مصحات خاصة بمكناس مهددة بالإغلاق بعد إعلان وزارة الصحة توقيف 8 أطباء

AHDATH.INFO – خاص – مكناس
رفع المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بمكناس تقريرا وصف ب"الأسود"، ضد عدد من المصحات الخاصة بالمدينة، وجهه إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي رصدتها لجنة صحية متخصصة تضم أعضاء من المفتشية العامة لوزارة الصحة ومندوب الصحة بمكناس والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء، وذلك خلال زيارات ميدانية مفاجئة قامت بها اللجنة المذكورة لمجموعة من المصحات والمستشفيات العمومية منتصف شهر يوليوز المنصرم، وقفت خلالها على عدد من الخروقات والتجاوزات تخص ثمانية أطباء جراحين ومتخصصين في أمراض النساء والتوليد وتخصصات أخرى، يشتغلون بالقطاع العام ويزاولون أيضا ببعض المصحات المعروفة بالحاضرة الإسماعيلية بشكل غير قانوني تاركين مرضى المستشفيات العمومية. وهم الأطباء الذين اتخذ وزير الصحة لحسن الوردي قرار توقيفهم الثلاثاء 25 غشت وإحالتهم على المجلس التأديبي ليبت في شأنهم.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحسين الوردي أصدر أوامره بتوقيف طبيبين جراحين بالطب العام يشتغلان بمصحات داخل أوقات عملهم بمستشفيات عمومية في تحد صارخ للقوانين، كما تم توقيف طبيبين متخصصين في أمراض النساء والتوليد، بالإضافة إلى طبيب طاله القرار بسبب تسليمه شهادة طويلة الأمد مشكوك في صحتها وقانونيتها يعمل بمستشفى سيدي سعيد. هذا وشمل القرار أيضا أربعة أطباء متخصصين في أمراض القلب والشرايين والجهاز الهضمي للسبب نفسه وهو العمل غير القانوني بمصحات خاصة.
ومن جانب آخر تتساءل مصادر صحية بالعاصمة الإسماعيلية مكناس عن السبب الذي جعل الوزارة في شخص الوزير لحسن الوردي، تتأخر كل هذه المدة في اتخاذ هذا القرار الصارم، واغتنام فرصة زيارته لمكناس في عز الغليان الانتخابي، مشيرة إلى أن التقارير أنجزت منذ أكثر من شهر ولم يتم الإعلان عن إجراء توقيف الأطباء الثمانية حتى بداية الحملة الانتخابية، وهو ما فسرته مصادر صحية أخرى بتصفية حسابات سياسية، واستغلال الإجراء سياسيا والتضييق على منافسين، لاسيما بعد ترشح مجموعة من المسؤولين الصحيين بالمدينة ومن ضمنهم المندوب الإقليمي المنتمي لحزب الوزير.
محمد بنعمر
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)