أدان المغرب، أمس الثلاثاء بجنيف، "الخطاب المضلل والفاقد للمصداقية ولأية قيمة" الذي تتبناه الجزائر في ما يتعلق بحقوق الإنسان بالصحراء المغربية، مؤكدا أن هذا البلد الجار "لا يمكنه أن يكون طرفا وحكما في نفس الوقت" في هذا النزاع. وقال حسن البوكيلي، القائم بالأعمال بجنيف، ردا على تصريح لسفير الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان والذي دعا فيه المجلس إلى "إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق الإنسان بالصحراء" ، إن "الجزائر تتمادى في غيها بطرح حقوق الإنسان بالصحراء المغربية وهي التي تنتهكها على أراضيها ".
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن "الجزائر غير مؤهلة بتاتا للحديث عن حقوق الإنسان بالصحراء المغربية بحكم أنها طرف رئيسي في هذا النزاع، ولا يمكنها في أي حال من الاحوال أن تملك صفة ملاحظ، بل إنها منخرطة منذ سنة 1976 في خدمة المشروع الانفصالي في جنوب المغرب سياسيا ودبلوماسيا ومن حيث التمويل ".
وأضاف أن الجزائر "لا تحظى بأية مصداقية للحديث عن حقوق الإنسان بالصحراء المغربية بالنظر إلى العجز الذي تعاني منه في هذا المجال على المستوى الداخلي فضلا عن سدها الباب في وجه الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية ".
ولاحظ الدبلوماسي المغربي أن السفير الجزائري "يتناقض مع نفسه عندما يطالب بحماية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية في حين أن الجزائر تنتهكها على أراضيها "، مضيفا أن "القمع بمنطقة القبائل والعنف والتمييز بغرداية والانتهاكات بمخيمات تندوف لازالت تغذي الأخبار الوطنية والإقليمية والدولية ".
وقال إن السفير الجزائري "يتناقض مع نفسه أيضا عندما يثير الانتباه إلى حقوق الإنسان بالصحراء المغربية فيما بلده يبقى البلد المغاربي الوحيد الذي يغلق الباب في وجه الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية ".
وذكر في هذا الصدد بالرسالة المشتركة التي وجهتها خمس منظمات غير حكومية دولية إلى الحكومة الجزائرية في فبراير الماضي، والتي أدانت فيها "رفضها منذ عدة سنوات منح تأشيرات الدخول للمنظمات غير الحكومية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان واستمرارها في عرقلة أنشطة المناضلين المحليين ".
وبخصوص الانتهاكات في مخيمات تندوف تبقى المسؤولية الدولية للجزائر كاملة ومباشرة وغير قابلة للتقادم بالنظر إلى التزاماتها الدولية التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين .
وسجل حسن البوكيلي أن السفير الجزائري "تناسى أن بلاده دشنت مدة انتدابها في هذا المجلس بقتل شابين صحراويين على الحدود الجزائرية الموريتانية في خامس يناير 2014 ".
وأشار إلى أن "نجاح زيارة السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى المغرب كانت أفضل جواب على افتراءات الدبلوماسية الجزائرية بخصوص الصحراء المغربية" .
وأكد أن السفير الجزائري يحاول خداع الدول الأعضاء عندما يتحدث عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ويتناسى قرار مجلس الأمن الذي أصدره في أبريل الماضي، والذي أشاد فيه بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالصحراء .
وأضاف البوكيلي "أتفهم خيبة الأمل الكبيرة للوفد الجزائري لأنه في أعقاب قرار مجلس الأمن وزيارة السيدة بيلاي للمغرب، تلقى صدمة كبرى وأضحى يبحث سدى عن أي شيء يتمسك به".
وأشار أيضا إلى أن زيارة السيدة بيلاي للمغرب جاءت في سياق من الإصلاحات الديمقراطية الكبرى والانفتاح والتعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان كما تؤكد على ذلك ملاحظاتها في أعقاب الزيارة ، فيما جاءت زيارتها للجزائر في سنة 2011 في سياق من استمرار إغلاق الباب في وجه الآليات الخاصة ، ومنع المنظمات غير الحكومية الدولية ، وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف .
وسجل أنه في الوقت الذي يقدم فيه المغرب كنموذج في تقارير عدد من الهيئات والآليات الأممية لحقوق الإنسان والذي يصدر تجربته في مجال العدالة الانتقالية ، لا زالت الجزائر متخوفة من فتح ملف آلاف من حالات الاختفاء القسري .
وقال إن المغرب ومؤسساته يتحملان كامل مسؤولياتهما في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كامل التراب الوطني ، في الشمال كما في الجنوب، معتبرا أن الأمر يتعلق باختيارات وطنية ديمقراطية أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ودعمتها كافة القوى الحية للأمة، وهذه حقيقة دامغة لا يمكن للوفد الجزائري مهما كانت مناوراته التشكيك فيها" .
