النائب العام المصري يخاطب "الانتربول" رسمياً لتسليم مذيع "الجزيرة" أحمد منصور

أرسل النائب العام المصري هشام بركات، إلى السلطات الألمانية و"الانتربول"، طلباً لتسليم مقدم البرامج في قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور الذي تم توقيفه السبت في مطار برلين، حسب مصدر قضائي.
وأفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الطلب الذي تم إرساله عن طريق مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية، جاء "في ظل ورود إفادة إلى مكتب النائب العام من الشرطة الدولية (الإنتربول)، تفيد أنه تم القبض على (أحمد) منصور في مطار برلين بدولة ألمانيا، وفقا لمذكرة توقيف قانونية".
وأوضح المصدر أن "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل النائب العام المصري لتنفيذ عملية الاسترداد للمحكوم عليه المذكور، وفقا للاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل".
وأشار إلى أنه "تم إرسال الطلب من النائب العام المصري مصحوبا بالترجمة الرسمية، إلى السفارة المصرية في برلين، وإلى إدارة الإنتربول الدولي لتسليم المحكوم عليه سالف الذكر بناءا على الطلب".
ولم يتسنّ التأكد مما ذكره المصدر القضائي من مصدر مستقل، كما لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من السلطات الألمانية أو "الإنتربول" حول الموضوع.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قالت الداخلية المصرية، في بيان أصدرته، إنها تنسق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية لإرسال ملف الاسترداد الخاص بمنصور، إلى الإنتربول، كونه مطلوب لتنفيذ حكم عليه، بالسجن المشدد مدة 15 سنة، "لقيامه وآخرين بالقبض بدون وجه حق على أحد المواطنين واحتجازه لعدة أيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء"، دون أن تذكر تفاصيل أكثر عن الحادثة.
ويوم السبت، قالت قناة "الجزيرة" القطرية، إن السلطات الألمانية أوقفت مقدم البرامج فيها، "أحمد منصور"، في مطار برلين، بينما كان في طريق عودته للدوحة، بناءً على مذكرة توقيف مصرية.
ومن المقرر أن يمثل في وقت لاحق من اليوم الأحد، أحمد منصور، أمام قاضي تحقيق ألماني، ليقرر فيما إذا سيتم تمديد توقيفه أو إخلاء سبيله أو يتم اتخاذ قرار آخر بحقه.
وتتهم السلطات المصرية قناة الجزيرة، بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في مصر، والتي أعلنتها الحكومة المصرية في ديسمبر 2013 "جماعة إرهابية".
استبعد خبير القانون الدولي المغربي "صبري الحو" تسليم مقدم برامج قناة "الجزيرة" القطرية، المصري "أحمد منصور"، الموقوف حاليًا في ألمانيا إلى بلاده، على خلفية مطالبة النائب العام المصري المستشار "هشام بركات" بتسليمه إليهم.
وأرسل النائب العام المصري، أمس الأحد، مذكرة رسمية إلى السلطات الألمانية يطالب فيها بتسليم الإعلامي "منصور" إلى مصر، تنفيذًا للحكم الجنائي الغيابي الصادر بمعاقبته وآخرين من قيادات جماعة الإخوان بالسجن المشدد 15 عامًا.
وقرّر القضاء الألماني، اعتقال مقدم برامج "الجزيرة"، الذي جرى توقيفه، أول أمس السبت، في مطار برلين، على خلفية صدور حكم بحبسه 15 عاما في بلده مصر.
وأشار "الحو"، في حديث للأناضول، إلى أن "منصور" يخضع منذ أمس للتوقيف المؤقت من قبل شرطة مطار برلين بألمانيا، وليس إلقاء القبض عليه وفقما تداولته وسائل الاعلام.
وأضاف أن "القضاء الألماني، وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية، سيسترجع ولاية التحقق وتقدير النصوص والقواعد القانونية الألمانية مع الوثائق المتابع بها مقدم البرامج، والتي ستشكل مناسبة للقضاء الألماني للنظر في جدية متابعة القضاء المصري للموقوف، وسلامة تلك المتابعة من أي تجاوزات للقواعد القانونية في دولة التسليم مصر".
