الخارجية الجزائرية تفقد صوابها في ردها على تقرير أمريكي حول الحريات وتحاول الإساءة للمغرب

AHDATH.INFO – خاص
سواء انزعج النظام الجزائري أو فرح، فلا بد من تخصيص حيز للمغرب إما لإظهار مراء أو لابتكار افتراء، مناسبة هذا الموقف المستدام في الخارجية الجزائرية كشفه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان، وهو تقرير يصدر كل سنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان بالعام، وغالبا ما تعترض الدول على بعض فقراته.
الخارجية الجزائرية لم تعترض على التقرير فقط، بل كان لزاما استحضار جارها بالمناسبة، يقول بيان الخارجية الجزائرية «أن روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كلي من المصداقية فيما يخص الجزائر تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء (من التقرير) المتعلقة بفلسطين و الصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن، بيد أن هاتين الحالتين المتمثلتين في احتلال غير شرعي و انتهاك للحق الأساسي للشعبين (الفلسطيني والصحراوي) في تقرير مصيرهما، كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي، تفضي إلى التزام جاد و فعال من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين.
لجوء الخارجية الجزائرية لهذه المقارنة المليئة بالخبث، والتي تستحضر حالتين لا علاقة بينهما الأولى، تهم كل العالم وفيها يمكن التنغيص على الخارجية الأمريكية لمساندتها إسرائيل في كثير من حالات التحكيم الدولي، وبين منطقة تعرف الجزائر قبل غيرها أن المغرب يوجد بها لبناء تنمية حقوقية أزعجتها، خصوصا مع افتضاح حقيقة ما يجري داخل المخيمات، وعودة تقارير المنظمات الأممية عن انحيازها لأطروحة اكتشفت زيفها على أرض الواقع.
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية تطرق للمواجهات، التي خاضتها قوات الأمن الجزائرية ضد جماعات جهادية مسلحة في عقد التسعينيات من القرن الماضي، كما تضمن انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، وتسجيل حالات تعرض متظاهرين للاعتقال، من قبل قوات الأمن، بينهم صحفيون، كانوا يغطون وقفات لمعارضين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة مطلع عام 2014. وتحدث التقرير عن وجود حالات تعذيب في السجون، واعتقالات تعسفية، لمشاركين في مظاهرات، واحتجاجات لعاطلين عن العمل، إلى جانب حالات تزوير لنتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة، التي جرت في أبريل 2014، وذلك استنادا لتصريحات معارضين.
هذه المعطيات التي جاءت في الجزء المتعلق بالجزائر في تقرير الخارجية الأمريكية، لا تطرح أية علاقة ولا مقارنة ولا كناية بالمغرب، وهو ما جعل المطلعين على رد الخارجية الجزائرية يستغربون من إقحام قضية الصحراء في الموضوع، ومنهم من اعتبر أن «غصة المغرب» الذي زرع نبتة مأسسة حقوق الإنسان، واستقباله لعشرات الهيئات الحقوقية، واعتراف هذه الهيئات بأفضلية المغرب في المنطقة، ونجاحه في فرض بعض التوازن والحيادية في تقارير المنظمات الدولية بخصوص مسألة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، ونجاحه في إثارة وضعيتها بمخيمات تندوف وتحميل الجزائر مسؤولية ما يعيشه المحتجزون، شكلت مخزونا في ذاكرة الخارجية الجزائرية خلال ردها على أمريكا.
وكان بيان للخارجية الجزائرية، نشر على موقعها الرسمي على الأنترنت، الإثنين، إن تقرير الخارجية الأمريكية امتداد لتوجه بيروقراطي، يميل لاستنساخ آلي، لصور نمطية، ومراجع بالية، وتقييمات مغرضة، واستنتاجات مفرطة في التبسيط»، مضيفا أن «هذه الأحكام الخاطئة، والمغالاة، تجرد التقرير المذكور نهائياً من أية مصداقية، وخلصت الخارجية إلى القول بأن الجزائر وبلدان أخرى عدة، تعتبر أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني للتعبير عن تصوراته الخاصة، حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان.
عبد الكبير اخشيشن
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)