أول جلسة في محاكمة أفتاتي بسبب عبارة «إسكوبار»

أرجات الغرفة الجنحية بابتدائية وجدة، أمس الخميس، النظر في قضية الدعوى القضائية التي رفعها «البام» ضد عبد العزيز أفتاتي، إلى 11 فبراير القادم، وذلك بناءا على طلب تقدم به دفاع النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، من اجل منحه مهلة لإعداد الدفاع والطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة المكلفة بالنظر في القضية.
الدعوى القضائية في حق عبد العزيز أفتاتي، جاءت على خلفية الاتهامات التي وجهها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة التشريعية لعمالة وجدة أنجاد، لأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة على خلفية التصريحات الصحفية التي قال فيها بأنه "لا يعترف بنتائج الانتخابات في وجدة التي أوصلت إيسكوبار المخدرات إلى الحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية بوجدة، هذا الإسكوبار خسر ثلاثة مليارات و سنلاحقه قضائيا و سياسيا".
وبحسب الدعوى العمومية التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، فان تصريح أفتاتي يشكل الوعاء المادي و القانوني لجريمتي السب و القذف، و كما يشكل الوعاء المادي القانوني لجريمة الوشاية الكاذبة، حيث طالب الحزب في الدعوى المدنية ، الحكم على أفتاتي بأداء تعويض مدني لحزب الأصالة و المعاصرة قدره 500 مليون سنتيم، مع تحميله الصائر و تحديد الإجبار في الأقصى.