مزوار: حكم المحكمة الأوربية شأن أروبي وموقف المملكة قوي في هذا الملف

قال صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن السابقة القضائية، التي دشنتها المحكمة الأوروبية بقرارها إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب نزاع الصحراء، « لا تعني المغرب بأي شكل من الاشكال ».
ورمى الوزير صلاح الدين مزوار الكرة في ملعب شركاء المغرب في أوربا معتبرا أن على « الاتحاد الأروبي تحمل مسؤوليته في هذا الصدد، لأن موقف المملكة قوي في هذا الملف، ولأنها تحتفظ أيضا بحريتها في التعامل والرد انطلاقا مما سيصدر من تدبير هذا الملف ».
واعتبر وزير الشؤون الخارجية في الاجتماع المشترك للجنتي الشؤون الخارجية والقطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، أن المغرب في موقع قوة، وأن على الاتحاد الاوربي أن يدبر مستقبل ملف اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري، « لأننا نملك أوراقا كافية للتعامل مع هذا الملف، خصوصا وأن الاتحاد الأروبي هو من سيكون متضررا من إلغاء الاتفاقية، ولهذا اتخذت دول الاتحاد قرارا جماعيا باستئناف الحكم » على حد قول صلاح الدين مزوار.
مزوار ألمح إلى أن المغرب وقع ضحية استغفال ما من دول الاتحاد الاوربي، معتبرا أن « المسؤولين المغاربة تلقوا تطمينات عديدة من المسؤولين الأروبيين حول مسار الملف منذ بداياته، وذلك بالنظر إلى أن الاتفاقيات التي تجمع الطرفين استكملت كل شروطها القانونية وكل المساطر ».
وأبعد وزير الشؤون الخارجية تهمة التقاعس عن المسؤولين المغاربة في احتواء الملف منذ البداية معتبرا أن « المغرب اتخذ خيارا بعدم الدخول كطرف في هذا الملف تجنبا لإعطاء مصداقية سياسية لادعاءات خصوم وحدته الترابية، مع وضع الاتحاد الأروبي أمام مسؤولياته في هذا الملف، بالنظر إلى أن تدبير هذا الملف يقع ضمن مسؤولياتهم ولا يعني المغرب ».
وأضاف صلاح الدين مزوار أن مسؤولي الاتحاد الأروبي واجهوا إحراجا كبيرا خلال اللقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين المغاربة بهم بعد قرار المحكمة الأروبية القاضي بالغاء الاتفاقية، مسترسلا أنه طرح خلال لقاءه بفيديريكا موغيريني الممثلة السامية الجديدة للاتحاد الأوروبي، أسئلة واضحة من قبيل « كيف ستتجاوز المحكمة الأوربية قرار مجلس الأمن بقبول منظمة غير متعرف بها دوليا، وعن موقف الاتحاد الأوربي من قرار المحكمة».
واستبعد صلاح الدين مزوار أن يكون قرار المحكمة الأوربية مدعوما من دول الاتحاد الأوربي بدليل أن 28 دولة قدمت استئنافا على القرار، مضيفا أن « المغرب يعبتر أن البروتوكول الفلاحي لازال ساري المفعول ولا يمكن ابطاله الا وفق القواعد والقوانين الدولية، وعلى مسؤولي الاتحاد تحمل مسؤولية عدم تسييس التعامل في القطاع الفلاحي، لأن هذا يمكن أن يحمل الاتفاقية أبعادا أخرى، فالمغرب لا يجزئ اتفاقاته، والبروتوكول الفلاحي ليس معزولا عن الاتفاقات الاخرى ».
واعتبر صلاح الدين مزوار أن معركة الوحدة الترابية للمملكة فتحت الآن على المعركة الاقتصادية ومعركة الثروات، بعد فشل الخصوم في الاختراق من الواجهة السياسية وواجهة حقوق الانسان « ونحن سندبر المعركة الثانية بنفس الحكمة والفعالية والحزم الذي تم به تدبير الجانب السياسي والحقوقي » على حد قول مزوار، « فلن نسمح باستعمال مثيل هذه الاوراق ضد الساكنة، في سوق نعتبره سوقا كلاسيكيا للمغرب ».
الجيلالي بنحليمة