المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يجمع حقوقيين ومسؤولين أمنيين للتداول عشية الإعلان عن الدستور الجديد

الحكامة الأمنية في ضوء الحراك الاجتماعي
تنظيم 770 مظاهرة منذ انطلاق احتجاجات 20 فبراير إلى حدود اليوم، شارك فيها 190 ألف متظاهر
قياس التناسبية بين استعمال القوة في مواجهة حالات الإخلال بالأمن والنظام العام، من جهة، والمحافظة على الحقوق والحريات الأساسية، كانت من أبرز القضايا الشائكة التي قاربها حقوقيون ومسؤولون أمنيون خلال المائدة المستديرة التي نظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف طيلة صبيحة يوم السبت الماضي بالرباط حول موضوع «الحكامة الأمنية في ضوء الحراك الاجتماعي».
موضوع اللقاء وزمن تنزيله يرتبط، حسب المنظمين، بإحياء الذكرى الثلاثين للأحداث الاجتماعية بالدار البيضاء سنة 1981، كما يرتبط بالمقاربة الأمنية التي تم إعمالها مؤخرا في مواجهة بعض مظاهرات ومسيرات حركة 20 فبراير بعدد من المدن وخاصة أيام 13-22 و29 ، إذ أعادت حالة التوتر والاحتقان الأمني التخوف من تكرار وقائع التدخل العنيف للأجهزة الأمنية، وإعادة إنتاج لحظة التصادم بين الدولة والمجتمع.
المسؤولون الأمنيون وهم ممثلون عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني الذين تفاعلوا عبر استجابتهم لدعوة المنتدى باعتباره هيئة تمثل ضحايا سنوات الرصاص، وشاركوا في الندوة التي غاب عنها ممثلون عن جهاز القوات المساعدة والدرك الملكي والمديرية العامة للدراسات والمستندات «لادجيد»، حاولوا إبراز ضخامة التحديات التي باتت مطروحة على الجهاز الأمني في ظل تواتر حركة الاحتجاج وتكاثفها، وتغير بل وتطور صيغ الاحتجاج التي أصبحت تحمل مصطلحات جديدة من مثل «نزهة احتجاجية».
مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
الانتهاكات الجسيمة في الماضي كان سببها الرئيسي هو الخلل الذي اعترى الحكامة الأمنية أو تدبير صناعة القرار الأمني
خلال جلسة النقاش هاته التي أدارها بمهنية عالية الصحفي عبد الرحيم تافنوت من خلال طرحه للأسئلة الشائكة والمحاور المفصلية خاصة تلك التي تتعلق بالحالات والأوضاع التي يجد فيها الحقوقي، الذي يكون هاجسه الوحيد استغلال كل الإمكانيات التي يتيحها له الحق في التعبير والاحتجاج ،(يجد) نفسه وجها لوجه مع المسؤول الأمني الذي يعد المسؤول عن كفالة التمتع بالحق في التظاهر في الفضاء العام وحماية حق مستعملي هذا الفضاء من غير المحتجين..، أكد مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن ثمة نقطة تماس واحتكاك تتم في الفضاء العمومي باعتباره ملكا للجميع ولكن في اللحظة التي يتم فيها التصريح بتنظيم مظاهرة تصبح حيازته مؤقتة ولا تنتج ملكية لكونه يكون محددا بمدة زمنية معنية. داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة إعمال الاجتهاد فيما يخص حماية المتظاهرين والاعتصام، واستعمال القوات العمومية التي توضع بيد صاحب القرار السياسي الذي يفوضها لممثله الباشا أو القائد باعتبارهما امتدادا للحكومة، مسجلا في ذات الوقت تناقضا صارخا على مستوى واقع القرار الأمني بخصوص العديد من الاحتجاجات حيث أن الدور السياسي يلعبه صاحب الدور التقني، فهو الذي يقرر بشأن المقاربة التي يجب تبنيها.
