الجامعة الوطنية للطاقة تخوض إضرابا وطنيا في قطاع الكهرباء

مرة أخرى دعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الكهربائيين إلى إضراب وطني يوم غد الإثنين (25 ماي) دفاعا عن حقهم في تفويت الممتلكات التي تعتبرها الجامعة حصاد عقود من التضحية والعمل الدؤوب، والتي يراد اليوم نهبها ببساطة حسب وصف الجامعة0
كما عقد المكتب الجامعي اجتماعا طارئا، يوم الثلاثاء 12 ماي 2015، في إطار تتبعه لملف تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، خصص لمناقشة التحول المفاجئ في موقف السلطات العمومية، اتجاه مسلسل الحوار، الذي كانت تترأسه والي جهة الدار البيضاء الكبرى.
وسجل بلاغ للجامعة الوطنية للطاقة التعامل الجدي والمسؤول، الذي أبانت عنه الجامعة في تدبيرها لهذا الملف، مقابل التعاطي المتردد، والمرتبك، والغير مسؤول للإدارة العامة والسلطات العمومية0

وتفجرت الأزمة إثر توقيع اتفاقية 26 شتنبر 2014، تقضي بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، بسبب الأعطاب القانونية، والتقنية، والاجتماعية، التي شابت مسلسل إعدادها وبلورتها، وكذا بسبب تداعياتها السلبية المباشرة وغير المباشرة على المؤسسة وعلى الأطر والمستخدمين والخدمة العمومية والساكنة البيضاوية المعنية.

وكانت سلسلة من اللقاءات عقدت برئاسة والي جهة الدار البيضاء، خالد سفير، وبمشاركة الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسلطة المفوضة وممثلي كل الوزارات المعنية، وجاءت هذه اللقاءات بعد ردود الفعل القوية للجامعة، والإضرابات المتتالية لإدانة وفضح ما اعتبرته الجامعة « مؤامرة دنيئة» على مؤسسة عمومية استراتيجية، تؤدي خدمة عمومية اجتماعية، ودفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين.
وأشار البلاغ، إلى أن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، تقدمت بمشروع «اتفاق إطار»، اعتمد كأرضية للدراسة وللنقاش، في سبيل إيجاد الحلول المنصفة، والواقعية لمشاكل، وملفات الأطر والمستخدمين، في ظل التحولات العميقة، التي يشهدها قطاع الكهرباء بالمغرب.
لكن في خطوة مفاجئة يوضح البلاغ، قرر الوالي، ومعه الإدارة العامة، وقف مسلسل الحوار، دون سابق إنذار، وبدون مبرر معقول، واختار نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، بإعطاء التعليمات بتنفيذ برنامج التفويت في 31 ماي 2015.
مصادر من الجامعة عبرت عن «إدانتها الشديدة، واستنكارها لهذا السلوك، المخل بقواعد وأدبيات الحوار والتفاوض»، مشيرة إلى أنه «يعمق أزمة الثقة، ويفضح الهوة السحيقة بين الخطاب والممارسة»، وقرر المكتب الجامعي «تحلله وتحرره من أي التزام»، وفي المقابل «استئناف برنامجه النضالي، وحمل المكتب الجامعي الإدارة العامة والوالي وكل السلطات المعنية «مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الوضعية من تداعيات».