السفير الاسباني بالرباط‫:‬ الجهوية الموسعة ستسمح للمغرب ببلوغ أهداف تنموية كثيرة‫ ‬

وصف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، نزار البركة، نموذج الجهوية الموسعة المعتمدة باسبانيا كواحد من ضمن أنجح النماذج المعتمدة عبر العالم‫.‬
واعتبر التجربة الاسبانية في هذا السياق، جديرة بالدرس والاطلاع عليها من قبل الفاعلين المغاربة في سياق تنزيل المغرب للجهوية الموسعة، التي أعطى جلالة الملك محمد السادس، انطلاقة تفعيلها من العيون بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء‫ يوم الجمعة 6نونبر2015، وهو يقدم النموذج التنموي لأقاليم الصحراء.‬
وحدد نزار بركة، في كلمة افتتاحية أمس الثلاثاء 10 نونبر 2015 بمناسبة انطلاق أشغال ندوة مشتركة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يرأسه وبين المجلس الاقتصادي ‫و‬الاجتماعي باسبانيا، جعلت في صلب نقاشها رهانات وتحديات الجهوية الموسعة وشروط التفعيل الناجع والفعال‫، (‬حدد‫)‬ أبرز التحديات، التي يخلقها تنزيل الجهوية الموسعة كورش استيراتيجي كبير تتقاطع فيه رهانات الديمقراطية والتنمية المستدامة، في «صعوبات أجرأة وتدبير التنزيل على أرض الواقع وبشكل خاص في ما يتعلق بالموارد البشرية المؤهلة لتفعيل الجهوية‫، ونمط الحكامة واللاتمركز، والبعد المندمج للسياسات العمومية وحاجيات كل جهة، والتعاقد بين الدولة والجهات، وتمويل، والعلاقات بين المؤسسات داخل الجهة». ‬
من جانبه، ركز سفير اسبانيا المعتمد بالرباط، ريكاردو دياز هوشلينتر رودريغيز ، في كلمته الافتتاحية للندوة‫ على «الدور الهام، الذي من شأن تنزيل الجهوية الموسعة بالمغرب في تنمية البلد» وقال إنها التنمية، التي من شأنها أن تفيد «العلاقات الثنائية بين المغرب واسبانيا كبلدي جوار وبينهما تاريخ مشترك وعلاقات تعاون وتبادل متجذرة».
ونبه السفير الاسباني بالرباط إلى أن «اسبانيا، التي اعتمدت الجهوية الموسعة قبل 40 سنة من الآن مع إقرار دستور 1978 يمكنها أن تُفيد المغرب من تجربتها كما هي ستستفيد من تجربة المغرب في هذا الباب».
وأضاف المسؤول الدبلوماسي الإسباني قائلا: «المغرب كما اسبانيا عرفا تحولات هامة خلال العقد الأخير، وهي التحولات النوعية غير المسبوقة . كما أن التعاون والعمل المشترك المبني على التفاهم في العلاقات من شأنه أن يدعم سير البلدين على طريق النمو لكلا البلدين. فالاتحاد سيخلق القوة التي ستدعم قوانا في سياق العولمة». ‬
وزاد السفير الاسباني موضحا ‫:‬«من المؤكد أن الجهوية الموسعة ستسمح للمغرب ببلوغ أهداف تنموية كثيرة وستتيح إرساء الحكامة المتوخا‫ة والتدبير الجيد والفعال للموارد.
وهذا منطلق أساسي لبلوغ التنمية المستدامة ورفاه المغاربة». وأوضح في هذا السياق، كيف منحت الجهوية الموسعة لاسبانيا موقعا هاما في المنظومة الدولية بشكل عام وداخل دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص .
وأكد أن تفعيل الجهوية الموسعة يتبدى من خلال أثرين أساسيين :«أثر ذو صبغة اقتصادية يتجلى في تحقيق التنمية الاقتصادية. لكن الحداثة الاقتصادية وما يستتبعها من تحولات تدبيرية تفرض مواكبتها إداريا وقانونيا. و من ثمة، فإن الأثر الثاني يتمثل في التدابير والإجراءات القانونية التي يتوجب اتخذاها واعتمادها لأجل ضمان استقلالية الجهات وتأطير هذه الاستقلالية في إطار القانون». ‬
وإلى ذلك، نبه المتدخلون الاسبان في الندوة، التي هدفت إلى تحقيق الاطلاع على الخبرتين المغربية والاسبانية في تنزيل الجهوية الموسعة وكذلك التابحث في شروط تنزيل الجهوية الموسعة في شقها المادي والمتصل بتوفير التمويلات المادية وبالتالي إمكانيات خلق الثروات الكفيلة بالمساعدة على إنجاح الجهوية الموسعة‫، (نبه المتدخلون) ارتكازا على النموذج الاسباني في الجهوية، إلى أن الجهوية الموسعة تفرض كرهان أساس التوفر على وثيقة دستورية مؤطرة وضامنة من جهة لاستقلالية الجهات ومحددة لاختصاصاتها الموسعة في غير تداخل مع اختصاصات الدولة من جهة ثانية.
وبينوا أن الجهوية تفرض كرهانات جوهرية أيضا التنصيص على مبدأ التضامن من خلال إقرار جهوية متضامنة، تؤازر فيها الجهات الغنية تلك الفقيرة بما يضمن المساواة بين المواطنين في الخدمات والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات. ‬
فطومة نعيمي