مزوار: المحكمة الأوروبية لعبت بالنار وتجاهلت أصوات الصحراويين

أعرب صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عن موقف المملكة للرد على قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، خاصة تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، واصفا إياه باللعب بالنار وتجاهل أصوات الغالبية العظمى من الصحراويين.
وقال مزوار، خلال جلسة برلمانية مشتركة بمجلس النواب لمناقشة قرار المحكمة الأوروبية، إن "المغرب يتكلم لغة واحدة، ولا يمكن تصور أن نكون غير ذلك"، مؤكدا أن "هذا القرار يمس 97 في المائة من ساكنة الصحراء، ومن الصعب على الممثلين الشرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية أن لا يغضبوا منه".
وحذر مزوار الأوروبيين، مخاطبا إياهم بالقول: "إنكم لا تعلمون أنكم تلعبون بالنار إذا ما توجهتم في هذا الطريق"، موضحا أن "ما تعرفه القضية الوطنية أكبر من حكم مرتبط باتفاق فلاحي".
"بعض الناس لم يصلوا في مجال حقوق الإنسان إلى ما يريدون، وخصوصا السعي لتوسيع صلاحية المينورسو في هذا الشأن"، يقول مزوار، الذي كشف وجود "محاولة لخصوم المغرب للاختراق بعد الفشل في المواجهة السياسية وفشلهم في اللعب على ورقة حقوق الإنسان وذلك بالتركيز على الثروات".
وأضاف المسؤول الحكومي المغربي، في هذا الشأن، أن "خصوم المغرب توجهوا نحو الثروات، وقاموا بفتح جبهة الإجراءات القانونية"، مسجلا أن "المغرب لم ينتظر هذه الجبهة القانونية ليقوم بتهييء نفسه، بل يساير بطرحه القضايا، ويدبرها بطريقته الخاصة".
مزوار أوضح أن المغرب غير معني قضائيا بالحكم لأنه موجه لمجلس أوروبا، و"ليس لنا دخل، ولكن نشتغل عبر المختصين المغاربة، وسيتم متابعة الموضوع"، مشددا على "أننا تواصلنا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا لا يعني أننا لن نهتم أو أننا سننام، لكن سنواصل التواصل مع الاتحاد الأوروبي".
وفي الوقت الذي أكد فيه المسؤول الحكومي أن المغرب يشتغل في إطار القانون الدولي، دعا إلى "تدبير هذه المرحلة بالمستوى الذي يجب عبر قيادة المعركة القانونية"، مبرزا "أننا نأخذ الموضوع بجدية، ولا نتفرج على الأمر، بل اتخذنا منهجية للتعامل مع هذه القضية، لأننا بلد مسؤول في تعاملنا وتصرفاتنا".
مزوار أطلع البرلمان على أن "المنتظم الدولي كله يتابع هذا الأمر الذي ستكون له مخلفات وتأثيرات على العديد من الاتفاقيات الأخرى والدول الأخرى"، معلنا أن "هذه الجبهة الجديدة المفتوحة تتطلب طرقا للعمل والتحرك منسجمة قانونيا وسياسيا وماليا".
وفي هذا الصدد، قال مزوار: "نحتاج آليات أخرى للتنسيق مع البرلمانيين، والمغرب عالج القضايا الكبرى التي تواجهه، ومتوجه إلى الأمام، وخصوصا في مجال حقوق الإنسان الذي يعد معركة مجتمع"، مشيرا إلى "أن المغرب كان وما زال يشتغل على هذا الملف، وهناك تحسن ليس فقط على مستوى الصحراء، بل في جميع التراب المغربي، وبإمكانه أن يعالج هذه القضية".
ومن الخلاصات التي طالب مزوار النواب باستيعابها أنه "لا يجب أن يتم تهويل الموضوع والتخوف منه، لأنه كانت هناك لقاءات مع الإتحاد الأوروبي، وتم وضع النقط على الحروف، وطالبنا مجلس أوروبا بتحمل مسؤوليته في تدبير الملف مع عرضنا لخدماتنا المواكبة"، معلنا أن "هذا الاتفاق ليس معزولا عن الاتفاقيات التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وأنه لا يمكن أن نستمر في اتفاقيات أخرى في ظل غياب أمن قانوني لحماية الاتفاقيات".
"نرفض تسييس الموضوع، واستعمال الجانب القانوني لتسييس موضوع تجاري مرتبط باتفاق لا يمكن أن يناقش لأنه تم التوقيع عليه بين الطرفين وتمت المصادقة عليه"، يورد مزوار، الذي أكد أن المغرب، يرفض المس بالمواطنين في الأقاليم الجنوبية، وتعهد بمعالجة الأمر "بالصرامة المطلوبة"، كاشفا أن الاتحاد الأوروبي "يعرف المخاطر المرتبطة بهذا الإشكال".
ونبه مزوار إلى أن "الخصوم يتحركون على المستوى الإعلامي، ولابد من مواجهة المغالطات بوسائلنا، وأنه لا يمكن التسليم بهذا"، موضحا "أنه لا يوجد أي انتصار لخصوم الوحدة الترابية، ويمكننا أن نحد من ذلك".
وزير الخارجية والتعاون أكد أن "الأوروبيين صادقوا على الاتفاقية مع المغرب بحذافيرها"، و"الموضوع ليس قانونيا بل سياسي"، مشددا على أن المحكمة الأوروبية ليس لها الحق في التدخل في الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد مع شركائه، ومبرزا أن "المغرب مستمر في تطبيق هذا الاتفاق".