قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال الجلسة الافتتاحية للندوة حول "إشكالية الاستيلاء على عقارات المواطنين و الأجانب" اليوم الثلاثاء بالرباط، إن ملف الاستيلاء على عقارات المواطنين و الأجانب لا يتعدى العشرات بالمغرب. وأشار إلى أن أغلبية عمليات الاستيلاء تتم من خلال أشخاص تربطهم علاقة قرابة وعائلية ، بالإضافة إلى إبرام عقود بيع خارج التراب الغربي، أو الإدلاء برسوم الإراثة أو وصايا مزورة. وأضاف أن المغرب يعتزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الاستيلاء على عقارات المواطنين والأجانب، لحماية مصالح المُلاك وتحقيق الأمن العقاري باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيع الاستثمار. ولفت إلى أن التشخيص أظهر أن أفعال الاستيلاء على العقارات قد تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين المستفيدين في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية. وأوضح الرميد في تصريح لوسائل الإعلام عقب الندوة إن الظاهرة تهم بعض الجنسيات التي تملك منذ عقود أملاك بالبلاد وأساسا الفرنسيين. مبرزا أن بعض الحالات توجد بمدينة طنجة والدار البيضاء والرباط، معتبرا أن الحالات محدودة ، ولكن وجودها يحتم العمل بشراكة مع باقي القطاعات لوضع حد لها . من جهته كشف "الكاسم حسن " مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات أن "الشكايات التي توصلت بها الوازرة تشير بأصابع الاتهام إلى نخبة من المجتمع المفترض أن تدافع عن الحقوق، وعملية الاستيلاء على العقارات تتم من طرف محترفين منهم أجانب".
