أمام النفق المسدود.. جبهة متابعة أزمة سامير تقرر تنفيذ مسيرة احتجاجية بالمحمدية نهاية نونبر

رغم التحركات والمبادرات الرامية إلى ايجاد حلول لأزمة شركة سامير، وفي غياب حلول ملموسة وشفافية في التواصل حول الوضع الحالي بالشركة منذ توقف الانتاج في غشت 2015 بسبب الاعسار المالي، قررت الجبهة المحلية لمتابعة الأزمة، وخلال اجتماعها يوم أول أمس الأحد 15 نونبر 2015 بالمحمدية الدعوة إلى مسيرة احتجاجية محلية يومالسبت 28 نونبر الجاري ستنطلق في الرابعة زوالا من أمام المحكمة الابتدائية وصولا إلى مقر العمالة. كما سيتم تنظيم جمع عام يوم الخميس المقبل 19 نونبر 2015 بمقرالكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لتوضيح والاعداد لهذه المحطة الجديدة للتحسيس ودعوة كافة الأطراف لتحمل مسؤوليتها في الوضعية الخطيرة الحالية.
وعزت الجبهة دواعي اتخاذ خطوة التصعيد عبر مسيرة للاحتجاج على غياب الحل الملموس لعودة الانتاج وإلى النفق المسدود والتهديد بالتصفية واغتيال مصفاة المحمدية التيبنيت بفضل القرار الوطني والرأسمالي.
وأوضحت الجبهة في بلاغ لها أن القرار المذكور جاء بعد استنفاد المساعي لدى الأطراف المعنية ، خاصة بعد تنظيم الوقفة الاحتجاجية والندوة الفكرية، واعتبارا للأضرار الجسيمةالمحتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني وعلى تنمية المحمدية وعلى حقوق المأجورين الرسميين والمتقاعدين والعاملين بشركات المناولة.
وأكدت الجبهة المكونة من عدد من التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابات الأربع كدش، فدش، اوم ش، و النقابة الوطنية للغاز و البترول على مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في المعالجة الآنية لأزمة شركة سامير، وفق مقاربة اقتصادية شمولية لاستدراك نتائج عدم الوفاء بالتزامات الخوصصة، واتفاقية الاستثمار. علاوة على مطالبتهابتأميم الشركة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في شقها المرتبط بالتكرير والعمل على تنظيم وتقنين السوق لحماية الصناعات الوطنية وتأمين حاجيات البلاد بالكلفة والجودة المناسبةبعيدا عن التقلبات الدولية والمناخية، والحرص على حماية العاملين .
الجبهة حملت مسؤولية الأزمة الخطيرة الحالية إلى إدارة الشركة ولمجلسها الإداري ، والتي دخلتها شركة سامير منذ الخوصصة سنة 1997 مرورا بحريق 2002 وسولا لتوقف الانتاج هذه السنة، وأن أزمة اليوم هي نتيجة طبيعية لسوء تدبير الإدارة العامة للشؤون العامة للشركة عموما ولمشروع تحديث المصفاة خصوصا ولتهرب المجلس الإداري منالوفاء بالتزامات ضخ الرأسمال اللازم لتنفيذ الاستثمارات أولا وللتخفيف من المديونية الحالية.
كما دعت الجبهة المحلية ساكنة المدينة إلى المشاركة القوية في المسيرة المحلية،وذلك دفاعا على بقاء وتطوير صناعات تكرير البترول وحتى تستمر شركة سامير في توفير الشغل والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنشيط المجالا التجارية والرياضيةوالثقافية والفنية بالمدينة.
محمد عارف