عزيز الرباح بكندا: الشراكة بين القطاعين العام والخاص رافعة هامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، اليوم الجمعة بمونريال، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد رافعة هامة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسؤولة والمستدامة.
وقال الرباح، في كلمة خلال المنتدى السابع لمعهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المنظم تحت شعار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص : ليست خيارا، بل ضرورة"، إن هذه الشراكة تشكل رافعة من أجل تنفيذ السياسات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بتطوير البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذا المنتدى يشكل أيضا فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعارف في مجال نشر وتفعيل هذا النمط الجديد لتمرير الصفقات العمومية، والتفكير في أنجع السبل لتنفيذ مشاريع بشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار مقاربة مربحة للجميع.
وذكر الرباح بأن وزارته تعد فاعلا حكوميا رئيسيا حيث تساهم، من خلال اختصاصاتها، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد عبر السياسات القطاعية التي تروم تحسين خدمات النقل (البري والبحري والجوي)، وتطوير بنيات تحتية فعالة، موضحا أن هذه السياسات تبلورت من خلال مخططات مديرية على المديين المتوسط والبعيد تهم مختلف أنماط النقل.
وأضاف أن وزارته تعد أيضا فاعلا هاما في مجال التهيئة المجالية من أجل تنمية جهوية متوازنة وعادلة، مشيرا إلى أن وزارته ملتزمة بالانخراط في عملية تعزيز المكتسبات وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك وفق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على ثلاثة محاور استراتيجية مؤسساتية، تتمثل في التنافسية والتنمية العادلة والمستدامة، والشفافية والحكامة الجيدة ونجاعة وجودة وسلامة خدمات النقل، التي تتفرع عنها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي يقوم عليها برنامج عملها.
وأبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أنه من بين هذه الأهداف مواصلة تنفيذ مشاريع البنيات التحتية الكبرى، التي تحقق تنمية عادلة ومستدامة وتوفر فرص عمل هامة، وتقديم الدعم للشركات وزيادة قدرتها على المنافسة من أجل جعلها فاعلا رئيسيا في مجال الشراكة مع القطاع العام، وكذا تحسين مستوى الخدمات في جميع المجالات المتعلقة بقطاع النقل.
من جهة أخرى، أشار الرباح إلى أنه تم اتخاذ خطوة جديدة مع إصدار القانون 86-12 المتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومرسوم تنفيذه، مشددا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل فرصة يتعين على القطاعين العام والخاص انتهازها.
وأضاف أن هذه الشراكة تمثل بالنسبة للقطاع العام وسيلة لتنويع قنوات نقل الكفاءات وآليات التمويل لتعزيز نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تشكل بالنسبة للقطاع الخاص مجالا جديدا للانفتاح على الاستثمار وتطوير مهن جديدة كانت إلى حدود اليوم حكرا على القطاع العام.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه من أجل إعداد أرضية عمل حول إطلاق أولى المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت وزارته بإطلاق دراسات أولية حول الجدوى القانونية والاقتصادية والمالية لهاته المشاريع، التي تغطي جميع القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.
من جهته، قدم عادل باهي، رئيس قسم البرامج والميزانية والتمويلات بمديرية الاستراتيجية والبرامج وتنسيق وسائل النقل بالوزارة، عرضا شاملا عن التجارب وآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات التجهيز والنقل والخدمات اللوجيستية بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بتوسيع وتحديث شبكات الطرق السريعة، والسكك الحديدية، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وتوسيع المطارات وتعزيز النقل الجوي وكذلك تطوير منصات الخدمات اللوجستية بحلول عام 2035.
كما تطرق باهي، بالإضافة إلى تجربة الوزارة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص (الطرق السريعة والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والنقل الطرقي واللوجيستيك)، إلى المشاريع المستقبلية، التي يمكن إنجازها بشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتدابير المواكبة لتنفيذ هذه المشاريع، والتقدم المحرز في عملية إطلاق المشاريع التي يمكن تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.