تحليل إخباري: أسرار الحرب السويدية على الاقتصاد المغربي

إذا كان المغرب قد وصف عدم الترخيص لشركة إيكيا السويدية بافتتاح متجرها بكونه مجرد صدفة موازاة مع قرار السويد المعادي للوحدة الترابية والمساند عمليا للانفصاليين، فإن مملكة السويد بالمقابل تشن حربا اقتصادية منذ سنوات على المغرب.
السلطات المغربية بلغت سفيرة السويد بالرباط عبر القنوات الديبلوماسية بأنها ستدرس ملف «إيكيا» من زاوية كل الاحتمالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معتبرة أنها لم تتخذ موقفا سياسيا بخصوص الشركة، وأن عدم الترخيص له علاقة ببعض الاختلالات المتضمنة في ملف الشركة، كما أنه لم يكن موقفا انتقاميا بل فقط الصدفة هذه التي جمعت بين القضيتين بدليل أن وزارة الخارجية المغربية لم تصدر أي بلاغ في الموضوع.
لكن مقابل حسن النية المغربية هاته، أكدت مصادر وثيقة الاطلاع على تطورات التوثر المغربي السويدي أن الدولة السويدية تشن حربا حقيقية على قطاعات اقتصادية مغربية تهم بالأساس الفوسفاط والصيد البحري والفلاحة.
واعتبرت المصادر ذاتها هذه الحرب بكونها «عقابا اقتصاديا» تفرضه السويد ومؤسساتها الاقتصادية والتجارية على المغرب.
وكشفت مصادرنا أن الصناديق السيادية السويدية التي تقوم باستثمار أموالها في مؤسسات وشركات خاصة تسحب أموالها من هذه الشركات في حالة ما إذا قامت هذه المؤسسات بالاستثمار في الصحراء المغربية.
وسبق للسويد أن قامت بهذا الاجراء ضد شركة سويدية عقدت مساهمة في مؤسسة كندية تشتغل في الصحراء.
ولا يتوقف الأمر عند الصناديق السيادية بل يتعداه إلى شركات خاصة بحيث أن ست مؤسسات تجارية كبرى ترفض بيع منتجات قادمة من المغرب، وتقوم السويد بمعاقبة كل مؤسسة اقتصادية أو تجارية تستثمر في الأقاليم الصحراوية المغربية.
ومن أكبر ضحايا هذه القرارات شركة سويدية تدعى «ألدو» سبق لها أن أقامت شراكة مع شركة مغربية للصيد البحري فقامت الدولة السويدية بمقاضاتها واستطاعت أن توقف نشاطها وتغرمها مبالغ كبيرة. نفس الشيء فعلته الدولة السويدية مع شركة تقتني الفوسفاط المغربي وتستخرج منه الأسمدة بحيث قامت الدولة بسحب كل أموالها من رأسمال الشركة التي جمدت نشاطها.
كما أن السويد تطالب الشركات التي تريد الاشتغال في الأقاليم الجنوبية بتبرير أن نشاطها سيكون لفائدة سكان ما تسميه ب«الصحراء الغربية»، وترفض كتابة عبار «منتج بالمغرب» على المنتجات المستوردة من هذه الأقاليم المغربية، بل تفرض كتابة «منتج بالصحراء الغربية».
ممارسات السويد في هذا الاطار تكشف أن مواقفها إزاء المغرب ووحدته الترابية ليست فقط سياسية ولكنها تشن فعلا حربا تستهدف ثلثي الاقتصاد الوطني، والمغرب في هذا الباب محظوظ لأن باقي دول الاتحاد الأوربي لم تساير السويد في قراراتها التعسفية هاته.