"وسائل الإثبات في إطار الاعتداءات الممارسة على النساء والأطفال" محور اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء بالدار البيضاء

شكل موضوع "وسائل الإثبات في إطار الاعتداءات الممارسة على النساء والأطفال" محور اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء، الذي عقد الجمعة بالدار البيضاء، بهدف المساهمة في الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال.
وأكد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محمد موشاريف ومنسق اللجنة الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا الموضوع الذي يشكل عائقا أمام الممارسين من رجال القضاء، الذين يجدون صعوبة في تناول القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والطفل.
وأضاف أن هذه القضايا المعروضة على مختلف المحاكم " إما يكون مصيرها الحفظ بالنيابة العامة وإذا ما كتب لها أن تصل إلى هيئة المحكمة فيبت فيها إما بالبراءة أو بأحكام موقوفة التنفيذ لا تحقق الردع المطلوب ولا ترد الاعتبار للضحايا سواء كانوا أطفالا أو نساء".
وأوضح أن وظيفة اللجنة الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء لا تنحصر في العملية الإحصائية، بل تشمل أيضا التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني وكذا مع كل من يهمه الأمر من أجل إيجاد حلول مناسبة بغية المساهمة في محاربة أعمال العنف التي تمارس ضد المرأة والطفل.
وأشار في هذا الصدد إلى أن وسائل الإثبات، التي حددها المشرع وتلك التي اهتدى إليها الاجتهاد القضائي، تنقسم إلى قسمين، شق تقليدي يتمثل على الخصوص في شهادة الشهود ، والاعتراف، والمعاينة، والخبرة، وشق ثان حديث تطور جراء التقدم التكنولوجي، ومنه الحمض النووي والبصمات وعلم السلاح الناري.
ومن جهتها، أوضحت نجاة السطاتي مساعدة اجتماعية بوحدة حماية الطفولة، أن الحصول على وسائل الإثبات في القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة والطفل ليس بالأمر الهين خاصة مع غياب الشهود، موضحة أنه " إذا ما وجدت آثار عنف على الضحايا تتم الاستعانة بالشهادة الطبية لدى الطب الشرعي وفي هذه الحالة لا تكون هناك مشاكل كثيرة".
وأضافت، في نفس الصدد، أن هناك حالات صعبة تتمثل في غياب آثار العنف، سواء الجسدي أو الجنسي، ويتم الاعتماد فيها على الشهود، وهي حالات نادرة جدا، لأن الجاني يحتاط عند ارتكابه لجرمه، مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحالات تتم الاستعانة بشهادة الطب النفسي من أجل تزكية الملف وكذا بغية إعطاء الطفل دفعة قوية، لأن الاشتغال مع الأطفال في مثل هذه الحالات جد صعب، خاصة الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات .
وشددت في هذا الاتجاه على أهمية الاستعانة بالطب النفسي لما لديه من تقنيات متخصصة للعمل على إخراج الطفل من صمته، لأن تصريحات الطفل جد مهمة في هذا الباب، معبرة عن أملها في أن تؤخذ تصريحاته بعين الاعتبار في مثل هذه القضايا التي تعرض على المحاكم .
وأضافت أن عقد اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء يعد مناسبة جد مهمة من أجل انفتاح جميع مؤسسات القطاع الحكومي أو غير الحكومي على المحيط الخارجي وكذا فرصة لتبادل الخبرات، فضلا عن مساهمته في تجاوز العراقيل التي تعوق عمل المساعدات الاجتماعية.
ويروم هذا الاجتماع للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، الذي حضره ممثلون عن العديد من القطاعات منها القضاء؟ والمجتمع المدني، العمل على الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف؟ وتعزيز التنسيق والتواصل بين كل ممثلي القطاعات المشاركة والمؤسسات القضائية التي أوكل إليها أمر التنسيق بين كل الخلايا الممثلة على صعيد هذه اللجنة من أجل رصد الإكراهات وبلورة المعيقات التي تعترض السير الطبيعي لتوفير هذه الحماية وإيجاد الحلول المناسبة لها.