وجهة نظر : الخطاب الملكي يضع خارطة طر يق تفعيل مضامين الدستور

جاء الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش ليضع خارطة طريق واظحة المعالم لتفعيل مضامين الدستور روحا ومنطوقا والانتقال لمرحلة الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري وديمقراطي جديد يجعل من نظام الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية , نظام الحكم بالبلاد الى مرحلة تجسيد هذا التوجه والاختيار وبلورة هذه المبادئ من أجل ترسيخ دولة القانون وحقوق الانسان والحكامة الجيدة والتنمية الشاملة وتكريس الاختيار الديمقراطي ما دام الدستور ليس غاية في حد ذاته بقدر ما هو أساس تعاقد سياسي جديد.
ومن أجل التفعيل الأمثل لهذا التعاقد الدستوري , بشكل يصبح فيه الدستور الجديد واقعا ملموسا يعطي للممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي, حرص جلالة الملك ,انطلاقا من أمانته الدستورية كضامن لدوام الدولة واستمرارها والساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي, على أن تكون خارطة الطريق مبنية على جدولة زمنية مضبوطة يتمكن من خلالها المواطنون من معرفة مسار التنزيل الدستوري , بما في ذلك اقامة المؤسسات الدستورية على مستوى الأمد القريب والمتوسط.
ان هذا التوجيه الملكي على المدى القريب يؤشر لإجراء انتخابات سابقة لأوانها تبدأ بمصادقة البرلمان بمجلسيه على القوانين الانتخابية , بما فيها مراجعة اللوائح الانتخابية, القانون التنظيمي لمجلس النواب , مدونة الانتخابات, التقطيع الانتخابي, وكذا القوانين المرتبطة بالانتخابات من قبيل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية, القانون المتعلق بشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتحابات,القانون الذي تحدد بمقتضاه القواعد التي تضمن الاستفادة بشكل منصف, من وسائل الإعلام العمومية والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية وغيرها من النصوص التشريعية التي تضمن نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين المرشحين, وذلك بعد أن تبدي الأحزاب السياسية رأيها في اطار من التوافق, بخصوص مسودات مشاريع القوانين المحالة عليها وموافقة كل من مجلس الحكومة والمجلس الوزاري على هذه المشاريع.
وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بجمع البرلمان في دورة استثنائية بموجب مرسوم على أساس جدول أعمال محدد تنتهي بانتهاء المناقشة في القضايا المعروضة عليها بمقتضى مرسوم أيضا.
وهذا ما يجعل المتتبعين للشأن البرلماني يتساءلون عما اذا كان جدول أعمال الدورة الإستثنائية المرتقبة سيقتصر فقط على القوانين الانتخابية والنصوص التشريعية الأخرى المرتبطة بالانتخابات أم ستشمل كذلك القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية لكونها تبث في صحة انتخابات أعضاء البرلمان ومطابقة القوانين التنظيمية والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان قبل اصدار الأمر بتنفيذها والشروع في تطبيقها, علاوة على النصوص التشريعية المتبقاة عن الدورة التشريعية المنصرمة والتي لا زالت تنتظر الدراسة والبث فيها على مستوى اللجان النيابية الدائمة والجلسات العامة بكل من مجلسي النواب ومجلس المستشارين.
وبعد انتهاء البرلمان من المصادقة على القوانين الانتخابية وغيرها من النصوص البشريعية المربتطة بالانبخاباب المتضمنة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية, تنتهي مهمة مجلس النواب بحله اما بمقتضى ضهير من طرف جلالة الملك وفقا لأحكام الفصلين 51 و96 من الدستور و اما بموجب مرسوم من طرف رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 104 من الدستور.
وسواء جاء حل مجلس النواب بمقتضى ظهير ملكي أو مرسوم حكومي, تبقى الحكومة مدعوة بالاعلان عن تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمقتضى مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية 45 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الإقتراع كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 44 من مدونة الانتخابات, لينطلق بذلك مسلسل الاستحقاقات الانتخابية بداية بالانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب الجديد تفرز أغلبية نيابية تنبثق عنها حكومة برئاسة الحزب الذي سيتصدر نتائج الاقتراع, حيث ستناط بمجلس النواب الجديد والحكومة المنبثقة عنه مهمة اعداد الإطار القانوني المتعلق بالجماعات المحلية, وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات, الميثاق الجماعي, القانون المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم وكذا القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين حتى تكون هذه المؤسسات الدستورية منتخبة قبل متم سنة 2012 .
وبتنصيب مجلس النواب الجديد وتعيين الحكومة المنبثقة عن أغلبيته , تنطلق مرحلة المدى المتوسط بتأهيل الترسنة القانونية المرتبطة بالاصلاحات الدستورية الجديدة, بما فيها القوانين التنظيمية التي يتعدى عددها 20 قانونا تنظيميا والمؤسسات المرتبطة بها والتي يصل عددها الى 10 مؤسسة, وذلك قبل نهاية الولاية التشريعية المقبلة.
وهذا يعني أن الحكومة الحالية مطالبة بتدبير العامل الزمني لصالح انجاح التحول الديمقراطي الجديد الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته حتى تأخذ خارطة طريق تفعيل مضامين الدستور مسارها السليم بكل أبعادها السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية بما يضمن تجاوز متطلبات المرحلة الراهنة بمختلف تحدياتها وربح رهانات الانتقال الديمقراطي الجديد وتحصين المكتسبات.