وتونس .
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)