الوردي يستنجد بالأمن للكشف عن سرقة مواد تخديرية خطيرة

لم تتردد مصالح وزارة الصحة العمومية في اللجوء لأمن مراكش، قصد العمل على فتح تحقيق لإماطة اللثام عن مجمل الظروف والملابسات المحيطة باختفاء كمية كبيرة من المواد التخديرية من صيدلية مستشفى ابن زهر، والكشف عن الأطراف المتورطة في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
خطورة الحدث، دفعت بالوزارة إلى المسارعة بإصدار بلاغ صحفي وضحت سطوره "تفاصيل اختفاء كمية من الأدوية المستعملة في تخدير المرضى من المستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش".
بدأت الحكاية حين تفاجأت إدارة المستشفى بقيام مجهولين يوم الجمعة 27 نونبر المنصرم باقتحام الصيدلية وسرقة كمية كبيرة من الأدوية المستعملة في عملية تخدير المرضى بالمركبات الجراحية، ونقلها لوجهة غير معلومة.
أمام هذه الواقعة المثيرة، لم يتردد مسؤولو المستشفى في ربط الاتصال بمندوب الوزارة لوضعه في صورة الحدث، ليبادر بدوره بإلقاء كرة القضية في مرمى المدير الجهوي، وبالتالي المبادرة بإيفاد لجنة تقصي من مفتشين وأطر إدارية، عملوا على الاستماع لإفادة كل الأطراف ذات العلاقة بصيدلية المستشفى، والظروف المصاحبة لعملية الاقتحام وسرقة المواد التخديرية.
تم تحرير تقرير مفصل، وضع على مكتب المدير الجهوي الذي أحال نسخ منه على المصالح المركزية لوزارة الصحة، مفضلا بذلك إحالة الأمر على أصحاب الأمر لاتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات في هذه النازلة.
تمت المسارعة بإيفاد لجنة تفتيش مركزية حلت بفضاءات المستشفى بتاريخ الثلاثاء 30 من ذات الشهر ذاته، وعملت على استنفاد كل التحقيقات والتحريات، مع الاستماع لإفادة مدير المستشفى والعاملين من ذوي العلاقة بالصيدلية، دون أن يسفر عملها عن الوصول لهوية المتورطين، ولا الوجهة التي نقلت إليها المواد المسروقة، لينتهي الأمر بتحرير تقرير مفصل تضمنت سطوره كل تفاصيل السرقة، مع تحديد كمية ونوعية المواد التخديرية المختفية، ليرفع الأمر برمته إلى الحسين الوردي وزير الصحة العمومية باعتباره المسؤول الأول عن القطاع.
اعتبر الوزير أن الحدث يكتسي خطورة كبيرة، إن على مستوى ارتباطه ب"سرقة ممتلكات الدولة" أو من حيث "خطورة نوعية الأدوية المسروقة». وبالنظر لعدم تمكن لجن التفتيش الجهوية والمركزية من تحديد هوية المقترفين أو الجهة التي نقلت إليها الأدوية المختفية، فقد قر قراره على إعطاء القوس لباريها، والاستنجاد بالنيابة العامة والمصالح الولائية للشرطة القضائية، لمباشرة تحقيق قضائي بغية الكشف عن مجمل الظروف والملابسات المحيطة بهذه السرقة المثيرة، وتحديد الجهات المتورطة في سرقة كل هذه الكمية من أدوية التخدير وأسباب نزولها، على أن يبنى على الشيء مقتضاه بعد انتهاء التحقيقات وإسقاط القناع عن كل التفاصيل الملتبسة المحيطة بالقضية.
اسماعيل احريملة