الأغلبية تتوافق حول تعديلات قانون مجلس النواب

قبل أن يلتحق مساء أمس، أعضاء مجلس النواب الجدد بقبة البرلمان، لانتخاب المكتب ورؤساء اللجان الدائمة، كان قد سبقهم صباحا، رؤساء الفرق النيابية في الالتحاق بمقر المؤسسة التشريعية لعقد اجتماع من أجل التحضير الجيد، لكي تمر عملية انتخاب هياكل المجلس بكل سلاسة.
رؤساء الفرق البرلمانية في طريقهم إلى الاجتماع بمقر الغرفة الأولى كانوا يحملون في جعبتهم خلاصات اجتماعهم ليوم الاثنين الماضي، في اطار اللجنة الخاصة بتحيين القانون الداخلي لمجلس النواب، الذي أسفر على الاتفاق على مجموعة من التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الداخلي، حيث لم يترددوا مرة أخرى في وضعها على طاولة النقاش قبل التوجه إلى الجلسة العمومية لانتخاب هياكل الغرفة الأولى.
داخل اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية، لم تطف على سطح النقاش أية نقاط خلافية حول التعديلات الواجب إدخالها على القانون الداخلي، بل حصل اقتناع، لدى المجتمعين بأن هذا «القانون يجب يتعدل تماشيا مع ما جاء في الدستور من مستجدات»، يقول عبد اللطيف وهبي رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ، وقد همت هذه التعديلات، حسب المصدر نفسه، «انتخاب المكتب لنصف الولاية عوض سنة، تحديد مدة كل دورة في أربعة أشهر على الأكثر، بالاضافة إلى تحديد لجان تقصي الحقائق في ستة عوض ثمانية، تم كيفية عقد الجلسات المشتركة مع مجلس المستشارين وعقد اجتماعات مشتركة بين اللجان الدائمة».
إلا أن التعديل الذي كان يتمناه حزب التقدم والاشتراكية أن يطرأ على القانون الداخلي للغرفة الأولى، وينال قبول رؤساء الفرق النيابية ، لكي يتمكن من تكشيل مجموعته النياببة وذلك بتخفيض النصاب إلى 18 نائبا برلمانيا لم يحصل، بالرغم من التدخلات والمساعي التي سبق وأن قام بها الأمين العام للحزب نبيل بنعبدالله وسط الأغلبية الحكومية الحالية من أجل تعديل القانون الداخلي قصد حصول حزبه على فريق نيابي بمجلس النواب، والتي باءت بالفشل.
وأمام استحالة تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب، الذي يلزم لتشكيل فريق نيابي التوفر على20 نائبا برلمانيا، لم يبق أمام رفاق نبيل بنعبد الله، الذين لايتوفرون سوى على 18 نائبا فقط الاتصال ببعض النواب من الأحزاب الصغيرة قصد تشكيل فريق نيابي موحد معها تحت اسم «تحالف التقدميين الديموقراطيين».