عبد الإله ابن كيران: علينا أن نحمد الله أننا نشتغل في راحة من أمرنا ودون ضغوطات.. لكن حذار من غضب الشعب

«الخطر لم ينته بعد.. ولابد من الانتباه إلى هذه الحقيقة». بهذه العبارة، نبه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، إلى أن دعم وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد أبرز المفاتيح الأساس لتلافي ما قال إنه «غضب المغاربة» والتصدي ل«خطر» ثورة شعب، ألمح إليها، لأجل تحقيق العيش الكريم.
وقال عبد الإله ابن كيران، في معرض كلمته في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم الجمعة 20نونبر 2015 بالصخيرات، ب«ضرورة انتباه مختلف الأطراف المعنية بالقطاع». وزاد موضحا :«فإذا كنا استفدنا نحن من يتم نعتنا بأصحاب الياقات البيضاء مع الأقوياء، فإن فئات واسعة من الشباب والنساء خاصة لم تستفد وهي متروكة لنفسها ولا تجد فرصة العيش الكريم».
وزاد عبد الإله ابن كيران محذرا :«وفي حال لم نوفر للمواطن المغربي الحد الأدنى من الكرامة في الحياة علما أن المواطن المغربي متواضع ويقبل بحد معقول من الكرامة ويعلم "أنه ما عندنا مانعطويه والعاطي الله"، فإنه قد يقع لنا ما وقع في تونس». وفي هذا الصدد، ذكر عبد الإله ابن كيران بحادثة إقدام التونسي البوعزيزي بحرق نفسه وما ترتب عن هذه الواقعة من أحداث أدخلت تونس في قلب تغييرات جذرية.
وواصل رئيس الحكومة تحذيره وهو يقول :«علينا أن نحمد الله أننا نتحدث عن تنمية وتحقيق إقلاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونحن في راحة من أمرنا دون ضغوط كيفما كان نوعها». واستطرد منبها :«علينا أن نعي أن الشعوب والأمم لم تعد تملك الصبر وتلتزم الصمت حيال معاناتها مع ضنك العيش. بل هي تعبر عن غضبها بطرق غير منتظرة. لذلك، هذه الراحة التي نشتغل في ظلها ليس عليها أن تتحول إلى استكانة فهي ليست ضمانة للاسترخاء والتباطء في العمل.. بل على العكس "القضية متبوعة " وبالعامية المغربية "محكوكة" مما يفرض الانتباه». وقال إن على الدولة «الانتباه إلى هذه الحقيقة» وهو يذكر بأن المجتمع المغربي هو تضامني وأن المغرب دولة «مبنية على التضامن مثلما تعكس ذلك مجموعة من الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على مر تاريخ المغرب وفي مقدمتها أراضي الجموع».
ودعا عبد الإله ابن كيران الإدارة المغربية إلى أن تكون فاعلة حيوية في الإسهام في تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر تفعيلها لشعار «الإدارة في خدمة الشعب». إذ قال :«آن الأوان إلى قلب الواقع الذي يجعل المواطن في خدمة الإدارة» وأضاف :«الإدارة عليها أن تضاعف الجهد عشرات المرات لخدمة أناس مهمشين ومقصيين ومحرومين ويعانون الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية». ونبه إلى أن المغاربة «يكرهون الظلم».
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة مراون، إن الأرقام الإيجابية والمعطيات الرقمية عبر العالم المتصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، – ومن بينها كون هذا القطاع على سبيل المثال يشغل بالاتحاد الأوروبي 6,5 في المائة من الساكنة النشيطة ويسهم بنسبة 10في المائة من الناتج الداخلي الخام لبلدان أروبية – ، «تسائل الحكومة المغربية مثلما تسائل الفاعلين الاقتصاديين والباحثين والخبراء الاقتصاديين المغاربة حول أسباب التخلف عن مجاراة عمل جلالة الملك ومجاراة رؤيته المتعلقة بمشروع مجتمعي تضامني، الذي أعلن عنه مع إحداث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005.. وأيضا تسائلنا عن المانع من الاشتغال لأجل الرفع من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام» (القطاع يساهم بنسبة 1,6في المائة في الناتج الداخلي الخام المغربي). وأكدت فاطمة مروان على أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني «لايحتاج إلى تمويل ثقيل أو ميزانية ضخمة أو جهد كبير.. هو فقط في حاجة إلى الإنسان إرادة وحضورا وتعبئة مثلما بحاجة إلى حكامة جيدة. ومن المسؤولية الحكومة توفير الإمكانيات الكفيلة بتكثيف دينامية القطاع ومنح مكونات القطاع المناخ والشروط الموضوعية للعمل والاضطلاع بمهامتها في إطار قيم التضامن والمسؤولية المشتركة والمساواة في الواجبات والحقوق».
ومن جهته، استغل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار البركة، الفرصة للتذكير بأبرز مضامين التقرير الذي أنجزه المجلس برسم 2015 حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي اعتبره «رافعة لتحقيق النمو المُدْمِج، وتقليص التفاوتات، وإرساء التنمية المتوازنة والمستدامة». كما ذكَّر نزار البركة بمجموعة من التوصيات والاقتراحيات المتضمنة في التقرير، والتي أجملها في «ضرورة وضع استيراتيجية وطنية واضحة المعالم والمرامي، تجمع وتنسق جهود مختلف التدخلات والبرامج والسياسات ذات العلاقة، وتمكن من تحربر الطاقات والمبادرات».
وأكد نزار بركة أن وضع هذه الاستيراتيجية الوطنية يرتهن إلى الأخذ بعين الاعتبار ما وصفه ب«مسالك الإصلاح»، وهي كالتالي : استصدار قانون – إطار متعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحسين حكامة القطاع وطنيا وجهويا من خلال إحداث وكالة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي وإحداث هيئات جهوية تسهر على التوطين الترابي للاستيراتيجية الوطنية، ثم وأخيرا، تشجيع انتظام وحداث القطاع ضمن مجموعات ذات "منفعة اقتصادية" أو "منفعة عامة"، وإحداث أقطاب تنافسية جهوية وخلق جيل جديد من المهن التضامنية تتجه نحو الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والطاقات المتجددة.
وتحتضن الصخيرات ما بين 20و21نونبر 2015المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار :« الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : أي مرجعيات للتنمية والتنسيق؟». وهي المناظرة، التي تنظمها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و عرفت في يومها الأول توقيع 3اتفاقيات . كانت الأولى بين الوزيرة الوصية على القطاع، فاطمة مروان، وبين نظيرها الوصي على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي. وكانت الثانية بين فاطمة مراون ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار. فيما كانت الثانية بين وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجموعة القرض الفلاحي.
وتتمحور أشغال اليوم الأول من المناظرة، التي تشهد مشاركة دولية واسعة، حول 3جلسات عامة، تهم الأولى «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد الدولي : مكاسب ، آفاق التنمية والتنسيق»، والثانية «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط : بين التنوع والتكامل»، فيما تهم الثالثة موضوع :«الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب : أهمية المبادرات وضرورة التنسيق». أما اليوم الثاني من المناظرة، فيشهد تنظيم 3ورشات تهم مواضيع :«التشريع والهيكلة والحكامة»، و«إسهام البحث في تحديد مرجعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، و«مساهمة التعاون الدولي في تنمية التقائية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني».