الحبس النافذ لمتهمة ادعت أنها “قريبة” للملك

لم تنطل حيلتها على من رفعت في وجوههم عقيرتها بالاحتجاج، مصدرة عبارات «التهديد والوعيد»، متوعدة إياهم ب «أوخم العواقب». “انتفضت” داخل المحكمة الابتدائية بعين السبع، التي ولجتها من أجل «النيابة عن قريب لها متابع في ملف، كان التحقيق يجري فيه أمام قاض مختص»... «حجتها إنابة مصادق عليها كانت تحملها لتقدمها إلى قاضي التحقيق المكلف بالملف الذي حلت من أجله بالمحكمة».
ولأن الوثيقة التي أدلت بها لم «تكن ذات محل»، رفض قاضي التحقيق إنابتها لأن «المتابع في الملفات الجنحية أو الجنائية لا يمكن قانونا أن ينيب أو يوكل شخصا بدله ليحضر جلسات التحقيق ويتم الاستماع إليه بدله». قرار لم تستسغه المتهمة، لتظهر حسب مصدر مطلع وجها آخر من احتجاجها الذي استهلته بالتهديد، وختمته بالسب، زعما أنها «قريبة» لجهات عليا بالبلاد.
أمرت النيابة العامة بفتح في ادعاءات التي زعمتها، وعند التأكد من زيفها ألقت القبض عليها ومحاكمتها. وهكذا قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية القطب الجنحي عين السبع، بإدانة المتهمة التي ادعت قرابة بالعائلة الملكية، يوم الخميس في حق «الزوهرة» بشهرين نافدة وتسديد غرامة مالية قدرها 2000 درهم بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة. وهي الجلسة التي احتضنتها القاعة 3 بمحكمة عين السبع.
وكانت المتهمة قد زعمت علاقة تربطها بالعائلة الملكية، وأنها ابنة عم جلالة الملك محمد السادس. وتسببت بسلوكها في إحداث حالة من الفوضى بابتدائية عين السبع، أثناء متابعة شقيقها في إحدى الملفات بالمحكمة. واضطر وكيل الملك إلى التدخل، حيث تم إيداع المعنية السجن المحلي عكاشة بعدما أن تجاوزت الحدود في إهانة وسب العناصر الأمنية بالمحكمة، وتوعدت الجميع بتجريدهم من البذلة الرسمية والمسؤولية الإدارية.
وكان وكيل الملك بمحكمة القسم الجنحي عين السبع، أمر عصر الخميس الماضي، بإيداع المتهمة سجن عكاشة، وإحالتها على الجلسة في حالة اعتقال بعد البحث معها من قبل الشرطة القضائية في الادعاءات التي فاهت بها يوم الثلاثاء الماضي. وحسب بعض المصادر فإن المعنية بالأمر، «أحدثت فوضى ببهو المحكمة قرب مكتب قاضي التحقيق، وادعت أنها ابنة عم الملك، مهددة عنصر أمنيا تكفل بإخراجها من مكتب قاضي التحقيق، بأنها ستعرضه للتشرد، متوجهة إليه بالسب أمام بعض الشهود». وتبين أثناء البحث معها من قبل الضابطة القضائية أن لا علاقة تجمعها مع الأسرة الملكية، وأن إدعاءاتها باطلة وتحاول من خلالها االتأثير على القضية، ليتم وضعها رهن الحراسة النظرية، حيث قدمت أمام وكيل الملك الذي أمر بإيداعها السجن.
وتضيف المصادر ذاتها أنه حين حاول شرطي إخراجها من مكتب قاضي التحقيق، دخلت في حالة من الصراخ مهددة إياه، مدعية في الآن نفسه أنها مواطنة غير عادية وأنها ابنة عم الملك. وكان أفراد من أصحاب البذلة السوداء عاينوا الحادث تقدموا للإدلاء بشهاداتهم في الواقعة، كما انضم إليهم زملاء الشرطي. ما دفع للتحقيق في أمرها. وكان أفراد من أصحاب البذلة السوداء عاينوا الحادث تقدموا للإدلاء بشهاداتهم في الواقعة، كما انضم إليهم زملاء الشرطي.