حوار

الصبار: مراجعة السياسة الأمنية ضرورية لطي ملف الانتهاكات الجسيمة

جمعت ندوة «إصلاح السياسات الأمنية الواقع والمتطلبات» التي نظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بشراكة مع منتدى بدائل الجنوب، لأول مرة ممثلين عن أجهزة أمنية مختلفة مع بعض ضحايا سنوات الرصاص. بالنسبة إلى أحمد الصبار، رئيس المنتدى، فإن الحضور الرسمي وإن لم يكن بشكل واسع يحقق التمثيلية من كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية فهو لا يعني التطبيع بين تلك الأجهزة والمواطنين، لكنه بالمقابل يعد مؤشرا للاستعداد للنقاش حول القضايا والإشكالات والإكراهات المتعلقة بإرساء حكامة أمنية جيدة.
- لماذا موضوع الحكامة الأمنية؟
< موضع الحكامة الأمنية يكتسي أهمية بالغة، خاصة أن هذا الموضوع ورد ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة باعتباره أحد المداخل الأساسية لمناهضة الإفلات من العقاب وإرساء تدابير عدم التكرار، ثانيا ثبت من خلال التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في بلادنا تورطت إلى حد كبير في الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب خلال أربعة عقود، وبالتالي فإن الطي العملي لملف الانتهاكات من بين ما يقتضيه الإصلاح المؤسساتي وإصلاح ومراجعة السياسة الأمنية ببلادنا. ونحن بادرنا كمنتدى الحقيقة والإنصاف وبشراكة مع منتدى بدائل الجنوب إلى الإسهام في فتح نقاش عمومي واسع حول كل القضايا الإشكالية المرتبطة بإرساء حكامة أمنية جديدة تقوم على الربط العملي ما بين الأمن الوطني من جهة والحرية والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى، وهذا هو الإطار العام لندوة «إصلاح السياسات الأمنية الواقع والمتطلبات»، التي نظمها المنتدى بشراكة مع منتدى بدائل الجنوب أيام 30 و31 أكتوبر وفاتح نونبر الجاري.
- الملاحظ أن هذه الندوة جمعت لأول مرة الضحية بالجلاد، هل هذا مؤشر على بداية التطبيع مع هذه الأجهزة المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان؟
< تنظيم هذه الندوة سبقه عدد من الاستشارات مع خبراء أجانب متخصصين في الموضوع. ومع بعض المؤسسات المتخصصة في الرقابة على المؤسسات العسكرية ومؤسسات ومراكز تشتغل على موضوع العدالة الانتقالية، وتأكد لنا من خلال هذه الاستشارات أن بناء المسلسل الإجرائي لنظام الحكامة الأمنية جديد وجيد يقتضي وبالضرورة إشراك الأجهزة الأمنية والعسكرية والأجهزة المكلفة بالضبط الأمني في فضاء النقاش العمومي من أجل إرساء حكامة أمنية جيدة، إذن مناقشة هذا الموضوع في غياب المعنيين بالأمر والرسميين ستجعل الندوة فضاء لنقاش الطرشان.
- ما هو الجديد الذي خلصت إليه الندوة وكيف تلقيتم استجابة عدد من الأجهزة الأمنية لحضور أشغالها؟
< الندوة لم تنطلق من العدم ويمكن القول بأنها حققت قيمة مضافة وتراكما معرفيا وعلميا وميدانيا بالنسبة إلى الندوة التمهيدية التي عقدها المنتدى من أجل الحقيقة والإنصاف سابقا، حول نفس الموضوع والندوة التي عقدها مركز حقوق الإنسان والديمقراطية حول مراجعة السياسات الأمنية على ضوء توصية هيئة الإنصاف في الموضوع. وشكلت هذه الندوة مناسبة للنقاش الحر والمسؤول والمنتج، حيث امتزجت الخبرة العلمية مع الخبرة الميدانية من خلال مشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية والوزارة الوصية وممثلين عن قطاعات حكومية معنية، إضافة إلى فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية وممثلين عن مؤسسات وطنية.
- ما هي الإشارات التي تلقيتموها من خلال حضور ممثلي تلك الأجهزة؟
< الحضور الرسمي وإن لم يكن، بشكل واسع، يحقق التمثيلية من كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية لا يعني التطبيع بين تلك الأجهزة والمواطنين، ولكنه إشارة إلى الاستعداد للنقاش حول القضايا والإشكالات والإكراهات المتعلقة بإرساء حكامة أمنية جيدة. ما يمكن قوله هو أن هذا النقاش هو نقاش جنيني يتطلب التوسيع إلى أكبر قدر ممكن ويتطلب إقناع المتشبثين والمترددين بالانخراط في عملية واسعة تستهدف وضع نموذج يتلاءم ومتطلبات الواقع الأمني واشتراطات النهوض بهذا القطاع ليصبح الأمن الوطني في النهاية خدمة اجتماعية.
- تدخل ممثل عن جهاز القوات المساعدة، الذي يشرف عليه الجنرال حميدو العنيكري، خلال الندوة شكل الحدث بامتياز على ماذا يؤشر هذا الحضور؟
< هو مؤشر يبرهن على رغبة في التفاعل مع توصية هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الحكامة ومع انشغالات وانتظارات الهيئات الحقوقية.
