إقدام السلطات المغربية على ترحيل موفدي منظمة العفو الدولية تم طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة

أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أن إقدام السلطات المغربية على ترحيل موفدي منظمة العفو الدولية اللذين كانا يقومان بمهمة تقصي وبحث ميداني بغية تجميع معطيات ومعلومات، دون التوفر على إذن مسبق من السلطات المختصة، تم طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع.
وأوضحت المندوبية في بلاغ للرأي العام الوطني والدولي، على إثر إصدار منظمة العفو الدولية لبلاغ ورد فيه أن السلطات المغربية قامت بطرد موفديها خارج التراب المغربي، وتضمن مغالطات بخصوص ادعاء قبول السلطات العمومية بتنظيم زيارة لممثلي المنظمة للمملكة، أن ترحيل موفدي المنظمة تم "طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع، ولاسيما الفصل 23 من القانون المنظم للجمعيات، والذي يلزم الجمعيات الأجنبية التي ترغب في القيام بنشاط في المغرب أن تقدم تصريحا سابقا للسلطات، فضلا عن مقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب ذات الصلة".
وأضافت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغها أنها "أكدت بتاريخ 05 يونيو الجاري، من خلال رسالة وجهتها إلى منظمة العفو الدولية، على ضرورة تأجيل الزيارة التي كانت تعتزم هذه المنظمة القيام بها إلى حين عقد لقاء مع مسؤوليها بغية تحديد منهجية واضحة للتعاون البناء والموضوعي معها في ما يتعلق بإعداد التقارير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب وطريقة التعامل مع المعلومات التي توافيها بها السلطات المغربية بهذا الخصوص".
وأبرز بلاغ المندوبية أن "عدم استجابة المنظمة لهذا الطلب، وبالمقابل إصرارها على تنفيذ هذه الزيارة دون موافقة السلطات العمومية من خلال دخول ممثليها إلى المملكة بتاريخ 8 يونيو الجاري وشروعهما، دون الحصول على إذن مسبق، في القيام ببحث ميداني، يؤكد توجها لدى هذه المنظمة لفرض سياسة الأمر الواقع في هذا الشأن".
وأكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن "أي تفاعل مستقبلي بين السلطات العمومية ومنظمة العفو الدولية لابد أن ينبني على أسس واضحة للحوار والتفاعل البناء يتم تحديدها وفق الأعراف والممارسات المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن باتفاق بين الطرفين، بما يمكن من تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الثقة بين الفاعلين في هذا المجال".