يبرز المغرب، القوي بموقعه الجغرافي وتقدمه السياسي والاقتصادي المعترف به عالميا وتجذره الإفريقي، كفاعل لا محيد عنه في إرساء شراكة مربحة للطرفين بين الصين وإفريقيا. وتجتمع كل الشروط اللازمة لقيام المملكة بهذا الدور، وهي التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية مع الصين وإفريقيا التي تشكل امتدادها الطبيعي. فعلى المستوى الاقتصادي، نجح المغرب في تعزيز أسسه الداخلية لينخرط على المستوى الدولي كشريك موثوق ويحظى بالإنصات، وهو ما تؤكده اتفاقيات التبادل الحر العديدة التي أبرمها مع عدة بلدان، خاصة في إفريقيا. وفي 2014، جاء المغرب في المرتبة الثانية (بعد جنوب إفريقيا) في القارة السمراء على مستوى المشاريع الاستثمارية، مع تقدم مميز بنسبة 59 في المائة مقارنة مع 2013. كما تعد المملكة أول مستثمر في إفريقيا الناطقة بالفرنسية والثاني في مجموع القارة. وتستقر الشركات المغربية حاليا في عدة بلدان بإفريقيا الوسطى والغربية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية كالمالية والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة الغذائية والعقار. ويعتبر هذا الحضور القوي للمغرب، الذي يجعل المملكة محركا أساسيا لمجمل الدينامية القارية، ثمرة الطريق التي حدد معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. فبالفعل، خولت الزيارات الملكية بإفريقيا تقوية دور المغرب كقاطرة للتنمية في القارة. ويتمثل هدف المقاربة الإرادية والاستراتيجية، التي ينهجها جلالة الملك، في تكريس التعاون جنوب-جنوب الذي يضع العنصر البشري في صلب أي مجهود تنموي. ولتجسيد طموحه المشروع جدا للقيام بدور محرك لشراكة صينية إفريقية جديدة، يحظى المغرب بعوامل أخرى خاصة به، على رأسها موقعه الجغرافي المميز والعلاقات العميقة والمثمرة مع شركاء عالميين لا محيد عنهم، كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان الخليج. ويقر هؤلاء الشركاء بقدرة المغرب هاته على القيام بدور أرضية منطلق تجسر بين الصين وإفريقيا. ويشكل المغرب فعلا أرضية بالنسبة للمقاولات الصينية للولوج إلى أسواق القارة الإفريقية بالنظر للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في العلاقات الصينية الإفريقية، حسب الوزير الأول الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان. وقال دوفيلبان، متحدثا في القمة الصينية الإفريقية للمقاولين، المنعقدة الأسبوع الماضي في مراكش، أن ما يؤهل المغرب للاضطلاع بهذا الدور كونه بلد استقرار يشهد نموا مطردا بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واستطاع تطوير قدرته على مواكبة الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة. وبالفعل، عرف المغرب كيف يستغل شراكاته وموقعه الجغرافي لإنجاز بنيات تحتية لوجيستيكية (ميناء طنجة المتوسط)، ومالية (كازابلانكا فيناس سيتي) كبنيات هيكلية مكنت المملكة من القيام بدورها على أكمل وجه في ما يتعلق بولوج أسواق القارة الإفريقية. وبدورها أبدت مراكز البحث وبعض المنابر الإعلامية المختصة في الشؤون المالية البريطانية، ك"إف دي إي إنتلجينس" التابعة لليومية البريطانية القريبة من أوساط الأعمال "فينانسيال تايمز" اهتمامها بهذا الدور، مبرزة أن المستثمرين الدوليين يجدون في المملكة المغربية بنيات تحتية جد متطورة سمحت لهم بتطوير مردودية استثماراتهم في مشاريع داخل القارة السمراء. وعلى مستوى العلاقات الصينية المغربية، فإن الحصيلة جد إيجابية تترجم إرادة الرباط وبيكين في إرساء أسس شراكة استراتيجية. ويعي البلدان، بحكم علاقاتهما السياسية والدبلوماسية المتجذرة في التاريخ، ضرورة النهوض بهذه العلاقات إلى مستوى شراكة إستراتيجية تعكس تطلعاتهما وطموحهما. والواقع أن أرضية شراكة من هذا النوع قد تم توفيرها وتعزيزها بمبادلات تجارية باتت تعرف تقدما ملموسا خلال السنوات الأخيرة، إذ سجل حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2013 ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة مقارنة مع سنة 2012. ويبدي البلدان إرادة واضحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية عبر انفتاح أكثر على الأسواق الإقليمية، لاسيما في إفريقيا، وعبر استثمارهما في قطاعات واعدة. ولا ريب، فقد هيأ الحضور المغربي والتوغل الصيني في الأسواق الإفريقية للرباط وبكين الانتقال إلى السرعة القصوى لوضع شراكات ترقى إلى مستوى روابطهما السياسية والدبلوماسية المميزة. وقد عبر المغرب أكثر من مرة عن انخراطه في هذه الشراكة الجديدة من منطلق مبدأ رابح- رابح بين إفريقيا والصين، خاصة من خلال تنظيمه، في بحر الأسبوع الماضي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة بمراكش الدورة الأولى للقمة الصينية الإفريقية للمقاولين. وجسدت هذه القمة، التي التأم فيها أكثر من 400 مشارك من المستثمرين خاصة ليتداولوا مستجدات العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية، إرادة المغرب القوية للانخراط في شراكة اقتصادية وصناعية قوية مع الصين. ومن هذا المنطلق، سيشكل مؤتمر التعاون الصيني- الإفريقي، المنعقد يومي رابع وخامس دجنبر الحالي بجوهانسبورغ، فرصة إبراز مكانة المغرب في الديناميكية الحالية التي تميز العلاقات الإفريقية-الصينية، ورسم معالم واضحة لإعادة تشكيل هذه العلاقات انطلاقا من السياسة التي ينهجها جلالة الملك والرامية إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب كأساس للتنمية التشاركية والتطور التشاركي، وتحرير مؤهلات الشراكة المغربية الصينية- الإفريقية على المستويين الثنائي والثلاثي.
