في ندوة حول الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان.. الحركة الحقوقية تفتح النقاش مجددا حول المجلس الأعلى للأمن

أية علاقة بين الحكامة والأمن؟ كيف يمكن للدولة أن تحمي المواطنين دون المساس بحقوق الإنسان؟ ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الفاعلون في المجتمع المدني في مجال حماية الحقوق الأساسية من داخل المسار الأمني؟ ما هي الحلول المقترحة لمواجهة تجاوزات أجهزة الدولة ومختلف مؤسساتها خاصة قوات الأمن والاستخبارات ووزارتي العدل والداخلية؟ ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الأعلى للأمن؟
إنها المحاور الأبرز، التي وضعتها مكونات الحركة الحقوقية المشتغلة على حقوق الإنسان لتدارسها في إطار ندوة دولية حول موضوع :«الحاكمة الأمنية وحقوق الإنسان» اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2015 بالرباط، نظمتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بشراكة مع منظمة فريدريش إبيرت شتيفتونغ.
وبالنظر إلى أن إشكالية الحكامة الأمنية، التي شكلت واحدة من أبرز توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، هي بقلب النقاش العمومي الحقوقي حول آليات تحصين حقوق الإنسان، وبالنظر أيضا إلى أنها الإشكالية الأبرز راهنا في ظل التهديدات الإرهابية، على المستوى الوطني و الإقليمي، فإنها تجد طريقها إلى الطرح وبقوة في أفق إحداث المجلس الأعلى للأمن، الذي تراهن عليه الحركة الحقوقية المغربية ليكون آلية مؤسساتية لتحصين حقوق الإنسان عبر مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
ونبه ممثلو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عبر تدخلاتهم في الندوة إلى أن محاربة الإرهاب، الذي هو ضرورة أساسية إلى جانب ضمان الحق في الأمن، ينبغي أن تتم في إطار توفير الضمانات اللازمة لحماية واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على المكتسبات في مجال الحريات الفردية والجماعية. لذلك، اعتبروا من اللازم الاشتغال باتجاه تعميق النقاش حول مؤسسة المجلس الأعلى للأمن وأدواره الحيوية وطبيعة القضايا الأساسية التي سيشتغل عليها. وكانت الدعوة ملحة لأجل المساهمة في تطوير النقاش في أفق إحداث هيئة مؤسساتية في مستوى انتظارات المجتمع الحقوقي والمواطن المغربي.

فطومة نعيمي