تطوير البنيات التحتية.. المغرب يطمح من خلال اقتصاده المنفتح إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وزير)

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عزيز الرباح، امس الخميس بأبيدجان، أن المغرب يهدف في إطار اقتصاده "المنفتح" ولكن "المنظم بشكل جيد"، إلى جذب مستثمرين جدد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تشييد البنيات التحتية للنقل.
وأبرز الوزير، في عرض قدمه بالنيابة عنه نائب مدير الاستراتيجية بالوزارة، هشام عبد العزيز مومني، بمناسبة المنتدى الإفريقي السابع للبنية التحتية، أن المسار الذي نهجه المغرب يأتي لتجاوز إكراهات الميزانية العامة للدولة.
وسجل أن المغرب أرسى بشكل فعلي لبنات هذا النموذج، خاصة بالنظر إلى القوانين التي تم إعدادها في هذا المجال، من أجل تأطير هذه الشراكة لكن أيضا بالنسبة لجميع الضمانات المقدمة للمستثمرين لتمكينهم من رؤية أفضل، وبالتالي اللجوء إلى الاستثمار المضمون.
وأشار السيد الرباح أيضا إلى أن التجهيز والنقل واللوجستيك، تشكل قطاعات اقتصادية واجتماعية ملائمة لتنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي ذات الوقت منتجة للقيمة المضافة والثروة و الشغل.
وأشار في هذا الصدد، إلى المحاور الاستراتيجية الثلاث للوزارة والمتمثلة في التنافسية، والتنمية العادلة والمستدامة، والشفافية، والحكامة الجيدة، والنجاعة، وأخيرا جودة وسلامة خدمات النقل.
وأضاف أنه من بين الأهداف الاستراتيجية التي ينبني عليها البرنامج المرحلي والسنوي للوزارة، مواصلة الأوراش الكبرى من أجل تنمية عادلة ومستدامة وعرض فرص هامة للشغل، ومساعدة المقاولات وتنمية قدرتها التنافسية بهدف تشجيعها على إقامة شراكات متقدمة مع القطاع الخاص ومع الفاعلين الآخرين في القطاع العام.
وفي ما يتعلق بقطاع الطرق السيارة، أشار الوزير إلى أن المملكة تواصل إنجاز مشاريع مهيكلة لبلوغ شبكة تقارب 1800 كلم من الطرق السيارة ابتداء من 2015، مشيرا إلى أن مخطط الطرق في أفق 2035 ، يتضمن بناء 1800 كلم على مدى 20 إلى 25 سنة المقبلة.
واعتبر السيد الرباح أن الأولويات الكبرى الأخرى للحكومة، تكمن في الحفاظ على الرصيد الطرقي، وفك العزلة عن العالم القروي، وتحسين مستوى خدمات الشبكة، وإنجاز 600 كلم إضافية من الطرق السريعة، وتحديد برنامج وطني إضافي للطرق القروية.
وبخصوص قطاع السكك الحديدية، يضيف الوزير، بلغ المغرب حاليا مرحلة جديدة مع انطلاق إنجاز المخطط المديري لخطوط القطارات فائقة السرعة لبلوغ 1500 كلم من الشبكة في أفق 2035، والتي توجد أشغال الخط الأول الرابط بين طنجة والدار البيضاء على مسافة 300 كلم في طور الإنجاز.
وفي ما يتعلق بقطاعات الموانئ والنقل البحري، يؤكد السيد الرباح، فإن المغرب، وعيا منه بأهميتها الاستراتيجية باعتبارها مكونات أساسية في تأمين اقتصادها على المستوى الإقليمي، اعتمد استراتيجية تروم تأمين تراب المملكة ببنيات تحتية مينائية فعالة وتنافسية وملائمة للمهام المنوطة بها.