في الوقت الذي باشرت مصالحها التحقيق في حادث قطع الأشجار وحصر الخسائر الناتجة عن هذه العملية غير القانونية بجماعة إساكن بإقليم الحسيمة، أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات في بلاغ توصلت به "أحداث أنفو" أن المساحة الغابوية التي تعرضت بها أشجار الأرز وعددها 40 شجرة تقدر بنصف هكتار فقط. وحسب توضيح المندوبية، فإنه خلافا لما نشر بالجريدة ليوم الثلاثاء 19 ماي 2015 تحت عنوان «استنكار واسع لقطع 5.5 هكتارات من أشجار الأرز بجماعة إساكن»، فإن بعض المعلومات تظل غير صحيحة، وخاصة مايتعلق منها بالمساحة، فخلافا لما جاء في المقال نفسه كون الغابة التابعة لجماعة إساكن بإقليم الحسيمة قد تعرضت للقطع على مساحة خمس هكتارات ونصف بإيمو موسى بجبل أساكا، فقد أثبتت عمليات التمشيط التي قام بها أعوان المياه والغابات بعين المكان، أن الأمر يتعلق بقطع 40 شجرة من الأرز، أي بمساحة تقدر بنصف هكتار. المندوبية أكدت في ردها أنه في انتظار اتضاح الصورة الكاملة لهوية الجناة، تم فتح تقرير للجنحة المسجلة في دفتر تقييد الجنح بالمنطقة الغابوية تحت عدد 2015-04-13. كما تم إبلاغ الوالي على جهة تازة-الحسيمة–تاونات بصفته عاملا للإقليم، والاتصال المباشر بالنيابة العامة في إطار تفعيل الدورية المشتركة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر و وزارة العدل و وزارة الداخلية رقم 321 بتاريخ 20 يناير 2011، حول محاربة الاعتداء على الثروات الغابوية. وعلى إثر ذلك انتقلت لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية والدرك الملكي ومصالح المياه والغابات بالجهة يوم 15 ماي 2015، إلى مكان المخالفة، ووقفت على مساحات متفرقة لا تتجاوز 0.5 هكتارات خلافا لما للمساحة الواردة في المقال. وبالنسبة لحجم الخسائر الناتجة عن هذه المخالفة، فقد قدرت ب18 متر مكعب من خشب الصناعة و54 ستير من حطب التدفئة، وهي لازالت في مستودع المحجوزات تحت تصرف إدارة المياه والغابات. المندوبية أكدت أن التحقيق الذي فتح في الجنحة مازال جاريا من قبل السلطات قصد معرفة هوية المخالفين وتقديمهم للعدالة طبقا للقوانين والمساطير الجاري بها العمل. وأضافت أن عمل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لازال مستمرا في إطار حماية وتنمية المجال الغابوي والتصدي بكل حزم لكل أشكال الاعتداءات على هذا الإرث الغابوي.