وقال مصطفى المانوزي رئيس الهيئة التي تضم ضحايا سنوات الرصاص، في افتتاح هذا اللقاء: «إن السبب الرئيسي فيما جرى من انتهاكات جسيمة في الماضي هو الخلل الذي اعترى الحكامة الأمنية أو تدبير صناعة القرار الأمني، الذي يعد في جوهره الوسيط للقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، مؤكدا أنه «قد تبت من خلال أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة المسؤولية المباشرة لمختلف الأجهزة الأمنية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ كما تبت دورها المعطل للديمقراطية في بلادنا، وكان من أهم وأقوى التوصيات الصادرة عن الهيئة تلك المتعلقة بالحكامة الأمنية».
وأضاف المانوزي بأن هذا اللقاء يأتي على ضوء تلك التوصية في علاقة بمطلب الإصلاح الديمقراطي الشامل، وترسيخ ضمانات عدم التكرار، ومن أجل التنبيه لمخاطر أي تدبير أمني منفلت على مجريات ومآل الحراك الاجتماعي والسياسي الجاري، ومواصلة للأوراش المشتركة التي سبق للمنتدى فتحها للتداول والتشاور في الموضوع..
وأبرز الفاعل الحقوقي أن المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب تشبه مرحلة الحصول على الاستقلال والتي أحاط بها الكثير من النقاش حول الحريات العامة ثم بعدها حول الفضاء العمومي.
وطرح في هذا الصدد الإشكالية التي بات يطرحها التعبير في الفضاء العمومي، وإلى أي مدى يمكنه استيعاب تلك الحرية المطلقة التي خلقها الفضاء العمومي لحركة 20 فبراير كحركة عامة إلى جانب الحركات الفئوية والقطاعية والتي تمكنت من نقل الاحتجاج السلمي من فضاء عمومي افتراضي على موقع الفيسبوك، إلى الساحة الواقعية، متسائلا حول الكيفية التي يمكن بها تنظيم العلاقة بين حرية التعبير عن الآراء خاصة بالنسبة للذين لا حظ لهم في المشاركة السياسية المؤسسة، وتنظيم علاقة الحرية والنظام العام.
محمد المزابي عن المديرية العامة للأمن الوطني
التدخلات التي تقوم بها عناصر الشرطة واستعمال القوة تكون في إطار جد مقنن وتتم خدمة لحفظ النظام العام
ولاستبعاد صيغة «تكرار ما جرى» كوصف يلصق بالتدخلات الأمنية في مواجهة بعض مظاهرات 20 فبراير، أوضح محمد المزابي عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن استعمال القوة في مواجهة بعض المظاهرات يعد استثناء، والتدخلات التي تقوم بها عناصر الشرطة واستعمال القوة تكون في إطار جد مقنن وتتم خدمة لحفظ النظام العام، علما أن هناك تعاليم محددة دوليا تنظم مسألة التدخل.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المبدأ الأساسي في استعمال القوة أو العنف الشرعي بمناسبة حفظ النظام العام هو التناسب بين القوة المستعملة وضرورة استتباب النظام، وأي تفاوت بين العنصرين يعد إخلالا، ويبقى الفاصل هو القانون وكذلك القضاء. مبرزا أن المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الأخيرة، عرفت مجموعة من التغييرات والإصلاحات وذلك في تفاعلها مع المفهوم الجديد للسلطة والحكامة الأمنية، حيث بدأ الحديث عن الشرطة المواطنة وشرطة القرب وكذا استعمال مفاهيم جديدة من بينها جهاز الأمن كمرفق عمومي يؤدي خدمات عمومية كباقي المرافق العمومية الأخرى من مثل الصحة والتعليم...
