خاطري ولد حمادة ولد خندود، ومحمد ولد عليان ولد أبيه، صحراويان من مخيمات تندوف، قتلا بدم بارد في يناير 2014 من قبل عناصر الجيش الجزائري قرب الحدود مع موريتانيا، في قضية يؤمن أفراد عائلتهما بأن الحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف. ولاسترجاع حقوقهم، قام أفراد عائلة الضحيتين بتوكيل مكتب للمحاماة ببروكسيل ورفعوا دعوى أمام النائب العام بمحكمة تندوف من أجل القتل العمد والضرب والجرح، وهي الدعوى التي لم يفصل فيها إلى غاية اليوم. وأكد بيير لوغرو، وهو محام ببروكسيل، تم توكيله من قبل عائلة الضحيتين للدفاع عن قضيتهم أن جميع المراسلات إلى السلطات القضائية الجزائرية حول هذه القضية ظلت من دون جواب، وأن الجزائر ترفض منحه التأشيرة حتى يتمكن من الذهاب إلى تندوف وجمع المعلومات لإعداد الدفاع. وأعرب عن أسفه في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء كون أنه " إلى حدود هذا اليوم لم أتوصل بأي جواب أو رد فعل من قبل السلطات الجزائرية التي تم الاتصال بها". وأكد في رد فعله على هذا الموقف السخيف، على أنه أطلع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية بهذا الملف، لكن دون أن يحقق أي نتيجة. وقال لوغرو " أنا أواجه وضعا مخيفا حيث تم الإعداد لكل شيء حتى أكون غير قادر على التدخل ". ويتعلق الأمر بالنسبة لنقيب المحامين في بلجيكا بانتهاك فظيع للحق في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي اتصال هاتفي من بروكسيل، أكد ياربا السلامي، وهو ابن عم أحد الضحايا والذي يقطن بمدينة العيون، أنه أثار هذه القضية أمام عدد من السفارات بالرباط والمنظمات الدولية بنيويورك وجنيف دون أن يتلقى أي جواب أو رد فعل. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " أريد معرفة الحقيقة ، أريد أن يحاكم المسؤولون عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي ". وأوضح أن ابن عمه وصديقه قتلا ودفنا في السر في تواطئ وصمت، حيث كانا ضمن أولئك الشباب الذين لا يترددون في فضح الحياة في المخيمات، ويطالبون بالحرية ويحلمون بحياة كريمة، مشيرا إلى أن أملا كبيرا يحذوه بأن الحقيقة ستظهر يوما ما. وكان خاطري ولد حمادة ولد خندود (20 سنة) ومحمد ولد عليان ولد أبيه (23 سنة)، وهما تاجران، قد قتلا في 5 يناير 2014، بطلقات نارية، وهما يحاولان على متن سيارتهما، عبور الحدود الجزائرية الموريتانية، في حين أصيب مايشان سالك البخاري الذي كان يرافقهما بجروح بليغة. وقد أثارت وفاة هاذان الشابان ردود فعل قوية في تندوف وخرجت على إثرها مظاهرات كبيرة تم قمعها بشكل همجي من قبل عناصر (البوليساريو) والجيش الجزائري الذين يمارسون التعتيم الشامل على هذه الجريمة، وكذا على آلاف الجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع من المجموعة الدولية.