- لكن هذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها العنيكري للتحاور معكم في قضايا طالما اعتبرتموه فيها طرفا أساسيا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب؟
< هذه الندوة ليست محاكمة سياسية لأشخاص أو لشخصيات في الهيئات المدنية والعسكرية، والحوار الذي راج في هذه الندوة هو حوار مؤسساتي وليس تفاعلا ما بين أشخاص يحتلون درجات عليا في مواقع القرار الأمني.
- ما هي أهم النقط التي تطرقت إليها هذه الندوة؟
< الندوة استعرضت القضايا المفاهيمية في موضوع الحكامة الأمنية وشخصت إلى حد ما واقع الحال في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك التكلفة المالية للسياسات الأمنية ببلادنا، انطلاقا من الميزانيات السابقة والموازنة الجديدة ل2009، كما استعرضت أيضا التجارب الوطنية في عدد محدود من دول العالم وتحديدا أمريكا اللاتينية ودول الكريبي ودول الضفة المجاورة كفرنسا وتركيا التي تحتل فيها المؤسسة العسكرية موقعا مركزيا في المعادلة السياسية. وتوقفت الندوة عند متطلبات مراجعة السياسات الأمنية ببلادنا في الجانب المتعلق بأعمال الرقابة البرلمانية على المؤسسات العسكرية والأمنية والمسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية ونتائج وتداعيات القرارات الأمنية وأيضا الرقابة القضائية ورقابة الإعلام والمجتمع المدني.
وقد تبين، من خلال تحليل السياسات التاريخية التي أطرت الانتهاكات الجسيمة ببلادنا وانفلات الأجهزة من الرقابة البرلمانية ومن الرقابة القضائية، عدم وجود أي بنية تنظيمية أو قانونية أو هيكلية تسمح للحكومة بممارسة الوصاية على تلك الأجهزة.
وخلصت المناقشات إلى ضرورة إخضاع السياسات الأمنية ببلادنا إلى رقابة البرلمان، الشيء الذي يتطلب خلق آليات للمراقبة وإعادة النظر في القانون التنظيمي للبرلمان، بما يسمح بتوسيع لجنة الدفاع في مجال وضع السياسات وأعمال المراقبة، بما في ذلك إقرار الميزانيات المخصصة للدفاع والأمن، وتوسيع الإمكانات لإحداث لجان التقصي والتحري في مختلف التجاوزات الخطيرة الصادرة عن الأجهزة الأمنية والمخابراتية.
المستوى الثاني هو الرقابة القضائية على الأداء السلبي والمخالف للقانون الذي قد يصدر عن تلك الأجهزة. كما أن رقابة وسائل الإعلام لا يمكن أن تستقيم إلا بتيسير الولوج إلى المعلومة العسكرية أو الأمنية، علما أن أجهزة المخابرات موكول لها الحفاظ على الأسرار، غير أنه ليس من المقبول استغلال هذه الصلاحية كذريعة لإخفاء المعلومات عن صناع القرار ومختلف الفاعلين والرأي العام. وما يمكن أن يقال عن رقابة الإعلام ينسحب على دور الهيئات المدنية في مجال مراقبة الأجهزة.
- ما هي الخلاصات الأساسية التي توقفت عندها هذه الندوة؟
< خلصت المناقشات إلى إصدار إعلان ختامي يتضمن عددا من التوصيات الضرورية لإصلاح السياسات الأمنية، منها ما يتعلق بمراجعة القوانين ومراجعة الهياكل والبنيات الحالية ومراجعة عدد من المفاهيم ذات الصلة بالنظام العام والأمن القومي، إضافة إلى توصيات تشدد على أن أي إصلاح للسياسة الأمنية لابد أن يقوم على الربط ما بين الأمن والتنمية الاقتصادية واحترام قيم المواطنة وحقوق الإنسان. وتم الاتفاق أيضا على خلق دينامية وآلية للمتابعة وإحداث نواة للتفكير من أجل وضع تصور لشكل وطبيعة وأهداف هذه الدينامية في أفق توفير مناخ عام يساهم في إرساء حكامة أمنية جيدة باعتبارها أحد المداخل الأساسية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.
- ما هو الإطار الذي جاء فيه تنظيم هذه الندوة وهل لها علاقة بالمناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟
< هذه الندوة تدخل في إطار سلسة من الندوات والورشات المبرمجة من طرف المنتدى في إطار تفعيل التوصيات المتعلقة بالضمانات وتدابير عدم التكرار. على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلاقة بموضوعات الإصلاح الشامل وضمانات وتدابير عدم التكرار، اخترنا الإسهام في النقاش العمومي المفتوح اليوم ببلادنا حول إصلاح الأجهزة الأمنية، وما يتطلبه ذلك من القيام بالمراجعات اللازمة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية لهذه الأجهزة بالذات وإعادة النظر في طبيعتها المؤسساتية ووظائفها العامة وأدوارها الاجتماعية دون أن نتجاهل إعمال المقارنات والاستفادة من التجارب الوطنية عبر العالم في هذا المجال التي لا يسمح فيها للأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش والمؤسسات المشابهة بالتدخل المباشر في تدبير الصراع السياسي. إن القطع مع ماضي الانتهاكات وبناء المستقبل يتطلب بالضرورة القطع مع أسباب الانتهاكات ومسببات وآليات السياسات القمعية القائمة على خرق القواعد القانونية ومعايير حقوق الإنسان وحقوق الأفراد والجماعات ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.