النواب يتوافقون حول مراجعات القانون الداخلي للمجلس

توافق بين الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب الذي لايرتقب أن تثير، ثاني جلساته العمومية ، خلافات قوية بين الطرفين، حول مضامين مراجعة القانون الداخلي للمجلس لملائمتها مع مقتضيات الدستور الجديد ، ذلك أن اللجينة المشتركة التي شكلها رئيس المجلس كريم غلاب، تمكنت من تذويب الخلافات، ليتم التوافق حول قانون داخلي، يرتقب عرضه اليوم الخميس على أنظار جلسة عمومية لدراسته والمصادقة عليه وذلك قبل إرساله إلى المجلس الدستوري من أجل التأشير عليه.
القانون الداخلي، كما قامت بإعداده اللجينة، لا يهم إلا النقاط المستعجلة الضرورية لسير الأشغال العادية مجلس النواب، حيث تم الاتفاق ، على إرجاء الفصل في نقاط أخرى، وصفها شفيق رشادي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالعميقة والتي تتطلب مزيدا من الوقت لتعميق النقاش حولها قبل تمريرها، مضيفا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أن كافة الأطراف، أجمعت على ضرورة ذلك لضمان نجاعة أكبر لمجلس النواب وكذلك تغيير الصورة النمطية عن المجلس لدى شريحة عريضة من الرأي العام الوطني.
فكما كان مرتقبا، اتفقت الفرق النيابية على اقتراح غلاب، برفع عدد اللجان الدائمة بالمجلس إلى ثمان، حيث تمت إضافة لجنتين هما « لجنة البنيات الأساسيية والطاقة والمعادن والبيئة» ولجنة التعليم والثقافة والشؤون الإسلامية والاتصال»، في الوقت الذي تم إحداث تغيير على مسميات اللجان الأخرى، حيث ارتأت اللجينة إعادة النظر في توزيع وإدماج القطاعات بعضها ببعض وفق نظرة شمولية.
بالنسبة للجان الدائمة الست الأخرى، فأصبحت بمقتضى مراجعة القانون الداخلي، الذي سيصادق عليه مجلس النواب هي «لجنة الخارجية والدفاع الوطني والجالية»، «لجنة الداخلية والجهوية والجماعات الترابية والتنمية المجالية»، «لجنة العدل والتشريع والحريات»، «لجنة المالية والتنمية الاقتصادية»، «لجنة القطاعات الاجتماعية».
أعضاء اللجنة المشتركة، اتفقوا كذلك على تخفيض مدة إحالة مشاريع القوانين المقترحة من طرف النواب من شهر إلى 20 يوما. نفس الشئ وارد بالنسبة للمجموعات النيابية، إذ سيتم الأخذ باقتراح تخفيض العدد الواجب توفره من أجل تشكيلها إلى أربعة فقط وذلك لتمكين الأحزاب الصغرى الممثلة بالمجلس من تشكيل مجموعاتها النيابية وذلك رغم تحفظ بعض الفرق البرلمانية.
كما تم الاتفاق مبدئيا على تقديم موعد الجلسات العمومية من يوم الأربعاء إلى يوم الاثنين، حتى يتسنى لمجلس النواب عقد اجتماعاته قبل مجلس المستشارين، يشير رشادي مضيفا أنه بمصادقة المجلس على القانون الداخلي، سيتم إرساله إلى المجلس الدستوري ليقول كلمته، لينتقل المجلس مباشرة بعد ذلك إلى مرحلة استكمال الهياكل وتشكيل رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة. هذه الأخيرة ستصبح عضوا بالصفة في «لجنة النظام الداخلي» التي ستنطلق مباشرة في الاشتغال على ما تبقى من مضامين القانون الداخلي، حيث رجحت مصادر برلمانية أن يمتد ذلك لشهرين أو ثلاثة أشهر قادمة.