أخنوش: دور المغرب حاسم في ضمان جسر بين كوب 21 وكوب 22 حول موضوع الفلاحة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الثلاثاء بباريس، إن دور المغرب كرئيس مقبل لكوب 22، سيكون "حاسما في ضمان جسر بين مؤتمري كوب 21 وكوب 22″ حول موضوع الفلاحة والأمن الغذائي.
وفي كلمة تلاها نيابة عنه وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، خلال يوم الفلاحة المنظم في إطار كوب 21، أعرب السيد أخنوش عن اقتناعه بأنه يتعين أن تشكل باريس ومراكش خطوتين "هامتين وحاسمتين على طريق طويل لمكافحة التغيرات المناخية".
وأعرب أخنوش، في هذا الصدد، عن العزم على "العمل سويا من أجل نجاح هذين الموعدين" في أجواء من التعاون والتضامن والتميز التي طبعت دائما الشراكة الخاصة بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية.
واعتبر الوزير، الذي افتتح وحدة "خطة عمل ليما باريس .. التركيز على الفلاحة"، أن هذا القطاع "أضحى، أكثر من أي وقت مضى، جزءا من الحل" للتغيرات المناخية، مبرزا أن العرض الفلاحي تغير لمعالجة أفضل للقضايا الخاصة به، مع تطوير مقاربة مسؤولة للقيام بذلك، تهتم بالبيئة وتدرك التغيرات المناخ ومتطلبات التكيف معها والتخفيف منها.
وتابع أن مخطط عمل ليما باريس يشكل، في "جانه الفلاحي"، إحدى المبادرات الرائدة التي تغير العالم، مبرزا أهمية المبادرات المواطنة التي يقوم بها المجتمع المدني على الخصوص، والتي تندرج في إطار مخطط العمل ليما باريس، في تسريع التغير و"تعزيز" الجينة الإكولوجية للساكنة.
وأبرز أخنوش التزام المملكة بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال برامج البحث للمعهد الوطني للبحث الزراعي، التي تروم في غالبيتها استباق تهديدات التغيرات المناخية، عبر ابتكار نبتات ملقحة للتكيف مع هذه الظاهرة.
وأضاف أن ذلك تم، أيضا، عبر إحداث بنك للجينات يضم أزيد من 54 ألف إضافة تمثل 461 نوعا مختلفا، مشيرا إلى أن هذا المشروع سمح بتطوير أصناف مطلوبة من قبل الفلاحين وذات مردودية عالية ومقاومة للجفاف وللأمراض الرئيسية.
وأثار مسألة ترشيد استخدام الأسمدة للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخرائط الاستخدام الفلاحي للأراضي بغية عقلنة استخدام الموارد الطبيعية، وقدم، في هذا السياق، مخطط المغرب الأخضر الذي يروم أن يكون استراتيجية شاملة تتضمن متطلبات هيكلة وأداء الفلاحة المغربية، من جهة، وضرورة الحفاظ على البيئة وحمايتها والتنوع البيولوجي، من جهة أخرى.
وأشار إلى أن برامج هذه المخطط تتمحور حول أربعة أبعاد، تتمثل في "المزارع"، من خلال برنامج غرس نباتات معمرة، و"المزرعة" في شموليتها (تحويل الحبوب والنخيل)، مبرزا أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتحسين القدرات الوطنية لعزل ثاني أكسيد الكاربون (179 مليون طن في أفق 2020).
كما يضم هذا المخطط البعد المائي والتنوع البيولوجي، مدعوم من قبل برنامج الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يشمل على الخصوص تطوير المنتجات المحلية وإحداث وكالات متخصصة في إدارة النظم الإيكولوجية الطبيعية الهشة، على غرار الوكالة الوطنية لمناطق الواحات وشجر الأركان، التي ستعمل، بميزانية إجمالية قدرها 20 مليون دولار سنويا، تعمل على التطوير المستدام لهذه المناطق بالمملكة.
وذكر أخنوش، أيضا، بأن المغرب عمل دائما من أجل مزيد من التعاون بين الدول، لاسيما من خلال التعاون جنوب جنوب في المجالين الفلاحي والبيئي مع "البلدان الإفريقية الشقيقة"، مشددا على أن "المعركة ضد ظاهرة الاحتباس الحراري ينبغي أن تمر عبر أفريقيا، وأن كسبها يتطلب إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التعاون جنوب جنوب في المجالين الفلاحي والبيئي".
وذكر الوزير، في هذا الصدد، باحتضان مدينة مراكش في دجنبر 2014 للمؤتمر الدولي الأول حول التعاون جنوب جنوب في المجال الفلاحي، والذي نظم بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة، بمشاركة أزيد من عشرين بلدا.
ومن المنتظر أن تصادق الدورة 21 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21)، المنعقدة في الفترة ما بين 30 نونبر الماضي و11 دجنبر الجاري، على اتفاقية جديدة لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري.