فاعلون حقوقيون: البيجيدي يسعى إلى تنظيف حامي الدين من دم أيت الجيد

وصول القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين إلى مجلس المستشارين هو "أكبر إساءة إلى هذه المؤسسة الدستورية وإلى الديمقراطية" إنها العبارة التي ما فتئ يرددها مجموعة من الحقوقيين وفي مقدمتهم أعضاء جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح طلبة فاس ضحايا مؤامرة 24 أبريل 2014، الذين لا يخفون غضبهم من انتخاب عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، حامي الدين، مستشارا، ثم ترشيحه لرئاسة فريق حزبه داخل مجلس المستشارين قبل أن يعلن تنازله عن هذا التكليف. ويعتبرون الأمر "استفزازا متعمدا من حزب العدالة والتنمية لكافة المغاربة من خلال استفزاز الحقوقيين".
وفي ندوة صحفية عقدتها اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح طلبة فاس ضحايا مؤامرة 24 أبريل 2014، صباح أمس السبت 24 أكتوبر 2015 بالرباط لتسليط الضوء على واقع الاعتقال السياسي بالمغرب، هاجم المحامي الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن طلبة فاس ال11 المعتقلين على خلفية ملف مقتل الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي، والذين أدينوا ابتدائيا ب15 سنة حبسا لكل واحد منهم، (هاجم) حزب العدالة والتنمية، الذي قال إنه يسعى إلى "تنظيف ذمة وصقل حامي الدين من دم أيت الجيد بنعيسى". وزاد موضحا : "لاصحة لما يروجه الحزب من أن القضاء برأ حامي الدين. بل لقد حوكم بسنتين نافذتين قضاهما بالرغم من أنه تم تكييف تهمة إلى مجرد المشاركة في مشاجرة والحال أنه كان يتوجب أن يحاكم بتهمة القتل العمد تماما كما كان الأمر بالنسبة لرفيقه عمر محب المشترك معه في قتل أيت الجيد"
وزاد حاجي مؤكدا أن تورط حامي الدين في مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسي سنة1993 "مُثبت ومؤكد بالرغم من أن القضاء والدولة لم يحسما في الملف، الذي بقي هاجسا عند الحركة الحقوقية والطلبة القاعديين عبر المغرب". وأردف أن الطلبة ال11 المعتقلين على ذمة ملف مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي هم "ضحايا مؤامرة حاكتها حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، والفصيل الإسلامي المتطرف بالجامعة وذلك في إطار نظرية التوازي.. أي واحد بواحد : أيت الجيد مقابل الحسناوي". وأوضح أن تشبث الفصيل الإسلامي بدعوة حامي الدين لتنشيط ندوة في المكان الذي شهد مقتل أيت الجيد بالرغم من رفض الفصيل القاعدي، الذي اعترض على هوية الضيف تحديدا، كان بمثابة "استفزاز سياسي". واعتبر في معرض تقديمه لمجموعة من المعطيات، التي قال إنها تدعم طرح "المؤامرة" في الملف، أن حامي الدين هو من "أشعل فتيل العنف"، وأشار في ذات الوقت إلى أن الحركات الإسلامية المتطرفة هي التي "زرعت وتمارس العنف داخل الجامعة المغربية". ودعا حزب العدالة والتنمية إلى التبرؤ من "هذا العنصر المجرم والفاسد" حيث أثار تورط حامي الدين في الزاوج العرفي، الذي كان أبرمه الإعلامي المصري الأشهر في قناة الجزيرة أحمد منصور على إحدى المنتسبات لحزب المصباح. علما أن قصة هذا الارتباط العرفي حرك ضجة كبيرة قبل أشهر قليلة.
وكانت الندوة مناسبة كذلك، استعرض فيها المحامي والحقوقي لحبيب حاجي إلى جانب مجموعة من أعضاء هيئة الدفاع عن طلبة فاس ال11 المعتقلين وأعضاء اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراحهم، مجموعة من المعطيات، التي قال إنها "تكشف الخروقات التي شابت محاكمة الطلبة". واعتبر المتدخلون الحكم الصادر في حق الطلبة ال11 وإدانتهم ابتدائيا ب15 سنة لكل واحد منهم "وصمة عار في جبين القضاء المغربي" و" كارثة حقوقية وقانونية تعيدنا إلى سنوات الرصاص". وطالب المتدخلون بتحقيق شروط المحاكمة العادلة للطلبة في المرحلة الاستئنافية، وبتجاوب هيئة القضاء مع دفوعات هيئة الدفاع بخلاف ما حدث في المرحلة الابتدائية حيث أكدوا أن الهيئة رفضت مجموعة كبيرة من دفوعات هيئة الدفاع وفي مقدمتها طلب إحضار التقرير، الذي أنجزه مجلس حقوق الإنسان حول واقعة 24 أبريل 2014.