وأضاف أنه «حينما نتحدث عن الخدمة العمومية، فإن الأمر يرتبط أيضا بجودة هذه الخدمة، فلم تعد ممارسة الشرطة لعملها كممارسة للسلطة بل إنتاج وتقديم خدمة. وكوسيلة لضمان هذه الخدمة، تم الالتجاء إلى التكوين الأساسي والمستمر للشرطي، ويعتمد هذا التكوين على أربعة عناصر، تتمثل في العنصر القانوني، والعنصر التقني، والعنصر الأخلاقي، والعنصر النفسي، وهي كلها أبعاد تروم تسهيل المساطر والإجراءات وتحسين جودة الخدمات».
هذا وثمن المسؤول الأمني تنظيم مثل هذا اللقاء الذي اعتبر أن المشاركة فيه تندرج في إطار انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على المجتمع، بل والمجتمع المدني الذي يعد فاعلا ومشاركا في العملية الأمنية حفاظا على أمن المواطنين واستقرار الأمن العام.
محمد أزوغان عن وزارة الداخلية
المرحلة الجديدة التي يؤطرها مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، تعد فرصة مواتية لإطلاق النقاش من جديد حول قانون الحريات العامة
وأضاف أنه «إذا كانت الإدارة مسؤولة فإن المجتمع ككل مسؤول، وهناك عدد من الأمور أصبح المجتمع المدني مطالب بالمشاركة فيها ومقاربتها ،ويجب التأكيد أن الفضاء العمومي لايسمى فضاء عموميا ليستغله من يريد بالكيفية التي يريد ،بل هو ملك للجميع وبالتالي فتدبيره هو تدبير لممارسة الحريات واحترام الحقوق».
وأشار في هذا الإطار إلى الصعوبات التي تحيط «بالتناسبية»،»فالعلاقة بين الحرية والحفاظ على النظام العام إشكالية لايمكن ضبطها بنوع من السهولة ،وهذا الموضوع لايطرح على مستوى المغرب فقط بل هو مطروح عالميا،يقول المتحدث.
ومن جانبه ذكر عبد الرزاق الحنوشي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإطار القانوني الجديد الذي أصبح يؤطر مهمة المجلس في صيغته الجديدة ،إذ تم إعطاؤه الإمكانيات والوسائل للتصدي للخروقات سواء المتعلقة منها بالشق الخاص بالحق في التظاهر والتعبير عن الرأي ،أو فيما يخص السلوك الواجب اتباعه من طرف القوات العمومية من خلال التقيد بما ورد في الاتفاقية الدولية لسنة 1979 التي تحدد النمط الذي يجب أن تكون عليه تدخلات القوات العمومية كجزء من الموظفين العموميين.
وأبرز أن الإطار القانون الجديد أعطى إمكانيات أخرى على مستوى التدخل الاستباقي وذلك من خلال ما قد يتوفر للمجلس من معلومات حول خرق محتمل لحقوق الإنسان ،حيث يمكن له التدخل عن طريق اقتراح وساطة بين الأطراف المتواجدة في الفضاء العمومي وقد تكون بين جهة داعية لمسيرة أو تظاهرة وبين سلطة عمومية التي قد تعترض على تنظيم الحركة الاحتجاجية.
أما في جانب مهام المجلس على مستوى النهوض بحقوق الإنسان ، أشار الحنوشي إلى تعزيز وتقوية حضور حقوق الإنسان في برامج التكوين بالنسبة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من شرطة ،درك وقوات مساعدة ورجال قضاء وحراس السجون .
أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
إعمال الحكامة الأمنية فهي الكفيلة باستجلاء الحقيقة حول اتخاذ القرار الأمني
أما أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فقد أكدت على ضرورة إعمال الحكامة الأمنية فهي الكفيلة باستجلاء الحقيقة حول اتخاذ القرار الأمني ،داعية في ذات الوقت إلى إعمال الحوار من أجل تحديد الفضاء العمومي وتدبير هذا الفضاء من طرف القوات العمومية .
