قيادي إستقلالي: أياد خفية تريد تحطيم حزب الإستقلال

خرج القيادي الإستقلال محمد سعود عن صمته، بنشر فيديو على الموقع الرسمي لحزب الإستقلال يشرح فيه ما أسماه "ظروف وملابسات اعتقاله لمدة 12 ساعة بسجن العرائش". بحيث نفى المتحدث، والذي هو نائب لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان، أية علاقة له بالملف الذي اعتقل بخصوصه، وأنه حدث خطأ قانوني وقضائي خطير، ربما يراد به ضرب حزب الإستقلال والنيل من مصداقيته ومصداقية أعضائه.
وكشف المتحدث في شريط فيديو، أن المصالح الأمنية بالمدينة تعاملت مع اعتقاله بطريقة مبالغ فيها، بحيث جندت لهذا الغرض مجموعة من سيارات الأمن والدراجات النارية، كما لو تعلق الأمر بزعيم مافيا مبحوث عنه. إذ تم تجنيد ثلاث سيارات "صطافيط" وأربع دراجات نارية حلت بالمقهى الذي كان يجلس به برفقة بعض أعضاء حزبه، ليتم اعتقاله بشكل بشع ونقله لمفوضية الأمن، ومن تم إلى سجن العرائش، بتعليمات نيابية.
ويوضح سعود في شريطه المبثوث على موقع حزبه الرسمي، أنه حاول حل المشكل وإيداع مبلغ 90 مليون المحكوم عليه به، لكنه لم يجد المرونة والمساعدة من لدن المصالح الامنية، بل أنه لم يعرف حتى سبب سجنه وفق قوله، لكونه ليس الممثل القانوني للشركة الصادر بخصوصها الحكم المذكور، مما جعله يدخل السجن لمدة 12 ساعة، قبل أن يتم إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة والحصول على السراح.
وقال أنه فوجئ بوجود حكم قضائي بالإكراه البدني، قيل له أنه هو المعني به، قبل أن يتبين في اليوم الموالي أن المحكوم عليه هو الممثل القانوني للشركة، كما قال انه يستحيل أن يكون هناك إكراه بدني في القضايا التجارية، وهو ما يرى فيه تهجما ومحاولة للنيل من حزبه خاصة في فترة الإنتخابات، التي كانت في مرحلة انتخاب مستشاري الغرفة الثانية.. ليختم كلامه بتساؤلات ماكرة عمن يقف وراء كل هذا وفي هذا الوقت بالذات.
وكانت المصالح الأمنية بالعرائش قد اعتقلت محمد سعود، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، والنائب الأول لإلياس العماري في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بدعوى صدور حكم بالإكراه البدني ضده في قضية "نصب" رفعت ضده من طرف أشخاص باعهم منازل في إحدى العمارات التي قام ببنائها. وطالبوه باسترجاع مبلغ 107 مليون سنتم كانوا قد أدوها له، بحيث تم اقتياده سجن العرائش، قبل أن يطلق سراحه في اليوم الموالي، وبعد أن أدى ما عليه للمحكوم لفائدتهم.
مصطفى العباسي