وأوضح أن "القضاء الألماني غير مكبل أو مقيد بطلبات دولة طلب التسليم، بقدر ما تتاح له فرص التدخل لدراسة وتقييم وتقدير المتابعة، والنظر في مدى مطابقة البلاغ أو المتابعة أوالمحاكمة لموضوع الطلب إلى الإجراءات والجرائم والعقوبات، التي يقررها القانون الألماني".
ولفت إلى أن قانون الإجراءات العقابية في ألمانيا، والقوانين ومعاهدات الاتحاد الأوروبي، لا تقبل بتسليم المطلوبين إذا كان تسليمه سيواجه عقوبة تشكل خطرًا على حياته، ومن شأن تسليمه أن يتعرض إلى أذى جسدي بالتعذيب.
وتابع قائلا: "موقف المجموعة الدولية ومن ضمنها ألمانيا ترفض أحكام الأعدام بالجملة التي دأب القضاء المصري على إصدارها وتأييدها في المحاكم المصرية العليا وفي شجب تنفيذها. علاوة أن الصحفي معروف عنه انتقاده للنظام السياسي القائم حاليًا في مصر، وهو ما يجعل الريبة والشك يحوم حول المطالبة ، ويحول الجريمة أو المتابعة إلى سياسية".
واستطرد قائلا: "ويلعب هذا الوصف وطبيعة الجريمة إلى سياسية في صالح الحيلولة دون تنفيذ التسليم إلى مصر، لا سيما أن هناك إطارًا قانونيًا أوروبيًا، وهو الميثاق الأوروبي للتسليم لسنة 1957 يرفض التسليم عن الجرائم السياسية".
وأفاد "كما أن الجانب القانوني في صالح أحمد منصور، بسبب غياب اتفاقية بين مصر وألمانيا تنظم التسليم وحالاته وشروطه، ولا يمكن القبول بتصريحات لدفاعه ومحاميه وتوجسهم خوفًا من احتمال وجود اتفاق أو معاهدة سرية، لأن المعاهدة في حال مخالفتها للقواعد القانونية القائمة بألمانيا التي تمنع التسليم في الظروف السابقة، تفرض خضوعها لإجراءات خاصة، وهي المتعلقة بالمصادقة عليها من طرف البرلمان الألماني ونشرها في الجريدة الرسمية الألمانية، ولا يمكن تصور اتفاقية تتضمن بنوداً أو اتفاقات سرية وتكون خضعت لتلك الإجراءات وذلك النشر."
وأوضح أن "موقف أحمد منصور لاسترجاع حريته قوي بعد مثوله أمام قاضي التحقيق الألماني، وذلك في أقصى وأسوأ الحالات والاحتمالات والوضعيات والمراكز القانونية، وإن كانت هناك ضرورات تستدعي بقاؤه رهن إشارة القضاء الألماني، ودائمًا في حالة كون توقيفه نتيجة مطالبة مصرية، فإنه سيطلق سراحه مع إخضاعه لتدابير قضائية غير سالبة للحرية و تحول دون مغادرته إلمانيا، من قبيل سحب جواز سفره او ادائه كفالة مالية او خضوعه للمراقبة القضائية لمدة محددة"
وبين أن "الكل في انتظار استكمال مصر للطلب لدراسته من طرف القضاء الالماني. وفي النهاية سيصرح القضاء الالماني برفض الطلب المصري ولن يسلم المطلوب تسليمه اليها أحمد منصور."، لافتا إلى "أنه حال كان توقيفه بناء على بلاغ جنائي ضده في إلمانيا، فإن الأمر قد يختلف بين ماهية البلاغ والحجج المؤيدة له، ومدى واختصاص القضاء الألماني محليًا ونوعيًا للتحقيق والمتابعة والمحاكمة، وخطورة الجريمة وضمانات الشخص الموقوف لحضور إجراءرت التحقيق والمحاكمة."
الأناضول