وأكدت أن نص الدستور الجديد تضمن مجمل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة على مستوى الحكامة الأمنية ،مشيرة إلى المجلس الأعلى للأمن ،قائلة «إذا تم إعمال واحترام ما حمله المثن الدستوري فإن عددا من الأشياء ستتغير» .
عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ضرورة إجراء نقاش صريح وواضح ودون مزايدات بشأن الحكامة الأمنية
ومن جهته أكد عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أهمية إجراء نقاش صريح وواضح ودون مزايدات بشأن الحكامة الأمنية، أن الدولة لم تستطع القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك في إشارة إلى التدخلات العنيفة التي تم تسجيلها في مواجهة عدد من المتظاهرين المشاركين في احتجاجات بعدد من المدن خاصة الدار البيضاء وذلك في إطار حركة 20 فبراير.
قائلا» لقد برز بشكل جلي أن الحكامة الأمينة لازالت تعتريها عدة ثغرات،ولو كانت هناك دولة مؤسسات لكانت أجهزة الأمن التي مارست العنف قد خضعت للمساءلة،فيجب أن تكون لدينا الجرأة للاعتراف بالخطأ وإلا سنكون».كمن يغطي الشمس بالغربال.
وأضاف الفاعل الحقوقي الذي ذكر في البداية بمختلف المراحل التي مر بها المغرب من أجل القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،حيث كانت البداية خلال سنوات التسعينات عبر انفراج سياسي والإفراج عن المعتقلين ،وإجراء مجموعة من التعديلات التي مست عددا من القوانين في جانب الحراسة النظرية ،هذا فضلا عن الدور الذي قامت به حكومة التناوب والحركة الحقوقية التي راكمت تجربة مهمة على مستوى النضال الحقوقي،(أضاف)»أن حركة 20 فبراير يعد حراكا عرفته الساحة الوطنية بارتباط بالدينامية التي تشهدها المنطقة المغاربية والعربية ،إذ أن الشباب المغربي تفاعل مع هذه الدينامية بشكل سلمي وابتدع أساليب للاحتجاج بشكل سلمي وراق وذلك بشهادة وزير الداخلية نفسه».
أحمد بندحمان عن الإدارة العامة للأمن الوطني
أهمية استحضار المعطى الجديد الذي حمله الدستور الأخير ممثلا في تنصيصه على إحداث المجلس الأعلى للأمن، كآلية مهمة على مستوى إنتاج السياسات الأمنية العمومية، وعلى مستوى الاستراتيجيات الأمنية
فيما دعا أحمد بندحمان عن الإدارة العامة للأمن الوطني إلى استحضار المعطى الجديد الذي حمله الدستور الأخير ممثلا في تنصيصه على إحداث المجلس الأعلى للأمن،وهو ما سيمثل آلية مهمة على مستوى إنتاج السياسات الأمنية العمومية ، وعلى مستوى الاستراتيجيات الأمنية،إذ أن المجلس كآلية للتفكير سيلعب دورا هاما على مستوى إقرار استراتيجية،يشير المسؤول الأمني،قائلا بخصوص الاتهامات حول استعمال عنف ممنهج لتفريق المتظاهرين» أعتقد أنه حان الوقت لعدم تجريم الآخر، فلايجب أن تكون هناك أحكام مسبقة وجاهزة ونمطية عن الآخر:
وحاول في هذا الصدد تبرئة مديرية الأمن الوطني مما قد يصدر عن عناصرها،وإبعاد وصف»الممنهجة» عن التدخلات العنيفة التي قد تحدث أحيانا ،قائلا»يجب عدم إصدار أحكام مسبقة بخصوص تدخلات عناصر الأمن فالخطأ لصيق بالكائن البشري ،وعناصر الشرطة ليسوا ملائكة،وقد يتعرضون لاستفزازات،ويمكن اعتبار ما قد يقع هو مجرد حالات شاذة واستثنائية «،مما يفيد أن المسؤول الأمني يربط ما يصدر من ممارسات أحيانا بسلوكات فردية إن لم نقل شخصية خاصة حينما يقول أن ما يصدر يبقى له علاقة بالمنظومة القيمية. لبعض العناصر .
