الحبس النافذ لرجلي أمن متابعين بتسلم 50 مليون سنتيم رشوة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، الخميس الماضي، المتهمين في ملف مفتشي الشرطة، المتابعين بتهم تسلم رشوة والمشاركة
بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين الحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة وبالحبس لمدة ستة أشهر.
وبتت الغرفة نفسها في هذا الملف، أخيرا، إذ أكدت مصادر مقربة من الملف، أن الغرفة قضت بالعقوبة القصوى في حق رجال الأمن المتابعين في القضية (وهي سنة ونصف السنة وستة أشهر على التوالي).
وكان هذا الملف عرف تأجيلات متوالية، بلغت 10 جلسات، أجلت أغلبها بسبب تزامن تاريخ الجلسة مع إضراب موظفي العدل، أو لعدم إحضار أحد مصرحي المحضر، وهي الفتاة، التي تعتبر مفجرة القضية، بسبب قضائها عقوبة سجنية بسجن عكاشة بالبيضاء، على خلفية متابعتها في قضية مخدرات.
ويتابع في هذا الملف مفتشو شرطة، بالإضافة إلى شخص ثالث، في حالة اعتقال، وآخر رابع، سبق أن قررت النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، متابعته في حالة سراح.
يذكر أن هيئة الحكم وجهت، في جلسة يناير الماضي، استدعاء لمفجرة القضية، التي تقدمت بشكاية في حق المتهمين، التي تتابع بدورها في ملف منفصل، إضافة إلى رجل أمن بصفته شاهدا على جزء من النازلة، بعد تغيبه عن الحضور لعدة مرات.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء أمر، أخيرا، بوضع مفتشي الشرطة والشخص الثالث في سجن عكاشة، بالدارالبيضاء.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها شقيقة متهم، ألقي القبض عليه، أخيرا، إلى أمن سيدي عثمان بالدارالبيضاء، تتهم أربعة أشخاص، بينهم مفتشا شرطة، بتسلم رشوة منها، مقابل إطلاق سراح شقيقها.
وفتحت عناصر أمن سيدي عثمان بالبيضاء تحقيقا في الموضوع، وجرى الاستماع إلى مفتشي الشرطة، فأكد أحدهما أنه تلقى مكالمة هاتفية من جار له، أكد له أن شخصا هجم عليه ويحمل في يده ساطورا، فانتقل المفتش، رفقة مفتش ثان وصديقين لهما، على متن سيارة أحدهما، إلى حي مولاي رشيد، وركن المفتش السيارة بعيدا، وطلب من زميله المفتش العمل على إيقاف المتهم، بداعي أنه ابن الجيران، ولا يرغب في إيقافه بنفسه.
وتوجه مفتش الشرطة، رفقة أحد صديقيه، إلى المكان، إذ عمد إلى وضع الأصفاد في يدي المتهم، ونقله إلى مركز أمن قريب، لإيداعه هناك، غير أنه أطلق سراحه، لأسباب لم يعرفها المفتش الأول، نافيا أن يكون تسلم منه رشوة.
وأكد المفتش الثاني، خلال التحقيق معه، أنه ارتكب خطأ، حين تدخل وأوقف المتهم وهو في فترة عطلة، غير أنه نفى تلقي رشوة من أخت المتهم، كما ادعت في شكايتها.
وأحيل الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي واصلت التحقيق، كما استدرجت المتهم الرابع، المقيم بسويسرا، بعد أن طلبت من مفتش شرطة الاتصال به ومطالبته بالقدوم إلى مقرها بالمعاريف، ليوضع رهن الاعتقال، قبل إحالته رفقة المتهمين على وكيل الملك.
وتبين، من خلال التحقيق مع المهاجر المغربي بسويسرا، أن دوره اقتصر على نقل مفتشي الشرطة إلى مكان الحادث بطلب منهما، بعد أن أخبراه أنهما سيتدخلان لإيقاف أحد المتهمين، دون أن يعلم إن كانا تلقيا رشوة أم لا، كما أنه لم يغادر سيارته، أو شارك في إيقاف المتهم.
وجاءت أقوال المتهم الرابع متطابقة مع أقوال شقيقة المتهم، التي نفت مشاركته في عملية إيقاف شقيقها، لتقرر النيابة العامة الإفراج عنه، ومتابعته في حالة سراح.
وتناسلت العديد من الإشاعات بين رجال الأمن وبعض المواطنين بالمنطقة، إذ تحدثت أخبار عن تسلمهما مبالغ تراوحت بين 40 و50 مليون سنتيم، مقابل إطلاق سراح شقيقها، قبل أن يتبين أن المتهمة صرحت بتسليمها مبلغ 100 أورو و400 درهم لأحد مفتشي الشرطة.