ودعا إلى إعمال الحوار بين الحقوقيين والأمنيين من أجل تطويق مختلف الاختلالات التي قد تسجل على مستوى التدخلات الأمنية ،واستطرد»هذا الاستثناء يجب تطويقه وتصحيح اختلاله قدر الإمكان وذلك لن يتم إلا عبر الجلوس معا لمناقشته والحوار بشأنه».
وأكد بأن المديرية العامة للأمن الوطني أخذت على محمل الجد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتصل منها بالحكامة الأمنية ،وذلك في مجالات متعدد وحاولت مقاربة مختلف القضايا التي من الممكن أن تشكل مسا بحياة الأشخاص والجماعات ،و النهوض ما أمكن بالحكامة، وتبنت إصلاحا ينبني على استراتيجية تخص المدى البعيد،و سياسة على المدى المتوسط وتكتيك على مستوى القريب.
كما جعلت التكوين الأساسي والمستمر رافدا أساسيا لهذه الحكامة والإصلاح وقامت بجرد جميع النصوص القانونية التي قد تشكل لبعض الأجهزة الأمنية خرقا لحقوق المواطنين ،وتمت في هذا الصدد مقاربة مسألة الحراسة النظرية والتعذيب والتفتيش والعنف والعمل التحكمي وغيرها من الممارسات التي قد تشكل خرقا لحرية وحقوق المواطنين . حيث يستفيد عمداء الشرطة من تكون يمتد على سنتين،و ضباط الشرطة 18 شهر ، و مفتشو الشرطة على مدى سنة،فيما يمتد برنامج التكوين الخاص بمحور حقوق الإنسان لدينا لفائدة وحدة الشرطة القضائية على مدى 200 ساعة،ويتم عبره استعراض محاور تشمل الحراسة النظرية والاعتقال التعسفي والعمل التحكمي، وحالة إعطاء الأوامر،والاختطاف القسري كما قاربتها الاتفاقيات الدولية ويتم تناول الضمانات الممنوحة للمواطنين .
فصياغة القرار الأمني بات اليوم ضروريا أن يكون قرارا تشاركيا ومنفتحا وهذا ما تسعى إليه الإدارة العامة للأمن الوطني التي ترى أنه يجب الاعتراف بالآخر وعدم إقصاء أطراف الإصلاح أو التغيير ،حسب ما أفاد به المتحدث.
وأوضح فيما يتعلق بحفظ النظام العام ،بأنه يجب التمييز بين حفظ النظام العام وضرورة إعادة النظام بالنسبة للقوات العمومية سواء في الشق المتعلق بممارسة الشرطة الإدارية التي تتبع لوزارة الداخلية طبقا لأحكام القانون، أو الشق المتعلق بالشرطة القضائية ،مشيرا إلى أن المحافظة على النظام العام يحيل أيضا على مفهوم النظام العام الذي يشمل ثلاثة عناصر تتمثل في الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة.
ولتأكيد طابع الحرية التي يتمتع بها الأفراد في ممارستهم لحقهم في الاحتجاج دون المس بهم من طرف عناصر الأمن ،أعلن بندحمان أن عدد الاحتجاجات بلغ حوالي 770 مظاهرة وذلك منذ انطلاق احتجاجات 20 فبراير ،إلى حدود اليوم ،شارك فيها 190 ألف متظاهر ،وسخرت إمكانيات ضخمة لتأطيرها أمنيا ،فيما لم تمنع سوى 77 فقط من المظاهرات،فيما سجل رسميا إصابة 429 من القوات العمومية وهم يتوزعون على مدن الدار البيضاء، فاس، العرائش، تطوان، وجدة ،الحسيمة، طنجة.